مصر: «الشرطة» تتمسك بالإضراب... والعصيان إلى الإسكندرية

تفاقمت أزمة إضراب أفراد الأمن المركزي، بما قد يعصف بالقبضة الأمنية لنظام الرئيس محمد مرسي، القادم من جماعة الإخوان المسلمين، بعد انتشار العصيان والإضراب عن العمل في قطاعات واسعة داخل قوات الأمن المركزي، لرفضهم المشاركة في قمع المتظاهرين، والمطالبة بإبعاد «الداخلية» عن الصراع السياسي الدائر في مصر حاليا، وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، المتهم بالولاء للإخوان المسلمين، في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في القاهرة ومدن الدلتا والقناة.

وانسحبت تشكيلات الأمن المركزي، المكلفة تأمين منزل الرئيس المصري محمد مرسي، في محافظة الشرقية شمال القاهرة، رافضين تأمين منزله، ودخل الضباط وأفراد الأمن في اعتصام مفتوح أمام البيت، للمطالبة بتوفير حماية قانونية لهم، وعدم الزج بجهاز الشرطة في الأزمات السياسية التي تضعهم في مواجهات مباشرة مع الشعب.

وأعلن الضباط والجنود المعتصمون أمام منزل الرئيس رفضهم المشاركة في حماية أي مقرات أو منشآت ذات طابع سياسي، إلا إذا تم تسليحهم ومنحهم ضمانات قانونية تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم.

ويواصل أفراد الأمن المركزي في مدينة المنصورة اعتصامهم المفتوح أمام مقر الإدارة المركزية للأمن المركزي بشرق الدلتا، اعتراضا على ما سموه «أخونة وزارة الداخلية»، والمطالبة بإخلاء سبيل زميلهم المتهم بقتل أحد المتظاهرين، ودخل آلاف الضباط والمجندين بقطاع الأمن المركزي في معسكر محافظة المنوفية وسط الدلتا، في إضراب عام عن العمل.

وامتنع أفراد الأمن المركزي في شمال سيناء منذ مساء أمس الأول، عن العمل، تضامنا مع زملائهم في محافظات القناة والدلتا، مطالبين بإقالة وزير الداخلية.

وقام ضباط قسم شرطة قصر النيل وسط القاهرة، غير بعيد عن ميدان التحرير، الذي شهد اشتباكات عنيفة مساء أمس الأول، بالامتناع عن العمل للمطالبة بسن قانون لحماية رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم، بينما نظم العشرات من ضباط الشرطة وقفة احتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، للمطلب ذاته.

موجة عنف

ويأتي موقف ضباط وأفراد الأمن المركزي في أعقاب موجة الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، مساء أمس الأول، أمام جسر قصر النيل على أطراف ميدان التحرير بالقاهرة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في بورسعيد ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، لإعلان رفضهم مساعي جماعة الإخوان المسلمين الانفراد بأمور الحكم، والتنديد بقمع قوات الأمن واستخدام قوات وزارة الداخلية في قمع المتظاهرين السلميين، وهي الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة 223، في محافظات بورسعيد والدقهلية والشرقية، وفقا لبيان وزارة الصحة المصرية.

وحذرت جبهة الإنقاذ الوطني، كبرى حركات المعارضة المدنية، في بيان رسمي، من تداعيات استمرار هذا الوضع على مستقبل مصر وشعبها، منبهة إلى خطر الاعتماد على الحلول الأمنية في مواجهة المشاكل التي تستدعي حلولا سياسية واقتصادية في المقام الأول.

وفي محاولة لتبرئة الذمة أمام قوات الأمن والمتظاهرين جميعا، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا أمس، قالت فيه إنها «تقف على مسافة واحدة من القوى والتيارات السياسية كافة»، وشددت «الداخلية» على أن جهاز الشرطة لا ينحاز لأي فصيل سياسي.

وأمرت النيابة العامة المصرية أمس بضبط وإحضار 5 من مؤسسي حركة الكتلة السوداء «بلاك بلوك»، التي صنفها النائب العام المستشار طلعت إبراهيم كجماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية، والمتهمة من قبل النظام الحاكم بالوقوف خلف الاشتباكات الأخيرة.

فعاليات الإسكندرية

ميدانيا، تشهد الإسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية، اليوم، فعاليات عدة في سياق الغضب المتصاعد شعبيا ضد نظام الرئيس محمد مرسي، ودعت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من الحركات الثورية إلى تنظيم تظاهرة حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم ضد ما وصفوه بتجاوزات وزارة الداخلية في عدد من المدن المصرية تجاه المتظاهرين، وإعلان العصيان تضامنا مع العصيان المدني ببورسعيد.

كذلك، تشهد المدينة الساحلية تظاهرة أخرى تنظمها الكتلة الوطنية للحركة الثورية، اليوم، تحت شعار «آسفين يا جيش»، وكشف المنسق العام للكتلة أيمن عز الدين لـ»الجريدة» أن الحركة ستدعو للعصيان المدني، فضلا عن أنها قامت بجمع ما يزيد على 3 آلاف توكيل شعبي لتوثيقها في الشهر العقاري بالإسكندرية، للمطالبة بتفويض الجيش، بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لإدارة البلاد.

سياسيا، تواصلت أمس تداعيات قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات النيابية المقبلة، بعد إرسال «الإدارية» قرارها بوقف الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا، لفحص قانون انتخابات مجلس النواب وبيان مدى دستوريته.

وبينما كشف المتحدث الإعلامي لحزب الوسط عمرو فاروق لـ»الجريدة» أن الحزب تقدم بقانون جديد للانتخابات النيابية لتفادي ارجاء الانتخابات عن موعدها 22 أبريل المقبل، قال المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، عبدالله المغازي، لـ»الجريدة»: «إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية يمثل فرصة سانحة ليتم العمل على تشكيل حكومة جديدة محايدة لإدارة شؤون البلاد والعملية الانتخابية، وعمل حوار وطني جاد ما يسمح للقوى السياسية بالمشاركة في العملية الانتخابية بعد تلبية ضمانات نزاهتها».