«الدستورية» تحسم الطعون و«الصوت الواحد» في 16 يونيو

حسمت المحكمة الدستورية أمس أمرها بشأن الطعون الانتخابية المقدمة ضد انتخابات مجلس الأمة ومن بينها الطعون على مرسوم الصوت الواحد، وحددت جلسة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة في جلسة ختامية أمس لطلبات الطاعنين البالغة 56 طعناً، يطالب بعضها بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد لافتقاده حالة الضرورة، والبعض الآخر يتضمن المطالبة ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 ومعه مرسوم الدعوة لانتخابات ديسمبر الماضي، كما قررت المحكمة السماح للخصوم بإيداع مذكرات ختامية خلال أسبوعين.

وشهدت الجلسة، التي عقدت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعادل بورسلي وإبراهيم السيف، طلبات من المحامين الحاضرين عن الطاعنين، إذ طعن المحامي محمد عبدالله العنزي بالتزوير في نتائج انتخابات الدائرة الخامسة لوجود تضارب بين الأرقام المقيدة من اللجنة العليا للانتخابات وأرقام إدارة الانتخابات، في حين طعن المحامي علي صالح الرشيدي في نتائج الدائرة نفسها؛ لوجود أخطاء في عملية التجميع أدت إلى عدم احتساب أصوات لمصلحة موكله الحاصل على مركز يؤهله للفوز بأحد المقاعد.

وبينما تقدم دفاع مجلس الأمة، الممثل في النائبين عبدالحميد دشتي وخالد الشطي بمذكرة دفاع، مطالباً فيها بعدم قبول الطعن، وعدم جواز نظره لتعلق الأمر بأعمال السيادة، طالب دفاع الحكومة ممثلاً في إدارة الفتوى والتشريع عبر المستشارين جمال الجلاوي وعلي مناور الرشيدي برفض الطعون وعدم اختصاص المحكمة نظر مراسيم الضرورة وأعمال السيادة.

من جانب آخر، حددت محكمة التمييز أمس جلسة الـ22 من أبريل الجاري موعداً للنطق بالحكم في قضية شبكة التجسس الإيرانية، التي قضت محكمة الاستئناف فيها بالحكم على عدد من المتهمين بالسجن المؤبد، ومن بينهم مواطن عمل سابقاً في الجيش.