«التربية» تستحدث وظائف إشرافية في مراكز «الكبار»

تأكيداً لما انفردت بنشره "الجريدة" في 7 يونيو الماضي، وفي خطوة لتوفير الوظائف الإشرافية لطوابير الانتظار للمعلمين والمعلمات الذين طال انتظارهم لهذه الترقيات، عمدت وزارة التربية إلى استحداث مناصب جديدة في بعض المدارس والمراكز التابعة لقطاع التعليم العام، حيث قررت تخصيص مديرين ومديرين مساعدين في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس رياض الأطفال بصفة أصلية، وإنهاء الاعتماد على قرارات التكليف، وكذلك توفير 3 مديرين مساعدين في جميع المدارس التي يزيد عدد طلبتها على 600 طالب.

وفي هذا السياق، أصدر وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري قراراً يقضي باستحداث بعض الوظائف الإشرافية في مدارس رياض الأطفال ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، وذلك بتخصيص مدير مستقل لكل مدرسة أو مركز تابع للتعليم العام.

وقال الكندري في القرار الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه إنه "استجابة لمتطلبات تطوير العمل التربوي، وتطلعات الكوادر الوطنية في شغل الوظائف الإشرافية في سلم الوظائف التعليمية، وبناءً على ما عرض في مجلس الوكلاء وما تم إقراره خلال اجتماعه رقم 17/2012 بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، فقد تقرر تخصيص مديرين مستقلين لكل مراكز تعليم الكبار حسب المراحل التعليمية، وإيقاف العمل بنظام التكليف المتبع حالياً".

وأضاف الكندري أنه "تقرر كذلك تخصيص مديرين مساعدين مستقلين في هذه المراكز حسب المراحل والمواد الدراسية"، منوها إلى أنه "تم تخصيص مدير مساعد ثان في جميع رياض الأطفال التي يبلغ عدد فصولها أكثر من تسعة فصول".

وأشار إلى أنه تم تخصيص مدير مساعد ثالث لجميع المدارس في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي يبلغ عدد فصولها أكثر من 27 فصلا، على أن يتم تطبيق هذه التعديلات اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل 2013/2014.

وكانت "الجريدة" قد نشرت في عددها بتاريخ 7 يونيو الماضي خبراً تحت عنوان "تطوير مراكز تعليم الكبار

لتصبح مدارس مسائية متكاملة"

، حيث أوضح وكيل التخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد أن الوزارة تتجه إلى معالجة المشاكل التي تعترض مراكز تعليم الكبار من خلال تطويرها، لتصبح مدارس مسائية متكاملة تتوافر فيها الوظائف الإشرافية بصفة أصلية، حيث ستخاطب الوزارة ديوان الخدمة المدنية لاستحداث المناصب الإشرافية فيها.

الرشيد: اتفاقية مع سنغافورة لتطوير آلية إعداد المعلمين

كشف وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد عن توقيع اتفاقية مع المعهد الوطني للتعليم في جمهورية سنغافورة، لدراسة وتقويم الوضع التربوي في الكويت، وتطوير نموذج فعال لإعداد المعلمين على غرار النموذج المتبع في سنغافورة، مبيناً أن مدة الدراسة تستغرق ستة أشهر يقدم عقبها المعهد تقريره النهائي للوزارة.

وقال إن "الدراسة التي سيقدمها المعهد السنغافوري ستحدد الخطوات الرئيسية في تغيير وتطوير آلية إعداد المعلمين ومسارات التمهين"، مشيرا إلى أن التوجه الأفضل هو في استغلالية كليات إعداد المعلمين عن الجامعة ووضعها في إطار شراكة مع وزارة التربية، حتى تكون سلطة مشتركة بين الجهتين في إعداد المعلمين وتطويرهم مهنياً بشكل متواصل طوال فترة خدمتهم بما يعود بالنفع على المسيرة التربوية.

ولفت الرشيد إلى أن قيمة العقد المتفق عليه قاربت الـ200 ألف دينار، ويرتكز مضمونه في تشخيص واقع التعليم في الكويت وإعطاء نموذج فعّال للارتقاء بمخرجات كليات التربية وذلك كمرحلة أولى.