الإبراهيم لـ الجريدة•: ضوابط جديدة لتلافي تأخير المشاريع
• 1.6 مليار دينار لـ «الكهرباء» و«الأشغال» ولا تعاقد إلا مع المقاولين الأكفاء
• تكامل العناصر الفنية والمادية والمحاسبية شرط أساسي لطرح أي مشروع
• تكامل العناصر الفنية والمادية والمحاسبية شرط أساسي لطرح أي مشروع
أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أن "وزارتي الأشغال والكهرباء، بالتعاون مع الجهات الرقابية والمحاسبية، انتهتا من وضع ضوابط جديدة لتلافي تأخير المشاريع الحديثة، وستتم محاسبة المقاولين على التأخير أو أخطاء التنفيذ"، لافتاً إلى أنه "سيتم تقليص الدورة المستندية لتجنب العراقيل التي تتسبب فيها، ولن يطرح أي مشروع غير متكامل فنياً ومادياً ومحاسبياً".وأضاف الإبراهيم، في تصريح لـ"الجريدة"، أن "الحقبة المقبلة ستشهد تنمية حقيقية في كل المشاريع، وخاصة لدى الأشغال والكهرباء، وهو ما تجلى في ظهور ملامح بعض هذه المشاريع مؤخراً على أرض الواقع"، مشيداً بجهود رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وتوجيهاته للوزراء بضرورة إحداث تنمية حقيقية، بما يضمن حياة أفضل للمواطنين مع التطور في جميع الميادين.
وشدد على أنه "لن نقبل التعاقد إلا مع المقاولين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة العالية، كي تكون مشاريعنا التنموية على قدر كبير من الكفاءة"، مؤكداً أن الحكومة جادة في إنجاز المشاريع التنموية بالكفاءة القصوى وبأسرع وقت ممكن من أجل تحقيق التنمية.وأشار الإبراهيم إلى أن للأشغال والكهرباء نصيب الأسد من مشاريع الدولة التنموية خلال العام الحالي، والتي تفوق قيمتها 1.6 مليار دينار، مبيناً أن برنامج عمل الحكومة سيضع النقاط على الحروف وسيساهم في تعزيز التنمية في كل وزارات الدولة.