مصر: زحف إخواني على «الحرس» واحتشاد ثوري في «التحرير»

• قيادات الجماعة تبحث عن إنهاء التصعيد مقابل «الخروج الآمن»   • مقتل شرطيين في هجومين بسيناء  

شهدت القاهرة أمس، استعراضاً للقوى بين مؤيدي النظام السياسي الحالي باعتباره أحد مكتسبات الموجة الثانية من الثورة المصرية "30 يونيو"، وبين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في مليونيتي "لم الشمل" و"الزحف".

في حين تتواصل مشاورات رئيس الحكومة المصرية المكلف حازم الببلاوي للانتهاء من اختيار حاملي الحقائب الوزارية استعداداً للإعلان عن التشكيل الوزاري خلال أيام، عاد مؤيدو النظام الجديد في مصر ومعارضوه إلى الشارع في فصل جديد لاستعراض القوة أمس، بينما لم يعرف الشارع الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي منذ تسعة أيام، مع استمرار أنصاره الرافضين لنظام الرئيس المؤقت عدلي منصور، في الاعتصام أمام مسجد رابعة العدوية.

واستجاب قطاع من المصريين لدعوة عدد من القوى السياسية والثورية، في مقدمتها حملة "تمرد" وجبهة "الإنقاذ الوطني"، للمشاركة في الإفطار الجماعي أمس بميدان "التحرير" وأمام قصر "الاتحادية" الرئاسي، وذلك دعماً لمكتسبات "30 يونيو"، ولاستعادة أهداف ثورة "25 يناير"، "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، وبدأ الاحتشاد منذ الفجر وتواصل مع أداء صلاة الجمعة، ثم الإفطار الجماعي بمساهمات ومشاركات شعبية، وتزايد الحشد مع أداء صلاة العشاء والتراويح.

في المقابل، حشدت جماعة "الإخوان المسلمين" وحلفاؤها، أنصارهم من المحافظات للمشاركة في جمعة "الزحف" لدعم ما وصفوه بـ"الشرعية" والمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، وتوافد الآلاف أمام مسجد "رابعة العدوية" بضاحية مدينة نصر، شرقي القاهرة، لمشاركة مؤيدي مرسي اعتصامهم المفتوح.

ومنع معتصمو "رابعة" مراسلي الصحف المصرية من تغطية اعتصمامهم مكتفين بوسائل الإعلام الأجنبية، بحجة أن الأخيرة غير منحازة وتنقل أخبار ما يحدث على أنه "انقلاب عسكري".

 وزحف أنصار "الإخوان" في ساعة متأخرة من مساء أمس صوب دار "الحرس الجمهوري" لتأبين ضحاياهم في الهجوم على دار "الحرس" الاثنين الماضي.

خروج آمن

سياسياً، بدأ عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" الحديث عن "حزمة تطمينات" لإنهاء حالات التظاهر والاحتشاد مقابل "الخروج الآمن". وكشفت مصادر بالمكتب السياسي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، لـ"الجريدة" أن مفاوضات تجري بين جهات سيادية مصرية وقيادات "الإخوان" عن طريق وسطاء، حول إنهاء الجماعة عمليات التصعيد، والمشاركة في خريطة الطريق والمصالحة الوطنية الشاملة مقابل الخروج الآمن لقيادات الجماعة.

وقالت المصادر إن الطرفين توافقا على إنهاء جميع أشكال الاعتصامات، بالإضافة إلى عدم التصعيد والاعتراف بخريطة الطريق، والمشاركة في المصالحة الوطنية وعدم المساس بجماعة "الإخوان"، وتقنين أوضاعها لتصبح جمعية أهلية للعمل الخيري والدعوي الديني فقط، على أن يتم ترك العمل السياسي لحزب "الحرية والعدالة".

إلا أن المصادر أكدت أن هناك عدة نقاط لا تزال محل خلاف وقيد التفاوض، ومن المتوقع الوصول إلى اتفاق بشأنها قريباً، أهمها سحب قرارات الملاحقة بحق قيادات "الإخوان"، مضيفة: "لذلك لا تزال الجماعة تلجأ إلى الحشد من أجل تحسين موقفها التفاوضي، حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من المكاسب، وأن عودة مرسي إلى الحكم لم تعد مطروحة".

سيناء

في سيناء، لا تزال قوات الجيش والشرطة تكافح "العناصر الإرهابية" الداعمة لعودة المعزول مرسي، وبات المشهد مكرراً بين الدعوة لتنظيم مليونيات إخوانية، وتزامنها مع هجمات من الجماعات الجهادية في سيناء، بعد أن شنت تلك الجماعات هجمات متعددة فجر أمس، على مواقع قوات الأمن في شبه الجزيرة المصرية، التي تعاني انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفي السياق، لقي شرطي مقتله وأصيب آخر بجروح خطيرة أمس، إثر هجوم متشددين بإطلاق قذائف صاروخية على كمين أمني في سيناء بالقرب من الحدود المصرية- الإسرائيلية.