عبدالوهاب الأمير: سأقف بالمرصاد للمحاصصة

كيف لا تستطيع دولة تحقق فوائض بالمليارات تنفيذ المشاريع؟

كشف مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب الامير ان ولاء كثير من الوزراء ليس للكويت او للمصلحة العامة انما يكون في الغالب لصالح القبيلة او الطائفة او التكتل الذي يتبعه الوزير مشيرا الى انه سيقف لحكومات المحاصصة بالمرصاد مؤكدا ان الوزراء غير قادرين على الاصلاح ويعملون من خلال سياسة اللهم بلغت اللهم فاشهد.

وقال الأمير خلال ندوته التي عقدت تحت شعار "نغير ونتغير للأفضل" ان القرارات الحكومية اغلبها عبارة عن ردات فعل كما حصل مع الحراك الشبابي مؤخرا بعد خروج الشباب الى الشارع حيث اصدرت الحكومة عددا من القرارات بهدف احتوائهم لكنهم نسوا ان الشباب الكويتي واع لافتا الى ان الحكومة لاتعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح الأمير أن المشاكل الرئيسية التي نعانيها في الكويت منذ سنوات طويلة دون وجود حل فعلي وجذري لها، مشيراً إلى أن هذه المشاكل تتعلق بشكل رئيسي بشريحة الشباب وهي التي تشكل الغالبية العظمى من مواطني الكويت وتصل إلى 65% من الدولة، مؤكداً أن مستقبل الشباب مع هذه المشاكل ودون وجود حلول لها من الممكن أن يؤثر عليهم وبالتالي يؤثر على الدولة بشكل عام.

المشكلة الإسكانية

وفيما يتعلق بالمشكلة الإسكانية، أشار الأمير إلى أن المشكلة الاسكانية تزداد تعقيدا، والحكومة لا تكلف نفسها عناء التفكير في حل هذه المشكلة، وتقوم على تسويق الحجج والأعذار الواهية التي تنم عن ضعف إداري في تسيير شؤون الدولة. فالحكومة تحالفت مع بعض أصحاب النفوذ على المواطن البسيط الباحث عن مسكن، مبينا أن الحكومة وبعض أصحاب النفوذ هم وراء تعطيل المشاريع الإسكانية الجديدة، والمشاريع المساندة لها مثل محطات الكهرباء، وذلك لرفع أسعار الاراضي والعقارات التي يملكونهاً.

البطالة

وتساءل الأمير: "كيف لدولة تحقق فوائض في الميزانية بمليارات الدنانير لا تستطيع أن تنفذ مشاريع تستوعب الشباب العاطل عن العمل وعددهم قليل؟ وبحسب آخر الاحصاءات بلغ إجمالي الشباب العاطلين عن العمل نحو 20 الف مواطن"، مشيراً إلى أن الكويت تنفذ عشرات المشاريع الناجحة خارج الكويت بتكاليف قليلة وسرعة بالتنفيذ بالمقارنة مع الهدر وبطء تنفيذ مشاريع مماثلة داخل الكويت.

 ويرى عبدالوهاب الأمير أن أكبر مشكلات الشباب ومعاناتهم، هي قضية عدم تكافؤ الفرص، لافتا إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص غير موجود في الكويت. فمعظم دول العالم تتبع معايير واضحة لتحقيق تكافؤ الفرص، منها طريقة تقييم موظفي الدولة على أسس الكفاءة والشهادات العلمية والخبرة، ولكن هذا الأمر لا يحدث في الكويت، فالتقييم في الكويت يتم بناء على الواسطة والمحسوبية، وهذا الأمر قتل مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب، وأصبح يصل إلى الوظائف الهامة من لهم ولاء لطائفة معينة أو الانتماء لقبيلة أو حزب سياسي، مؤكدا أن "هذه الجريمة بحق الوطن اصبحت عرفا دارجا وتخطت كل الحدود حتى وصل الأمر إلى أن يتم اختيار القياديين في الدولة وفقا للواسطة والمحسوبية، ويتم اختيار الوزراء عن طريق المحاصصة، وهذا الخلل يشترك فيه طرفا المعادلة السياسية فمجلس الامة "استحل" السعى إلى تحقيق غاياته الانتخابية حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق الناس، والحكومة للاسف تبارك ذلك الفعل الخطأ وتنتهجه في التشكيل الوزاري في مقابل أن يسكت مجلس الامة على ممارساتها الخاطئة اما المواطن البسيط فلا يجد من ينصفه".