رئيس مركز «النيل» لـ الجريدة: مفاتيح مصر في يد 15 إخوانياً

• ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر الآن؟

- مصر في مآزق اقتصادي خطير، والوضع الآن يزيد على كلمة مأزق بسبب الأداء السيئ للحكومات المتعاقبة بعد الثورة من حكومة عصام شرف الأولى والثانية، إلى حكومة كمال الجنزوري، مروراً بحكومة هشام قنديل، فالاقتصاد المصري دخل دائرة الخطر.

• هل مصر مُعرضة للإفلاس كما هو مُثار حالياً؟

- إطلاقاً لا، لم نصل بعد إلى مرحلة الإفلاس، لأنه يعني عجز الدولة عن تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بديونها الداخلية والخارجية، لكن بالرغم من المعدل الخطير، فالحكومة مازالت قادرة على تغطية الدين الداخلي من خلال الاقتراض من البنوك من خلال السندات وأذون الخزانة، أما الدين الخارجي فقد دخلنا مرحلة الخطر، لأن الاحتياطي الأجنبي يتآكل ولو استمرت هذه السياسات لعدة شهور فسنصل إلى حد الإفلاس.

• متى يمكن أن تتلاشى دائرة الفساد التي استفحلت في عهد النظام السابق ولا تزال موجودة إلى الآن؟

- المؤسف، أنه من الممكن أن تتولد دوائر فساد جديدة، خاصة مع تزاوج السلطة برأس المال في تجربة حكم الإخوان، وهذا ما حذرت الرئيس مرسي منه، عند لقائه بمقر الرئاسة مع عدد من الشخصيات للحوار، وذكرت له تحديداً 60 شخصاً من رجال الأعمال الإخوان منهم 15 شخصاً في رئاسة الجمهورية، ما يعني أن رجال الأعمال الإخوان سيطروا على مؤسسة الرئاسة ومفاتيح العمل داخل الدولة، وحين أنكر ذلك ذكرت له أسماء بعضهم، أحمد عبدالعاطي وحسن مالك وحسين القزاز وخيرت الشاطر، صاحب السطوة داخل مؤسسة الرئاسة.

• من باب العدالة الاجتماعية، هل يُطبق الإخوان الحدين الأدنى والأقصى للأجور؟

- الإخوان من الممكن أن يطبقوا الحد الأدنى، لكنهم لن يطبقوا الحد الأقصى، لأنهم أصحاب ثروات وتجار ورجال أعمال وتحيزاتهم الاجتماعية لكبار الأثرياء ورجال المال والأعمال وليست على الإطلاق في مجال العدالة الاجتماعية، لأنهم في الأصل معادون لفكرة التوازن في الدخول بين الفقراء والأغنياء.

• ما مدى حاجة مصر إلى معونات وقروض خارجية وتحديداً قرض صندوق النقد؟

- بكل تأكيد، مصر لا تحتاج هذه القروض، لأن لديها موارد وإمكانيات اقتصادية كبيرة، لكنها مازالت تدار بطريقة سيئة، وهناك قدرات كامنة لو تحلى القائمون على الإدارة الاقتصادية برؤية استراتيجية صحيحة من الممكن أن نستعيض عن هذه القروض بتمويل محلي، على سبيل المثال، الصناديق والحسابات الخاصة وإعادة التفاوض مع الدول المستوردة للغاز الطبيعي وتعديل الأسعار سيوفر من 3 إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وتطهير قطاع البترول، وإعادة النظر في سياسات تشغيله يوفر حوالي 20 مليار جنيه سنوياً، وإعادة تنظيم بعض الهيئات الاقتصادية كقناة السويس، والبنك المركزي، والبنوك التابعة، وإدخالها الموازنة العامة للدولة.

• ما تقييمك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور الجديد؟

- الدستور أهدر كثيراً من الحقوق خاصة الحق في العلاج المنصوص عليه  لـ»غير القادرين» فقط، مع أن العلاج حق مطلق للإنسان القادر وغير القادر، تتحمله الدولة بالمطلق، كما أن نص مجانية التعليم غائم، والحق في العمل والسكن والكلام عن خطة تتولاها الدولة دون إلزام لتوجيه مواردها لتحقيق ذلك.

• كيف ترى الاقتصاد المصري في مشروع الإخوان: رأسمالي أم اشتراكي أم عشوائي؟

- رأسمالي غير منضبط، أقرب للرأسمالية العشوائية ورأسمالية اليمين الأميركي، الذي يرفض أي قيود عليه، وليس به تصورات بشأن الأوضاع الاقتصادية وكيفية معالجتها.

• هل ينجح الإخوان في تحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية؟

- لن ينجحوا بهذه الأفكار المطروحة على الإطلاق، فضلاً عن أن المظلمة التاريخية والمشروعية الأخلاقية للإخوان سقطت بعد أحداث الاتحادية والشعب ينظر إليهم باعتبارهم قوة ظالمة وغاشمة، وهذا هو المسمار الأول في نعش الإخوان تاريخياً وسياسياً.

• كيف ترى مخاوف البعض من الحديث عن ثورة الجياع؟

- أعتقد أن مصر مقبلة على ثورة اجتماعية مقدسة، لشعب ظلم فثار في 25 يناير، وامتلأ بالأمل والطموح لتغيير أوضاعه، وجاء الإخوان واختطفوا هذه الثورة، ويوم الحساب اقترب بين الإخوان والشعب المصري، والشعب الذي شارك في الثورة لا يزال في الميادين قادراً على الفداء والتضحية.