الغانم: التأخير سمة المشاريع الحكومية

• الإبراهيم: نعم... هناك قصور في تنفيذ مستشفى جابر

• مجلس الوزراء يناقش المسودة الأولى لبرنامج عمل الحكومة

واصل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم زياراته الميدانية للمشروعات الحيوية، حيث زار أمس برفقة عدد من النواب مستشفى جابر الأحمد وطريقي الجهراء وجمال عبدالناصر، وكان في استقباله وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم.

وصرح الغانم بأن "التأخير في إنجاز المشاريع التنموية بات سمة المشاريع الكويتية بسبب المعوقات والإجراءات الحكومية والبيروقراطية"، كاشفاً أن "المجلس وضع يده على الجرح وعرف سبب التأخير، وسيبادر إلى التعاون مع السلطة التنفيذية لتلافي كل المسببات والمعوقات التي تعطل هذه المشاريع".

وأضاف: "نريد إيصال رسالة للعاملين في المشاريع المتعثرة، وخصوصاً للمهندسين والمهندسات الكويتيين، بأنه (لا تزر وازرة وزر أخرى)"، مبيناً أن الهدف من وجود النواب هو دعمهم ومساندتهم لا توجيه العتب إليهم.

وأشاد بمشروع طريق الجهراء، معتبراً انه "نقلة نوعية في الطرق، وأتمنى أن يرى النور في 2015 كما هو مخطط له، وأن يضع نهاية لأزمة المرور التي تشهدها الكويت في الآونة الأخيرة".

وبينما أقر الوزير الإبراهيم بوجود قصور في تنفيذ مشروع مستشفى جابر "ساهم في تأخير إنجازه عامين"، إذ كان من المفترض أن يسلم خلال العام الحالي، أعرب عن استعداده للتعاون لتذليل كل المعوقات التي تواجه مشاريع التنمية.

ولفت إلى أهمية التنسيق مع وزارة الشؤون في توفير العمالة، موضحاً أن "تقدير هذه العمالة يتم خلال المشروع، ويجب أن تكون الأولوية للمشاريع الكبرى، وذلك بتوفير مكاتب خاصة لهذا الأمر".

وعن سحب العقد من المقاول، قال الإبراهيم إن "عملية السحب يجب أن تكون في بداية المشروع، إذ ليس سهلاً سحبه لاسيما في منتصفه"، معلناً أن طريق الجهراء سينجز في ٢٠١٥، مشيداً بجهود كل الجهات الحكومية التي تسعى جاهدة إلى إنجاز المشاريع على أرض الواقع.

بدوره، قدم مدير مشروع مستشفى جابر علي ندوم عرضاً متكاملاً للمشروع، مبيناً أنه "تم تصميمه في ٢٠٠٧، وبدأ التنفيذ في نهاية ٢٠٠٩، بكلفة قدرها ٣٠٤ ملايين دينار، ومن المتوقع افتتاحه عام ٢٠١٥"، مشيراً إلى أن "المستشفى يعد الأكبر في الشرق الأوسط والسادس عالمياً، وسعته السريرية ١١٨٥ سريراً".

واعترف ندوم بوجود تأخير "بسبب شح العمالة، ووجود أخطاء من المقاولين، إضافة إلى الدورة المستندية، ووجود أكثر من مشروع في الوقت نفسه"، مشدداً على أن المقاول سيتحمل عواقب التأخير من جزاءات وغرامات.

وعلى صعيد آخر، استكمل مجلس الوزراء مناقشة إعداد برنامج عمل الحكومة في إطار السعي الجاد نحو الارتقاء بكفاءة العمليات التنموية، وتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة، وتنفيذ توجيهات سمو الأمير.

واستمع المجلس، في اجتماعه الاستثنائي أمس، إلى شرح من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور عادل الوقيان ومعاونيه عن الخطوات التي تم إنجازها في إعداد برنامج العمل الحكومي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والتي تناولت الأطر المرجعية والمعوقات والتحديات القائمة والمقومات التي من شأنها تحقيق الإنجاز المطلوب.

وتدارس المجلس السبل الكفيلة بتطوير منهجية العمل الحكومي، ومعالجة أوجه الخلل والقصور التي شابت التجارب السابقة، والآليات اللازمة لضمان حسن الأداء وتطوير العمل وفلسفته.

واستعرض الجهود الطيبة التي يقوم بها مجلس الأمة في تلمس هموم المواطنين ومشكلاتهم، والتركيز على أبرز القضايا التي تهمهم، وصولاً إلى تحقيق الغايات المشتركة في خدمة الوطن والمواطنين وتلبية آمالهم وتطلعاتهم، وتحقيق المستوى المنشود في الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة على كل الصعد والمستويات.