لم يكن قرار مجلس الأمة بالموافقة على المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض مواد قوانين الرياضة أمراً مستغرباً، ولا محل شك حتى بنسبة %1 بالنسبة لكثيرين مثلي، وشخصياً كنت قد ذكرت في أكثر من مناسبة أن مجلس "بوصوت واحد" هو صديق للبيئة، وطالما أنه خلق وجاء من كنف بيئة حكومية إذن لا يمكن أن يَرد مرسوماً جاءت به الحكومة، لذلك شخصياً لم أكن أنتظر غير تلك النتيجة التي خرجت بها جلسة أمس عند التصويت على المرسوم.

Ad

وأخيراً "صار اللي يبيه أحمد وأخوه" والكثيرون ممن أصموا آذاننا وهم يصرخون أن القوانين الموجودة تعوق تطور الرياضة وهي سبب التراجع التي تعانيه، وأننا لا يمكن أن نتقدم ونجاري الآخرين إذا ما بقي الحال كما هو، أما وقد صار ما يريدون فيحق لنا أن نتساءل: هل ستنتهي المشاكل مع إقرار هذا المرسوم؟

نتساءل رغم أننا نعرف جميعاً أن الرياضة لطالما عانت من التقلب وعدم الاستقرار الذي انعكس على تراجع الأداء الرياضي بشكل عام، وأن أسباب التراجع لا علاقة لها بالقوانين، إلا أننا سنظل ننتظر أن نتأهل إلى كأس العالم ونحقق كأس آسيا في كرة القدم والسلة والطائرة واليد وباقي الألعاب الفردية، ويكون لدينا أندية تمتلك فرقاً قوية في مختلف الألعاب "بعد الحين ماكو تدخل".

وبما أن الشيخ أحمد الفهد كان "مستذبح" على القانون وإقراره، وبما أن القانون الذي كان يعرقل الحركة الرياضية ولطالما اشتكى منه سعادة رئيس "الأنوك " والمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الآسيوي لكرة اليد وثاني أقوى شخصية رياضية في العالم...إلخ إلخ، قد تم التخلص منه فنرجو منه أن يتفرغ لمنصبه الأساسي الذي عين فيه من الحكومة في 2007 "إذا يتذكر ان ولد عمه هو من عينه" كرئيس للجنة الأولمبية الكويتية، فنحن سننتظر عمله وصحبه ومن معه تحت بشته وكيف سيصنعون لنا أبطالاً أولمبيين؟

الآن نستطيع أن نقول إننا سنكون أمام مرحلة جديدة بدأت منذ أمس، مرحلة ننتظر فيها إنجازات من كانوا يشتكون تقييد القوانين لهم، ومرحلة لا يحق فيها لكل من وافق سواء رسمياً أو ضمنياً على هذا القانون بشكله الحالي، أن يتذمر أو ينتقد أي وجه من أوجه القصور أو الفساد في الرياضة، طالما أنه دعم بشكل أو بآخر أن تكون الرياضة بعيدة عن الرقابة والمحاسبة، وتركها بيد كل من هَبّ ودبّ بحجة أنهم جمعيات عمومية، لها الحق الخالص والمطلق في السيطرة والإدارة دون تدخل حكومي.

 بنلتي

من المتوقع أن يحضر التبع من أندية التكتل عمومية اتحاد الكرة القادمة ليعدلوا المادة 32 حسب الرغبة الأميرية التي كان قانون 2007/5 يلبيها بحجة أن القانون أنصفهم الآن ومنع التدخل الحكومي ونسوا أن تنفيذ القانون أهم بكثير من التمثيل بالسمع والطاعة، لذلك نقول لهم: "ورونا مراجلكم في الإنجازات، وها القانون تعدل مثل ما تبون وماكو عذر من اليوم ورايح".