الإمارات تحقق مع قيادات نسائية في «تنظيم الإخوان»

في مؤشر على احتدام المواجهة بين حكومة دولة الإمارات و"الإخوان المسلمين" الحاكمة في مصر، بدأت النيابة العامة الإماراتية أمس التحقيق مع العناصر النسائية القيادية في التنظيم السري، الذي أعلنته السلطات مؤخراً وأوقفت عدداً من عناصره، وقالت إنهم ينتمون إلى الجماعة المحظورة في البلاد.

وقال النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وام): "استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية في ما يسمى بالتنظيم النسائي، وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون".

وأضاف كبيش أن "النيابة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن، مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرّق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبيّن للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي 20 سبتمبر الماضي نسبت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى مصادر مطلعة قولها إن "60 موقوفاً ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً في الإمارات، أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سرّي، أسّس جناحاً عسكرياً، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في البلاد بوسائل غير مشروعة".

بدورها، ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية في الأول من يناير الجاري، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على خلية تضم أكثر من 10 أشخاص من قيادة الجماعة المصرية تعمل على تجنيد أعضاء في الدولة، وحوّلت أموالاً طائلة إلى التنظيم "الأم" في مصر.

إلى ذلك، كشف قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن وضع كل قيادات "الإخوان" في الخليج على قائمة الممنوعين من دخول الإمارات، موضحاً أن "الأسماء معروفة لدى الجميع، فالإخوان لا أمان لهم".

وقال خلفان، في تصريحات نشرت أمس، إن "المكر لدى جماعة الإخوان جعلهم يخرجون جماعة على أنها من السلف، وهي ليست كذلك، ليتمكنوا من دخول الخليج وجمع الأموال، وفي الوقت ذاته إذا حدث أي موقف معين تظهر على شاكلة سلف يدعمون الإخوان، فاستطاع الإخوان في مصر وبعض الدول الخليجية إنشاء فرق على أنها سلفية للإيهام فقط".

في المقابل، وبينما رفض عدد من قادة الجماعة التعليق على الخطوة الإماراتية، استنكرت عضو أمانة المرأة في حزب "الحرية والعدالة" عزة الجرف، إلقاء القبض على نساء بحكم انتمائهن إلى جماعة الإخوان، مؤكدة أن مصر لم تصدِّر الثورة إلى الخارج.

واعتبر عضو الهيئة العليا لحزب الإخوان صبري عامر، أن الوضع غير طبيعي، وأن التهمة لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الإخوان اتهموا طوال 30 عاماً من النظام البائد بقلب نظام الحكم، ولا يمكن تخيل أنهم سيقومون بقلب نظام الحكم في الإمارات.