اتفقت جميع القوى السياسية اللبنانية أمس على إدانة التعرض لعناصر الجيش اللبناني في بلدة عرسال أمس الأول، إلا أن هذا التوافق لم يخلُ من خلفيات سياسية، حيث ركزت «قوى 14 آذار» على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، بينما غمزت «قوى 8 آذار» من ناحية تورط مسلحين سوريين أو مسلحين لبنانيين داعمين للثورة السورية في هذا الاعتداء.

Ad

ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاعتداء على دورية الجيش اللبناني أثناء قيامها بمهامها في منطقة عرسال أمس الأول، ما أدى إلى مقتل ضابط ورتيب عسكريين، وجرح عدد آخر من الجنود.

وندد سليمان بـ«التعرض المتكرر للجيش والمساس بهيبة الدولة من قبل أي كان»، طالباً من قيادة الجيش «عدم التهاون مع من تسول له نفسه الاعتداء على ضباطه وعناصره، والتشدد في ملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة».

وطالب سليمان الأجهزة الأمنية كافة بـ«تكثيف استقصاءاتها من أجل تحديد أماكن فرارهم والقبض عليهم وسوقهم إلى القضاء»، مشدداً على أن «أي محاولة للإخلال به ستواجه بالحزم والشدة».

إلى ذلك، أكَّد رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة أنَّ «الاعتداء على الجيش اللبناني وإطلاق النار عليه هو أمر مرفوض ومستنكر ومدان، ولا يمكن القبول به تحت أي حجة كانت».

واستنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «الاعتداء السافر الذي تعرض له ضباط وعناصر من الجيش في منطقة عرسال»، وأكد أن «مسؤولية الأمن هي حكرٌ على الدولة اللبنانية وقواها الأمنية». كما شجب «حزب الله» «هذا الاعتداء الإجرامي، ورأى في «تكرار التعرض لمؤسسة الجيش، بما أنها مؤسسة وطنية كبرى وضمانة للبنان، خطورة بالغة تمس بهيبة الدولة وأمن الوطن كله».

على صعيد آخر، أعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن «الكتلة ستتقدم الاثنين باقتراح قانون انتخابي تسعى من خلاله إلى ترجمة قسم من مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتكون الانتخابات النيابية مناسبة لتعزيز الاعتدال»، لافتا الى ان «اقتراح القانون يقضي باعتماد القضاء دائرة انتخابية واحدة».

من ناحيته، اعلن النائب في الكتلة نفسها عصام عراجي أن «اقتراح القانون الذي ستقدمه (المستقبل) سيكون متكاملاً، خصوصاً ان مبادرة الحريري ترتكز بالأساس على اتفاق الطائف الذي ينص على مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية».