«استثناءات» وزير التربية تفرغ المناطق التعليمية من الإداريين!

بينما يطالب الوزير نايف الحجرف وكلاء قطاعات التربية بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح، فاجأ الوزير القطاع الإداري بحجم الاستثناءات التي وقعها في قرارات تعيين ونقل الإداريين الجدد.

في الوقــــت الـــذي يشــــدد وزيــــر التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف على ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم تجاوزها لاسيما في مجال نقل الموظفين بين قطاعات وادارات وزارة التربية ومدارسها، وبعد أن أصدر الحجرف نفسه قرارا بمنع تعيين الموظفين الجدد في المدارس وحصر التعيينات الجديدة في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة لسد النقص فيها ولمعالجة التكدس الحاصل في بعض المدارس ورياض الاطفال في التخصصات الادارية التي وصل بعضها إلى أكثر من 25 اداريا في المدرسة الواحدة، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزير الحجرف قام بالتوقيع على استثناءات لعدد غير قليل من هؤلاء المعينين الجدد لنقلهم إلى مدارس قريبة من أماكن سكنهم.

وذكرت المصادر أن قطاع الشؤون الادارية فوجئ بحصول عدد كبير من المفترض تعيينهم في احدى المناطق التعليمية على استثناءات من الحجرف بتعيينهم مباشرة في مدارس معينة الامر الذي حرم المنطقة التعليمية من سد النقص لديها لاسيما أنها تعاني أصلا قرارات الاستثناءات التي اعتمدها الحجرف بنقل عدد كبير من موظفيها إلى المدارس وفرغت أقسامها من الموظفين ناهيك عن حالة التذمر التي يعيشها بقية الموظفين الذين يصرون على نقلهم سيما أنهم تجاوزا المدة القانونية والمحددة بثلاث سنوات الامر الذي جعلهم يرفضون القيام بأي أعمال توكل اليهم على أمل معاقبتهم بالنقل.

وقالت المصادر ان استثناءات الوزير الحجرف للقرارات التي اصدرها أو تلك المعمول بها أصلا قبل توليه الحقيبة الوزارية تسببت في حالة من التذمر لدى الموظفين غير القادرين على الحصول على هذه الاستثناءات خاصة أنها تأتي من قمة الهرم التربوي الذي يعتبر الوصول إليه غاية في الصعوبة عندهم فيما يتمكن بعض المحسوبين من الحصول على توقيع «لامانع» لتمرير معاملاتهم التي لا تطابق اللوائح والقوانين، لافتة إلى أن المعاملات القانونية والمستوفية للشروط لا تحتاج إلى مثل هذه التواقيع والاستثناءات.