منظومة أمنية لحماية المجمعات

• كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وأجهزة إنذار  

• أنظمة كشف وتفتيش دقيق لمنع دخول أي مواد خطيرة

• الفهد لـ الجريدة•: ليس منطقياً ألا يراقب أولياء الأمور تصرفات أبنائهم

على وقع تكرار حوادث القتل والمشاجرات الدامية في المجمعات التجارية، وجّه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قيادات الوزارة إلى ضرورة الإسراع بإعداد منظومة أمنية شاملة لتوفير الحماية الكاملة لمرتادي هذه المجمعات في كل المحافظات، مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة والرقابة الأمنية فيها، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية، وتعزيز وسائل الأمن وتدابير السلامة.

وعقد وكيل "الداخلية" بالإنابة الفريق سليمان الفهد أمس، اجتماعاً ضم قيادات الوزارة إلى جانب مسؤولي أجهزة الأمن في عدد كبير من المجمعات والمؤسسات التجارية، تناول فيه، بالشرح والتحليل، توجيهات الخالد بشأن المنظومة الجديدة، مؤكداً ضرورة إيجاد آلية مشتركة لتعزيز الرقابة والسيطرة على الأوضاع الأمنية داخل المجمعات وخارجها، عبر استخدام أحدث النظم والوسائل التكنولوجية. وأكد الفهد أن الوزير الخالد شدد على جانبين مهمين، أولهما تعزيز التعاون على مدار الساعة، بين لجان الأمن والسلامة والحراسات الخاصة بالمجمعات من جهة، ومديريات الأمن بالمحافظات من جهة أخرى، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية أحداث قد تقع قبل تفاقمها لمنع وقوع الجرائم والمشاجرات، مشيراً إلى أن الجانب الآخر هو أهمية استكمال أنظمة الأمن والسلامة من كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وأجهزة إنذار وتنبيه ووسائل اتصال فعالة، فضلاً عن أنظمة الكشف والتفتيش الدقيق لمنع دخول أي مواد أو أدوات غريبة قد تشكل خطراً على سلامة رواد المجمعات.

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد الفهد أن "الأجهزة الأمنية تتصدى لجميع المظاهر السلبية والدخيلة على المجتمع الكويتي المحافظ"، مشيراً إلى أن "ظاهرة العنف واستخدام السلاح الأبيض من قبل فئة غير مسؤولة وغير مدركة لعواقب هذه الأفعال الإجرامية ستقابَل بكل حزم وشدة".

وأضاف أن القيادات الأمنية المعنية بهذه الظاهرة اتخذت عدة تدابير، بعضها عاجل والآخر ينفذ على مراحل لاحقة، مشيراً إلى أن أبرز التدابير العاجلة التنسيق مع المجمعات لتفعيل الإجراءات الاحترازية كسرعة تركيب أجهزة كشف المعادن على بوابات الدخول.

وأوضح أن ظاهرة العنف "لا تخص وزارة الداخلية وحدها، بل مسؤوليتها مشتركة مع الأسرة كذلك، إذ من غير المنطقي ألا يراقب أولياء الأمور تصرفات أبنائهم، ولا يعلمون مَن هم أصدقائهم وإلى أين هم ذاهبون".

وشدد الفهد على أن الوزارة "لن تسمح لقلة شاذة أخلاقياً، وخارجة على القانون بتقويض أمن المجتمع، وزرع حالة من الرعب في قلوب المواطنين والمقيمين بأفعالها الغريبة"، لافتاً إلى أن الجريمة موجودة منذ بدء الخليقة، غير أن "هناك تدابير وقائية تقطع دابر المجرمين أو كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".

من جانبه، قدم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري تقريراً تفصيلياً عن حوادث المجمعات التجارية الأخيرة، ملقياً الضوء على جهود أجهزة الأمن في التعامل معها وسرعة ضبط المتهمين.

 وكشف الدوسري عن جوانب الخلل التي أدت إلى وقوع مثل هذه الجرائم والحوادث المؤسفة التي باتت تشكل هاجساً لكل أجهزة الأمن والمواطنين والمقيمين على حد سواء، كما انعكس ذلك على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت جميعها بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية داخل هذه المجمعات وفي محيطها، تلافياً لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث والجرائم.

وتناول في تقريره أيضاً الجوانب التنفيذية لتوجيهات وزير الداخلية، مستعرضاً الخطة الأمنية والمهام والواجبات التي ستنفَّذ بالتعاون مع الحراسات الخاصة، من خلال ربطها المباشر وتواصلها مع أجهزة الأمن على مدار الساعة، فضلاً عن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لمزيد من تدابير الأمن والسلامة بالمجمعات.