الإمارات تمنح البحرين 2.5 مليار دولار للتنمية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أمس، مذكرة تفاهم بشأن منحة إماراتية بـ2.5 مليار دولار، وذلك ضمن برنامج أطلقه مجلس التعاون الخليجي في 2011 لدعم التنمية في البحرين في أعقاب اندلاع الاحتجاجات منذ سنتين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المنحة ستصرف بمعدل 250 مليون دولار سنويا على مدى عشر سنوات، على أن يدير صندوق أبوظبي للتنمية عملية صرف هذه الأموال الممنوحة في مجالات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتطوير مطار البحرين.

وأعرب وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن «مشاعر الامتنان والتقدير العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها الإيجابية لمسيرة التنمية في المملكة». وقال الوزير إن قوائم المشاريع التي سيتم تمويلها «ستحدد بشكل تفصيلي بالاتفاق بين حكومة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم». وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت في 2011 على برنامج تنموي بعشرين مليار دولار يقسم بالتساوي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وهما الدولتان الخليجيتان اللتان شهدتا احتجاجات في خضم الربيع العربي، على أن تمول هذا البرنامج السعودية والكويت والإمارات وقطر.

وسبق أن وقعت السعودية والكويت مذكرات تفاهم بشأن حصتهما من برنامج الدعم المخصص للبحرين، والذي تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.

ومن جهة اخرى، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة إبراهيم بن رجب، أمس، أن الفرصة سانحة اليوم أمام جميع الأطياف والقوى البحرينية للجلوس إلى طاولة الحوار وتجاوز الخلافات، على أن تكون المصلحة العليا للوطن هي المسؤولية الأولى أمامهم جميعا.

واستنكرت رجب استهداف رجال الأمن والممتلكات بالصورة التي شهدتها مملكة البحرين خلال الأيام الماضية. وقالت: «جميع القوى والأطياف أعلنت مشاركتها في استكمال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد، فلنتحدث جميعا ونرى ما الذي سنكسبه، ونحترم بعضنا بعضا للوصول إلى أعلى سقف من المطالب»، مشددة على أن الحوار أولا والحوار أخيرا، فليس هناك شيء أقوى من الحوار للوصول إلى أية حقوق ومطالب. وشكرت رجال الأمن على «أدائهم واجباتهم في ظل أحداث صعبة بانضباط وضبط نفس شديدين»، وهذا دليل «يؤكد جدية الإصلاحات التي قامت بها وزارة الداخلية في تطوير سلوك رجال الأمن وكيفية التعامل مع الاحتجاجات في ظل احترام حقوق الإنسان».

إلى ذلك، أعلنت جمعية العمل الإسلامي «أمل» أمس، أن من بين المعتقلين في الخلية التي أعلنت السلطات أمس تفكيكها «محامين وأكاديميين وعسكريين مفصولين وأحد الأبطال الذين وقفوا أمام دبابات الجيش عاري الصدر في افتتاح دوار اللؤلؤة عام 2011»، مضيفة أن «ثلاثة من المعتقلين تم اعتقالهم في سلطنة عمان، وأحد المعتقلين اعتقل في الإمارات وآخر المطلوبين اعتقل في قطر وتمت إضافة أحد العلماء للقائمة».

(المنامة ـ د ب أ)