بعد أشهر من القطيعة بين بغداد وأربيل، زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يواجه حملة احتجاجات متصاعدة يقودها السنة وتحديات أمنية كبرى، إقليم كردستان أمس، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في محاولة لحل نزاع أضر كثيرا بوحدة البلاد.

Ad

وقال المالكي، في كلمة افتتح بها جلسة مجلس الوزراء في مدينة أربيل، إن «المنطقة تمر بعاصفة طائفية هوجاء تسببت في ارتباك بالكثير من دول المنطقة على خلفيات مختلفة»، مبينا أن «أخطرها عودة التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وجبهة النصرة من دعاة التطرف والطائفية، مدعومة للأسف أحياناً بفتاوى، ما أعاد شبح خوف عودة الاقتتال، ليس في العراق فقط إنما في المنطقة».

وأضاف: «لذلك يقتضي منا جميعا أن ننهض مرة أخرى في مشروع البنية الوطنية والمصالحة لمواجهة الخطر، حتى لا نتأثر بما يجري ونتوزع إلى فريق يؤيد هذه الدولة وفريق يعارض».

وأكد المالكي، خلال الجلسة التي عقدت بمشاركة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد أحمد، أن «جلسة مجلس الوزراء (هذه) ستكون خطوة على طريق لحل المشاكل العالقة التي أحيانا تتضخم، وأحيانا تخرج عن إطار السيطرة»، مضيفا ان «هناك إرادة حازمة بأننا يجب أن نجد حلولا لكل المشاكل العالقة».

واستقبل المالكي، الذي رافقه نائباه حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس، إضافة إلى عدد من الوزراء، لدى وصوله صباح أمس إلى مطار أربيل، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس وزراء الإقليم ومسؤولون بارزون في الإقليم.

وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل تأزما كبيرا خلال الأشهر الأولى من هذا العام، بسبب خلافات حادة حول موازنة الإقليم، التي مررها البرلمان رغم معارضة الأكراد.

وطالبت حكومة الإقليم بتخصيص 4.5 مليارات دولار من موازنة البلاد، كمستحقات للشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، الأمر الذي عارضته بغداد.

كما قاطع وزراء ونواب التحالف الكردستاني جلسات البرلمان ومجلس الوزراء نحو شهرين، قبل أن يعودوا بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم لبغداد، والتي اتفق خلالها على عدة قضايا ثنائية.

ميدانياً، قالت الشرطة العراقية أمس إن انتحاريا فجر سيارته الملغومة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة خارج حي تقطنه أغلبية شيعية شمال غرب بغداد أمس، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 16.

(بغداد، أربيل - أ ف ب، رويترز)