تحليل إخباري : مليونا وافد و100 ألف مخالف أنعشوا ملف تجارة الإقامات

من المسؤول الحقيقي عن تجارة الإقامات في الكويت؟ ومن الذي يدفع إلى عدم حل هذه القضية التي اصبحت شوكة في خاصرة الدولة؟ وباتت الشغل الشاغل لكل من يريد ان يهاجم الكويت في المنظمات الدولية والإنسانية، ويزج باسمها في مجالات انتهاك حقوق الإنسان والحقوق العمالية؟ وهل تريد فعلاً الدولة حل هذه المشكلة المتشعبة والمتداخلة في اغلب وزارات الدولة؟

مسؤولية مشتركة

ما تقدَّم أسئلة لم تجد لها أجوبة لدى أي مسؤول حكومي، ويكاد الجواب يكون واحداً وشبه مشترك عند أغلب قيادات الدولة المسؤولة عن مشكلة العمالة في البلاد، وهو أن هناك مافيا وعصابة منظمة مستفيدة من مشكلة العمالة وتجارة الإقامات والاتجار بالبشر، وعندما تبادر هؤلاء المسؤولين متسائلاً: «لماذا لا يتم تحديد الرؤوس الكبيرة في هذه المافيا او العصابة وتوجيه ضربة قاضية لهم واحالتهم إلى القضاء والعمل على حل هذه المشكلة المعقدة»، يأتيك الرد سريعا من أغلب المسؤولين ويكاد ان يكون مشتركا ايضا، وهو أن «يداً واحدة لا تصفق وأن عملية توجيه ضربة تحتاج إلى عمل مشترك لجميع الجهات المسؤولة عن مشكلة العمالة في البلاد».

وعندما تسأل القيادي عن الجهات المسؤولة عن مشكلة العمالة يحصرها لك في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وحينما تسمع هذه الاجابة يتبادر إلى ذهنك سؤال آخر، وهو: لماذا لا يتم ايجاد لجنة مشتركة بين هذه الجهات لحل المشكلة؟ ليأتي الجواب سريعا بأن هناك لجاناً عدة، ولكن دون جدوى، لأن هناك من يضع العصا بالدولاب، ولا يريد الحل، وهم من اخبرتك عنهم في البداية، مافيا الاتجار بالبشر.

100 ألف مخالف

الإحصائيات الأخيرة، الصادرة عن قطاع الدراسات والبحوث في وزارة الداخلية عن عام 2011، تؤكد ان البلاد بها أكثر من 2 مليون وافد تحتل فيها الجالية الهندية المرتبة الأولى حيث يبلغ عدد افرادها 647 الفاً و295 شخصا، ثم تأتي بعدها مباشرة الجالية المصرية ويبلغ عدد افرادها 457 ألفاً و591 وافدا، ثم الجالية البنغالية بـ195 الفاً و540 شخصا، ثم الجالية الفلبينية في المرتبة الرابعة، بـ 139 الفا و964، ثم «الباكستانية» بـ 122 الفا و631 شخصا.

وذكرت مصادر امنية مطلعة لـ»الجريدة» أن عدد العمالة المخالفة لقانون الاقامة وصل إلى ما يقارب 100 ألف مخالف، وأن العدد قابل للزيادة خلال الاشهر المقبلة، خصوصا أن «الداخلية» ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الهجرة بدأت مجددا ضرب الشركات الوهمية والشركات التي تتاجر بالإقامات، وتم وضع قيود امنية على عدد كبير من العمالة الهامشية المسجلة على تلك الشركات، فضلا عن وضع قيود امنية على تجديد اقامات تلك العمالة.

وأكدت مصادر حكومية لـ«الجريدة» ان الحكومة جادة في حل المشكلة واتخذت عدة قرارات مفصلية لحلحلة القضية، بدأتها بالبحث عن نظام جديد يدار به العمل في ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلا من نظام الميكنة الذي اثبت فشله، حيث أظهرت التحقيقات الأولية التي أجراها قياديو وزارة الشؤون ان النظام تعرض للاختراق مرات عدة ونجح تجار الإقامات في التلاعب بنسب العمالة وفتح المجال من جديد لهم لجلب عمالة وافدة على شركات وهمية وأخرى مغلقة.

هيئة العمالة والميكنة

وأوضحت المصادر أن الحكومة أقرت قبل أسابيع مرسوم انشاء الهيئة المستقلة للعمالة وهي بمثابة المظلة الجديدة للحقوق العمالية، مشيرة إلى ان هذا المرسوم وجدت به بعض المثالب والثغرات، لذا طلب قياديو وزارة الشؤون إخضاعه لمزيد من الدراسة وتضمين قرار انشاء الهيئة عدة جهات حكومية.

كما أبلغت مصادر أمنية «الجريدة» ان الأيام القليلة القادمة سوف تشهد احالة عدد من موظفي وزارة الشؤون وجهات حكومية اخرى إلى النيابة العامة، بناء على تقارير أعدتها الادارة العامة لمباحث الهجرة، دلت على وجود تلاعب واختراق لنظام الميكنة، مبينة أن تلك التقارير تضمنت ايضا اعترافات لبعض تجار الإقامات عن أموال دفعت مقابل زيادة نسب العمالة.

هل ستنتهي تجارة الإقامات؟

وفي نهاية التساؤلات التي وجهناها إلى المسؤولين أكدوا لنا ان هناك ملفاً ضخماً سيحال إلى النيابة العامة في غضون ايام يتضمن أدلة وبراهين على تورط كبار تجار الإقامات وأسماء شركاتهم الأصلية والوهمية وأعداد العمالة المسجلة عليها، موضحين ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعاونت بشكل ايجابي في تقديم جميع المستندات ضد المتورطين، سواء كانوا موظفين أو متنفذين، وأن القضاء سيقول كلمة الحق في هذا الملف الذي سيمثل صدمة لأغلبهم، خصوصا أن هناك تعليمات وتوجيهات عليا بإحالة كل متورط في هذا الملف إلى النيابة.