مرسي يبحث عن مخرج... ومبارك يقترب من البراءة

وسط تصاعد موجات التمرد الشعبي في عدد من المحافظات المصرية أمس، رفضا للمحافظين الجدد، المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، يسعى الرئيس محمد مرسي إلى الخروج من مأزق «ثورة 30 يونيو» المرتقبة، بينما اقترب الرئيس السابق حسني مبارك خطوات كبيرة من البراءة.

بدا الرئيس محمد مرسي محاولا البحث عن مخرج من المأزق السياسي مع الرموز الدينية المصرية، بينما اقترب الرئيس السابق حسني مبارك من البراءة، حيث قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة أمس إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، في قضية اتهامه بتضخم ثروته، ليستمر حبسه احتياطيا على ذمة قضيتين أخريين، هما «القصور الرئاسية» و»هدايا الأهرام»، وسط توقعات بصدور أمر مماثل فيهما.

الرئيس مرسي لجأ إلى قيادات الأزهر والكنيسة، للخروج من مأزق تهديد بقائه في السلطة مع تنامي الدعوة لثورة جديدة تشهدها البلاد 30 يونيو الجاري، عبر الدعوة للاجتماع مع شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني في قصر الاتحادية الرئاسي، مساء أمس، ورجَّحت مصادر ان يطلب الرئيس من الرمزين الدينيين التدخل لاحتواء موجات الغضب الشعبي.

مأزق الرئيس وجماعته ترجمته اشتباكات في عدة محافظات مصرية، بسبب حركة تغيير المحافظين الأحد الماضي، التي اعتبرها «التيار الشعبي» في محافظة الدقهلية خطوة نحو تمكين «الجماعة»، بينما أكدت جبهة الإنقاذ المعارضة أمس انها «تدفع البلاد إلى مزيد من المواجهات والتوتر».

وأدت اشتباكات في مدينة طنطا، قرب ديوان محافظة الغربية، إلى إصابة نحو 7، بينهم شرطيان، وقالت الصفحة الرسمية للتيار الشعبي، على موقع فيسبوك، إن الاشتباكات جاءت بسبب محاولة عناصر إخوانية فض اعتصام القوى السياسية بالقوة.

ولقي مجند تابع للقوات المسلحة ومدني مصرعهما، بينما أصيب 16 جنديا معظمهم في حالة حرجة، إثر انفجار دانة مدفع، بإحدى الكتائب العسكرية بمنطقة «درنكة» التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط، أمس.

ارتباك أمني

وساد الارتباك قيادات الأجهزة الأمنية في مصر مع قُرب 30 يونيو، ففي الوقت الذي أكد فيه مصدر في الحرس الجمهوري لـ»الجريدة» أن قوات الحرس لن تتواجد خارج القصر الجمهوري يوم التظاهرات، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن «مهمة تأمين داخل وخارج قصر الاتحادية 30 يونيو الجاري ستكون على عاتق قوات الحرس الجمهوري».

وأضاف اللواء إبراهيم أن عناصر وزارة الداخلية ستكون متمركزة عن بعد، منعا لحدوث احتكاكات، وأن الوزارة وضعت خطة شاملة لغلق المعابر القادمة من سيناء، منعا لتسرب جهاديين من أي منطقة، على أن تتولى القوات المسلحة تأمين البنك المركزي والتلفزيون، في الوقت الذي أكد فيه مصدر في الحرس الجمهوري أن تأمين التلفزيون سيكون على عاتق قوات الحرس بجانب الشرطة المدنية.

وقال وزير الداخلية إن «السجون خط أحمر، ومن يقترب منها سيتم التعامل معه بحسم ووفقا للقانون، ولن يُسمح باقتحام السجون مجدداً».

في الأثناء، وزّع ضباط شرطة أمس منشوراً على مختلف أقسام الشرطة، يطالبون فيه الأجهزة الشرطية بالعمل لصالح المواطن دون النظر لانتماءاته السياسية أو الحزبية أو الدينية أو العقائدية، وطالب المنشور الضباط بعدم تدخلهم لتأمين مقار «الإخوان» والأحزاب السياسية أو قصر الاتحادية، حال الاعتداء عليها من قبل المتظاهرين في 30 يونيو.

إجازة «الشورى»

برلمانيا، لم يتطرق مجلس الشورى إلى التظاهرات المرتقبة في 30 يونيو، بل انشغل بالتشريع وإصدارالقوانين، هذا التجاهل لم يمنع أعضاء «الشورى» من التيار المدني من إعلان اعتراضهم على حكم مرسي، من خلال توقيع 15 نائبا على استمارة «تمرد»، وهو الاتجاه الذي تبناه النائب المعين عبدالرحمن هريدي، في الوقت الذي علمت فيه «الجريدة» أن «الشورى» بصدد إعلان إلغاء الجلسات العامة بدءاً من 30 يونيو ولمدة أسبوع كإجراء احترازي.

في غضون ذلك، وبينما أعلنت حركة تمرد، الداعية لإسقاط الرئيس مرسي، إقامة إفطار جماعي لكل المصريين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في أول أيام شهر رمضان المبارك، فشلت جميع المساعي التي تقودها قيادات «الإخوان»، لإقناع حزب النور السلفي بالمشاركة في فعاليات ميدانية يبدأها الإسلاميون بعد غد، وتتبعها اعتصامات في الميادين العامة.