الحكومة تستحدث «الناطق الرسمي» للرد على استفسارات وسائل الإعلام

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع استحداث قطاع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مبينة أن الفكرة جاءت لمواكبة ما يشهده الإعلام من سرعة في نقل المعلومة، التي أحياناً ما تكون خاطئة، فضلاً عن التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والرد على استفساراتها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الحكومة ستحسم خياراتها بشأن تبعية هذا الجهاز والشخصية التي ستتولى رئاسته، خلال الشهر الجاري ليتسنى له مباشرة مهامه في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هناك تبايناً بشأن تبعيته، حيث اقترح البعض أن يكون تابعاً لمجلس الوزراء، في حين رأى البعض أن يكون تابعاً لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفضل آخرون تبعيته لوزارة الإعلام أو وكالة الأنباء الكويتية.

وأضافت المصادر أن هناك عدداً من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة هذا القطاع، منها شخصيات أكاديمية وأخرى من رحم الإعلام، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة المؤهلة لتولي مسؤولية مثل هذا الجهاز الحساس، لافتة إلى أن القطاع سيتولى الرد على ما يثار بشأن أبرز الأحداث السياسية والمحلية التي تحتاج الحكومة إلى إيصال المعلومات والبيانات الصحيحة بشأنها للمواطنين.

وأوضحت أن القطاع سيمثل الحكومة في المؤتمرات الصحافية التي تفرضها الأحداث الداخلية المختلفة، مبينة أن مجلس الوزراء وضع الآلية التي تضمن وصول المعلومات والبيانات الصحيحة إلى القائمين على القطاع، ليتسنى لهم الحديث بشفافية ونقل المعلومة الصحيحة إلى المواطنين.