اصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا يقضي بتعديل عقوبة مخالفة الوقوف في المكان المخصص للمعاقين والتي كانت تقضي بتسجيل مخالفة مرور فقط ضد المخالف حيث قضى القرار الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء وسوف ينشر في الجريدة الرسمية في الايام المقبلة، بحجز مركبة المخالف مدة شهرين مع اجازة امر الصلح لمدير عام الادارة العامة للمرور.

Ad

وابلغت مصادر مطلعة «الجريدة» ان الوزير الحمود اتخذ هذا القرار بعد تلقيه عدة شكاوى من الجهات الرسمية والاهلية المسؤولة عن ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن الارتفاع الملحوظ في ارقام المخالفات المسجلة ضد مركبات تقف في المواقف المخصصة في اماكن المعاقين، لافتا الى ان الحمود في حال صدور القرار الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية سوف يطالب قيادات الادارة العامة للمرور بتفعيله وحجز اي مركبة ستستخدم المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانب اخر، وعلى ذات السياق قال مصدر امني مطلع ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي بعث بمقترح الى مدير نيابة الاحداث قضى باحالة الاحداث المرتكبين مخالفات مرور ايا كان نوعها الى مدرسة تعليم قيادة السيارات للانخراط في دورة تثقيف مدة 15 ساعة دراسية يتم بعدها عمل اختبار للحدث فاذا اجتازه يتم منحه امر صلح على المخالفات المسجلة بحقه والتي سوف تساعده امام المحكمة المحال اليها من قبل نيابة الاحداث حسب الاجراءات المتبعة.

وأضاف المصدر ان «هذا الاقتراح لاقى قبولا من المسؤولين في نيابة الاحداث الذين وعدوا بدراسة المقترح وعرضه على النائب العام لاخذ الموافقة عليه بشكل نهائي وايجاد الصيغة القانونية لتنفيذه»، مشيرا الى ان القانون المعمول به حاليا يقضي باحالة الاحداث المرتكبين لقضايا مرور ايا كان نوعها الى نيابة الاحداث التي تحيلها بدورها الى المحكمة وتسجل سابقة في ملف الحدث موضحا ان المقترح الجديد المقدم من وكيل وزارة  الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي يصب في مصلحة الحدث لتقويمه وتثقيفه مروريا عن طريق الدراسة والتدريب العملي في مدرسة تعليم القيادة.