الأمير: الحكومة تتجه إلى بناء خمسة مستشفيات و80 ألف وحدة سكنية

نقلاً عن سمو أمير البلاد "أبشروا بالخير"، زف عدد من النواب، التقوا سموه أمس، بشرى تتعلق باتجاه الحكومة إلى بناء خمسة مستشفيات و80 ألف وحدة سكنية، كما نقلوا مطلب سموه الخاص بالتوصل إلى مقترح عادل لحل قضية القروض بالاتفاق مع الحكومة، في وقت تتجه اللجنة المالية اليوم إلى مناقشة ملف القروض مع وزير المالية، وسط تلويح مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم بالتقدم بطلب عقد جلسة خاصة بمشاركة نواب آخرين "إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة".

وكان تسعة نواب التقوا سمو الأمير أمس هم: عبدالله المعيوف، وخالد الشليمي، وطاهر الفيلكاوي، وبدر البذالي، وحماد الدوسري، ومحمد الجبري، وسعد البوص، وناصر المري، ومبارك العرف.

وقال الفيلكاوي لـ "الجريدة" إن سمو الأمير "أبلغنا بأن الحكومة تتجه نحو بناء خمسة مستشفيات، و80 ألف وحدة سكنية".

وعن القروض، ذكر الفيلكاوي أن سموه "طلب من المجلس التوصل إلى مقترح يعالج هذه القضية بما يحقق العدالة بين المواطنين، ووعد سموه بتعاون الحكومة مع المجلس وقتها".

ولفت إلى أنه تم التطرق إلى مناقشة الملف الأمني، وما حدث في جلسة الخميس الفائت، "ونقلنا إلى سموه أن المجلس منح وزير الداخلية مهلة ثلاثة أشهر، وأنه لا يوجد أي مبرر للتصعيد في الوقت الراهن، كما أبلغنا سموه بأن الوزير لا يستطيع حل المشاكل العالقة خلال هذه الأشهر الثلاثة، ويجب منحه فرصة أخرى إذا اتخذ خطوات جيدة في تنفيذ التوصيات"، مضيفاً أن "سموه أبدى سعادته بهذه الآلية الجديدة، والتفاهم القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وبدوره، نقل الدوسري عن سمو الأمير قوله للنواب "أبشروا بالخير"، وقد وقعت الحكومة عقود بناء أربعة مستشفيات تتجاوز قيمة كل عقد 100 مليون دينار.

وقال الدوسري لـ "الجريدة" إن سموه "طلب من الأعضاء تقديم مقترحاتهم النيابية للنهوض بالمؤسسة التشريعية وتفعيل دورها، كما أبدى سموه حرصه على إغلاق ملف الحدود الكويتية - العراقية".

وأكد أن "قضية القروض محل اهتمام سموه، إذ طلب من الأعضاء التوصل إلى آلية يتفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ومن جانبه، كشف العرف أن لقاء النواب مع سمو الأمير كان مهماً للغاية، مشيراً إلى أن سموه ركز على ضرورة تلمس حاجات المواطنين، وحل كل مشكلاتهم، وتوفير الخدمات الكفيلة بتحقيق الرفاهية الكاملة لهم.

وقال العرف لـ "الجريدة" إنه تمت مع سموه مناقشة كل القضايا السياسية والاقتصادية على الساحة المحلية، مبيناً أن سموه أكد أنه يقف دائماً مع المواطنين في سبيل حل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، وأن سموه "أكد أيضاً أنه سيظل داعماً لمجلس الأمة، ولحل المشكلة الإسكانية وتوفير السكن الملائم لكل الأسر الكويتية بما يضمن الحياة الكريمة للكويتيين".

وأضاف أن سموه "قال للنواب اعملوا بصدق وإخلاص، وتعاونوا مع الحكومة، وسيكون أول الداعمين لهم"، لافتاً إلى أن سموه "بشرنا خيراً بحل جميع المشكلات التي ترهق كاهل المواطنين لاسيما الإسكان والقروض".

أما البوص فقال لـ "الجريدة" إن سموه "وعد النواب بأنه سيكون الداعم الحقيقي لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل حل المشكلات التي تؤرق المواطنين"، مبيناً أن "النواب أثاروا مع سموه القضايا التي يعانيها المواطنون وخصوصاً ما يتعلق بإسقاط فوائد القروض، وقضية الإسكان والقضية الأمنية"، مؤكداً أن سموه شدد على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين من أجل التفاهم على قضايا الشارع وإبراز التصورات والحلول الكفيلة بعلاجها.

وأضاف أن سموه "قال لا مانع لدي من حل أزمة القروض بالصورة التي تحقق العدالة وتعزز التعاون بين السلطتين"، مشيراً إلى أن سموه "أكد أن القضية بيد مجلس الأمة، ولن يمانع بأي حلول تسهم في رفع الضرر عن المواطنين".

وأوضح أن سموه "طلب منا ومن الحكومة تلمس قضايا المواطنين، وأكد أنه لن يسمح للحكومة والوزراء بالتقاعس، وأن كل مسؤول في الحكومة سيحاسب، ولن يسمح بأي تقصير، وشدد على ضرورة إنجاز القوانين والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وأكد أنه لا أحد فوق القانون".

وعلى صعيد اجتماع اللجنة المالية اليوم، أعلنت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم توجيه دعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى اجتماع اليوم لاستكمال مناقشة المقترحات النيابية المتعلقة بإسقاط فوائد القروض.

وطالبت الهاشم الحكومة بالتعاون مع اللجنة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لهذه القضية، آملة إنهاء معاناة المواطنين، مؤكدة أنها ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة لحسم هذه القضية "إذا لم تتوصل اللجنة إلى صيغة توافقية".