«الصحة»: إقرار قانون حماية حقوق المرضى أولوية قصوى

طالبت «الفتوى والتشريع» بسرعة الانتهاء من مراجعة صياغته القانونية

ترجع أهمية قانون حماية حقوق المرضى إلى أنه سيصوب العلاقة بين المريض والطبيب، فهو يعد أحد متطلبات المنظمات الصحية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، كما أنه يعزز الثقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

علمت "الجريدة" أن إقرار قانون حماية حقوق المرضى سيكون على رأس الأولويات في وزارة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت مصادر صحية مطلعة إن الوزارة طلبت من إدارة الفتوى والتشريع سرعة الانتهاء من مشروع القانون الموجود حاليا في "الفتوى"، لمراجعة صياغته القانونية ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس الأمة.

وأوضحت المصادر أن إقرار القانون سيصوب العلاقة بين المريض والطبيب، مشددة على أنه جزء أساسي من متطلبات الاعتراف بجودة الخدمات الصحية في أي دولة، إلى جانب أنه أحد متطلبات المنظمات الصحية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، كما أنه يعزز الثقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

نقلة نوعية

وشددت على أن هذا القانون في حال إقراره وتطبيقه على أرض الواقع سيمثل نقلة نوعية وسيكون سابقة في المنطقة برمتها، لافتة إلى أن دولا قليلة في العالم تطبق مثل هذه القوانين، مشيرة إلى أن هذا القانون يمثل حقا أصيلا للمريض ومن ثم فهو يعد من الحقوق الأساسية للإنسان التي نص عليها دستور دولة الكويت ودستور منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية نصت على الحق في الصحة ضمن سياق حقوق الإنسان الأساسية.

وأكدت المصادر أن وجود وإصدار قانون لحقوق المرضى ضرورة تشريعية وأحد متطلبات تطوير النظام الصحي، وأوضحت أن صدور القانون يعني أن يعرف كل طرف (الطبيب والمريض) ما له وما عليه وفقاً لأطر قانونية محددة وهو ما يتيح الفرصة لكل طرف لأن يؤدي ما عليه وفقاً للقانون، مشيرة إلى أن القانون سيمد جسور الثقة بين الطبيب والمريض، وسيطمئن الطرفان إلى الحماية القانونية لحقوقهما ولواجباتهما، مؤكدة أن صدور مثل هذا القانون سيعطي المريض الثقة بطلب المعلومة والتعرف على طبيعة المرض وتطوره المستقبلي.

تطعيمات

من جهة أخرى، أصدر وزير الصحة محمد العبدالله قرارا وزاريا حمل الرقم 203 لسنة 2013 دعا من خلاله جميع مراكز فحص العمالة الوافدة التابعة لإدارة الصحة العامة إلى القيام بتحويل جميع الأطفال دون سن الـ15 عاما إلى مركز الصحة الوقائية حسب مكان السكن، وذلك للتأكد من حصولهم على جميع التطعيمات اللازمة وحسب اللوائح المعمول بها.

ودعت المادة الثانية من القرار مراكز الصحة الوقائية إلى التأكد من استكمال جميع الطعوم التي حصل عليها الوافد المحول من مركز فحص العمالة وذلك من خلال  مراجعة المستندات الدالة على ذلك، وإعطاء جرعة تنشيطية من طعم شلل الأطفال الفموي لجميع الأطفال المحولين والقادمين من الدول التي لا تزال تسجل فيها حالات إصابة لشلل الأطفال، وذلك وفقا للمعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية، على أن يتم اعتماد البطاقة الخاصة بالفحص وختمها بختم مركز الصحة الوقائية وتوقيع طبيب الصحة الوقائية المختص. وجاء في المادة الثالثة من القرار عدم منح شهادة اللياقة الصحية للوافدين من دون سن الـ15 سنة من العمر ما لم يكونوا قد استوفوا جميع المتطلبات المذكورة في المادة الثانية من القرار.

كما أصدر الوزير العبد الله قرارا آخر قضى بتشكيل فريق عمل فرعي لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من المختصين. ويختص الفريق بدراسة ما يحال إليه من موضوعات من فريق العمل المشترك لتكنولوجيا المعلومات بمقتضى القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2013.

كما أصدر قرارا قضى بتسمية الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة بوزارة المالية محمد العاصم ممثلا عن وزارة المالية في لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية المشكلة بمقتضى القرار الوزاري رقم 163 لسنة 2013.

كما أصدر قرارا بتكليف الوكيل المساعد للأدوية والتجهيزات الطبية د. عمر السيد عمر القيام بأعمال ومهام الوكيل المساعد للشؤون الفنية د. جمال الحربي اعتبارا من 12 أغسطس ولحين عودة الحربي من إجازته، وقرارا مماثلا بتكليف مدير منطقة العاصمة الصحية د. طارق الجسار القيام بأعمال ومهام مدير منطقة حولي الصحية د. خالد عبد الغني اعتبارا من 11 أغسطس ولحين عودة الأخير من إجازته.

في سياق منفصل، دعا وكيل وزارة الصحة من خلال تعميم أصدره جميع الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات المركزية ومديري المناطق الصحية إلى تسمية مرشحيهم لنيل الجائزة السابعة لمؤسسة جائزة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري للعام 2013، وذلك من خلال تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر كي يتسنى إرسال الترشيحات إلى المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية قبل نهاية الشهر الجاري.