أكد المستشار القانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي أن التعديلات الذي أقرها مجلس الأمة أخيرا على المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، خلال المداولتين الأولى والثانية، كانت ضرورية لإشهار الهيئة العامة للقوى العاملة.

Ad

وأوضح السليمي لـ"الجريدة" أنه فيما يخص المادة التاسعة من القانون المذكور آنفا التي كانت تقضي "بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة"، فقد تم تعديل لفظة ميزانية الهيئة "مستقلة" إلى "مُلحقة" على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اشتراط الحاق ميزانية "هيئة العمل" بمجلس الوزراء، جاء بناء على تعليمات من قبل وزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لا سيما أن "الهيئة" لا تمتلك موارد خاصة، فلا يمكن اعتبار ميزانيتها مستقلة، ما يتطلب تعديل المادة سالفة الذكر، من ثم اصدار قانون إشهار الهيئة.

وقال السليمي "إنه فيما يخص المادة العاشرة من القانون المذكور آنفا التي قضت بأن (يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة ما لم تأذن له الوزارة ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الى بلده وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير، ويتكفل الاخير بمصاريف عودة العامل الى بلده بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من الكفيل الاصلي)، فقد تم تعديل لفظة (الكفيل) المذكورة في آخر المادة إلى لفظة (صاحب العمل)"، لافتا إلى أن لفظة "كفيل"، طالما عرضت الكويت إلى انتقادات حادة من قبل منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ما استلزم معها ضرورة تعديلها إلى لفظة "صاحب عمل" كما هو مذكور في قوانين العمل كافة للدول والبلدان التي تعنى بحقوق الإنسان.

وأضاف السليمي أنه "عقب موافقة مجلس الأمة خلال المداولتين الأولى والثانية على تعديل هاتين المادتين، ستتم إحالتهما إلى مجلس الوزراء للموافقة عليهما الذي بدوره، يرفعهما إلى سمو أمير البلاد للتصديق عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية، من ثم تكونان نافذتين للعمل بهما".

وعن موافقة مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون إشهار الهيئة العامة للقوى العاملة، أكد السليمي أن المجلس وافق خلال المداولة الأولى فقط على إقرار مشروع القانون، في انتظار المداولة الثانية حتى يتم إقراره، لافتا إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، التي بدورها ستعقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
جورج عاطف الكويت