ضبط 242 مخالفاً في حملة أمنية مفاجئة بالشويخ الصناعية

فريق العمليات الميدانية يواصل حملاته لضبط مخالفي الإقامة والعمل والمطلوبين

واصلت وزارة الداخلية شن الحملات الأمنية المفاجئة لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، وشنت مساء أمس حملة أمنية على منطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن ضبط 242 مخالفاً.

شن فريق العمليات الميدانية حملة أمنية مفاجئة بمنطقة الشويخ الصناعية بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا، وبمشاركة القطاعات الأمنية ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والإدارة العامة لمباحث الهجرة والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، واسفرت الحملة الأمنية المفاجئة والمكثفة عن ضبط 242 من مخالفي الإقامة (بدون إقامة، ومن يعمل لدى الغير، وعمالة سائبة بالإضافة إلى خدم منازل مادة 20) فضلا عن ضبط أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وبدورها، أكدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملات المداهمة المفاجئة لفريق العمليات الميدانية تأتي ضمن خطة مسبقة لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم  والمطلوبين على ذمة قضايا ممن تلقت أجهزة الأمن بلاغات عنهم وممن عليهم ضبط وإحضار وممن يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن حملات المداهمة المفاجئة حققت نجاحات واسعة في ضبط المخالفين والمطلوبين وأنها مستمرة لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة والعمل.

من جانب آخر، وفي حملة أمنية مفاجئة شنها رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة والادارة العامة للمباحث الجنائية ادارة مباحث الاداب على محلات الانترنت والمقاهي التي يعمل بها وافدات آسيويات وافريقيات في مجمعات تجارية في محافظة حولي اسفرت عن ضبط 67 رجلا وامرأة مخالفين لقانون الاقامة والعمل.

وقال مصدر امني مطلع لـ”الجريدة” ان الحملة الامنية المشتركة بين مباحث الهجرة ومباحث الآداب تأتي بناء على ازدياد الشكاوى من أن هناك مواقع تؤوي خادمات آسيويات وافريقيات متغيبات ومسجل ضدهن بلاغات تغيب مشيرا إلى ان رجال المباحث تمكنوا بالفعل من ضبط عدد كبير من الخادمات يعملن في تلك المواقع فضلا عن ضبط عمالة من الرجال مخالفين لقانون الاقامة والعمل.

واضاف المصدر ان الاجراءات القانونية لن تقتصر على العمالة المخالفة فحسب بل ستشمل المواقع التي كانت تؤويهم وتشغلهم، لافتا إلى ان الاجراءات القانونية تصل إلى حد الغاء تراخيص تلك المواقع وتوجيه تهم إلى ملاكها تحت مسمى ايواء عمالة مخالفة والتستر عليها.