عصفت جبهة "الإنقاذ الوطني"، أكبر كتل المعارضة المصرية، بالدعوة التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة أمس الأول، للتوافق حول شروط نزاهة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حين أعلنت أمس مقاطعتها الحوار الوطني والانتخابات المقررة 22 أبريل المقبل.

Ad

في الأثناء، وقبيل بدء اجتماع لجبهة الإنقاذ، في مقر حزب الوفد أمس، صرح القيادي في الجبهة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لـ"الجريدة" بأنه لن يشارك في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس، لافتا إلى أن الاتجاه العام داخل الجبهة يميل إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وبينما أصدرت 60 شخصية عامة بياناً يدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، انطلقت أمس جلسة الحوار، بحضور بعض الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية والقوى الوطنية، في قصر "الاتحادية" الرئاسي، لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب، وقالت الرئاسة، في بيان لها مساء أمس الأول، إن جدول الأعمال، يتضمَّن مناقشة مقترحات القوى السياسية المشاركة.

وقبيل انعقاد جلسة الحوار بساعات، توالت الاعتذارات عن عدم المشاركة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه مشيخة الأزهر مشاركتها، اعتذرت الكنائس المصرية، وقال رئيس المكتب الصحافي في الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش، في تصريح لـ"الجريدة": "إن الكنائس تُفضل الابتعاد عن لعب أي دور في الحياة السياسية، وتكتفي بدورها الروحي".

وجددت حركة "6 أبريل"، في بيان لها أمس، إعلانها عدم المشاركة رفضاً لما سمته "انفراد الرئيس مرسي بالقرارات دون مشاورة القوى السياسية"، وقال منسق عام الحركة أحمد ماهر إن استمرار الرئاسة والإخوان في فرض المسارات على باقي القوى لن يزيد الأمر إلا تعقيداً، والموقف ذاته اتخذه حزب مصر القوية، برئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح، وقال المتحدث الرسمي للحزب، محمد المهندس لـ"الجريدة": "لم يتغير شيء حتى نذهب إلى الحوار".

ودعت حركات نسائية إلى مقاطعة الانتخابات، احتجاجا على سياسات الحكومة والرئيس، تحت عنوان "حقي قبل صوتي".

ضغوط كيري

في المقابل، قررت أحزاب معظمها إسلامي، المشاركة في حوار الرئيس، أبرزها حزب النور السلفي و"البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب مصر، وحزب غد الثورة، الذي قال القيادي فيه محمد محيي الدين، لـ"الجريدة": "سنطالب الرئيس خلال الحوار بإعادة إرسال قانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية، وتأجيل إجراء الانتخابات ستة أشهر".

في سياق ذي صلة، استبق وزير الخارجية الأميركي جون كيري زيارته المتوقعة للقاهرة مطلع مارس المقبل، بممارسة ضغوط على الرئيس المصري محمد مرسي والقوى السياسية، للجلوس إلى مائدة الحوار، متعهدا بدعم الولايات المتحدة لقرض صندوق النقد الدولي لمصر، في حال حدوث توافق بين جميع الأطراف.

وكشفت مصادر بالسفارة الأميركية في القاهرة لـ"الجريدة" أن كيري أجرى اتصالات هاتفية بمؤسسة الرئاسة ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأميركي دعا الجميع إلى بلورة خارطة طريق واحدة، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، بتقديم كل طرف بعض التنازلات.

انتخابات النواب

في المقابل، زادت مؤسسة الرئاسة من إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها، حيث وافقت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأول على متابعة أربع منظمات دولية انتخابات مجلس النواب، وهي مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، والديمقراطية الدولية، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، إضافة إلى 50 منظمة محلية. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار هشام مختار لـ"الجريدة" إن المنظمات الدولية الأربع، التي تمت الموافقة عليها، هي فقط التي تقدمت للمتابعة واستوفت الشروط.