«الدستورية» ترجئ الطعون الانتخابية إلى 27 الجاري

قررت المحكمة الدستورية أمس إرجاء النظر في الدفعة الأولى من الطعون الانتخابية المقامة على نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، وعددها 22 طعناً إلى جلسة 27 الجاري للاطلاع.

كما قررت المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، فتح الصناديق للدائرة الأولى، للجان الثانية والرابعة والخامسة والـ16، والاطلاع على محاضر التجميع في الدائرة الأولى فقط، وندبت المستشارين خالد الوقيان وإبراهيم السيف، وهما عضوا المحكمة، للانتقال إلى مجلس الأمة لفتح بعض الصناديق واستخراج أصول المحاضر للتأكد من النتائج النهائية.

وقررت أيضاً السماح للطاعنين في النتائج بالدائرتين الأولى والثالثة اليوم بالاطلاع على النتائج التفصيلية الواردة من وزارة الداخلية بمقر المحكمة في قصر العدل.

وكان النائبان في المجلسين المبطلين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل طعنا على عضوية النائبة معصومة المبارك في الدائرة الأولى، والنائب أسامة الطاحوس في الثالثة.

وعلمت "الجريدة" أن نتائج وزارة الداخلية المرسلة إلى المحكمة الدستورية، التي ستعرضها اليوم، ستخلو من ذكر بعض اللجان، ولن يسمح بالدخول إلا للطاعنين.

وستنظر المحكمة الدستورية في جلسة غد الطعون الانتخابية بالدائرتين الرابعة والخامسة في انتخابات "أمة 2013".

وشهدت "الدستورية" أمس نظر الطعون المقامة على نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، والتي صمم الطاعنون فيها على التصريح لهم بالاطلاع على كشوف وزارة الداخلية، في وقت طلب الطاعن على مرسوم الصوت الواحد النائب السابق صالح الملا، عبر محاميه عبدالله الأحمد، الحكم له بعدم دستورية المرسوم.

وأوضح الملا أن صفته في تقديم الطعن أمام المحكمة الدستورية تعود إلى أنه عضو في مجلس 2009، وله مصلحة يستند إليها في تقديم الطعن على المرسوم المخالف لنص المادة 71 من الدستور لانتفاء حالة الضرورة.