الاتحاد الأوروبي جاهز لفرض قيود قاسية على الإنفاق المصرفي

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قيود قاسية على أجور المصرفيين منذ بداية الأزمة المالية لعام 2008.

وتدخل المحادثات المرتقبة بشأن الإصلاحات في أوروبا طوراً متقدما خلال الأسبوع الحالي على إثر سعي البنوك إدخال أساليب أكثر أماناً بعد تفوق لندن بشكل كبير على إثر محادثات دبلوماسية دامت قرابة العام للتخفيف من وطأة المكافآت التي دفعها الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة «الفايننشال تايمز».

ويشار إلى أن فرنسا تدعم طلب البرلمان الأوروبي وضع قيود صارمة على المكافآت، التي تزيد بشكل كبير في معظم الأحيان على الأجر الحالي للمصرفيين، من خلال التوصل الى حل وسط حول النزاع في أحقية المكافآت بدون أن ترجئ إصلاحات قواعد البنك الأساسية.

ويطمح مسؤولون بريطانيون الى إحداث حل وسط حول رفع نسبة المكافآت من 1.1 في المئة للراتب الأساسي إلى نحو 2.1 في المئة بدعم من أغلبية عظمى من المساهمين.

إصلاحات بديلة

وفي مؤشر جديد، وزعت بريطانيا ورقة غير رسمية تشير فيها الى إصلاحات بديلة تعنى بوضع حد أقصى للمكافآت، وإزالة بعض العناصر التي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية.

ويشار الى أن القواعد الحالية المتبعة في بريطانيا تقوم على أساس الحظر المطلق للمكافآت النقدية التي تتجاوز الراتب الفعلي للمصرفي، بالإضافة الى أحقية المساهمين لوضع حد أقصى لمتغيرات الأجر الثابت. في حين يرى دبلوماسيون أن فرص المملكة المتحدة في تعديل بنود المكافآت ضئيل جداً.

من جانب آخر، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن تعافي اقتصادات منطقة اليورو من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعرضت لها مازالت تواجه مخاطر عديدة.

جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه الدول المتعثرة إلى التركيز على خفض إنفاقها وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.

وقال إن منطقة العملة الأوروبية الموحدة تواجه مخاطر ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي والصادرات وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية والظروف الجيوسياسية والاختلالات المالية والتجارية الدولية.

وأضاف في جلسة نقاش بالبرلمان الأوروبي ببروكسل أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تعثر التحسن الحالي في مؤشر الثقة في الاقتصاد وبالتالي تعثر التعافي. كما أشار إلى أن الموقف بشكل عام مازال هشا، مضيفا: «علينا الإصرار على علاج الخلل في  ميزانياتنا».

ضغط الإنفاق

وقال إن ضغط الإنفاق أمر حتمي للدول ذات المديونية العالية ولكن على الحكومات البحث عن طريقة «لتخفيف تأثيرات» سياسات التقشف الاقتصادية. وأضاف أن من بين طرق الوصول إلى هذا الهدف التركيز على خفض النفقات وليس زيادة الضرائب.

وجدد دراغي تأييده لمقترح الاتحاد الأوروبي بشأن وضع آلية حاسمة لمساعدة البنوك المتعثرة في العام الحالي كجزء من الجهود الرامية إلى إقامة اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو.

في الوقت نفسه قوبل الاتفاق الذي كان زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إليه قبل عشرة أيام حول موازنة التكتل لمدة سبع سنوات بانتقادات حادة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي. ووصف المتحدثون باسم جميع الكتل الكبرى في البرلمان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري بأنه غير مقبول.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على مشروع موازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020 حيث حددوا حجم الإنفاق الإجمالي بمقدار 960 مليار يورو (1.3 تريليون دولار)، وذلك بعد محادثات استمرت نحو 26 ساعة أسفرت عن الاتفاق على خفض الإنفاق الحقيقي لأول مرة بالنسبة للاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن دخول مشروع الموازنة حيز التنفيذ مرهون بموافقة البرلمان الأوروبي.