منع موظفي المالية في «الإعلام» من المشاركة في اللجان وفرق العمل

أصدر الوكيل المساعد للقطاع الإداري والمالي في وزارة الإعلام لافي السبيعي تعميماً منع فيه الاستعانة أو التجديد لأي موظف يعمل بالقطاع المالي في الوزارة بأي لجنة أو فريق عمل قبل الحصول على موافقة مسبقة من المدير المباشر، والوكيل المساعد للقطاع الإداري والمالي، وإلا فسيتعرض لعقوبات إدارية.

وكشفت مصادر لـ«الجريدة» أن التعميم الصادر جاء بعد أن لاحظ مسؤولون في القطاع المالي استعانة بعض القطاعات ببعض الموظفين العاملين في القطاع المالي في اللجان والفرق الخاصة بقطاعاتهم، من أجل تسهيل عملية صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدة أن التعميم سيطبّق على الجميع بلا استثناء، كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى إنهاء الخدمات، إذا تبين أن هناك تعمداً في تأخير صرف البدلات والمكافآت لمستحقيها من قبل أي موظف يعمل في القطاع المالي، كما سيتم تحديد فترة زمنية لا تتعدى يوم عمل لإنجاز المعاملة، ومحاسبة الموظف الذي يقوم بتأخير المعاملة أو يتسبب في ضياعها.

وأكدت المصادر أن القطاع الإداري والمالي في وزارة الإعلام سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تغييرات جذرية في بعض اللوائح والقوانين والنظم، كما ستتم مراجعة بعض الملفات التي أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود مخالفات مالية فيها، لدراستها وإحالة أي متجاوز على المال العام إلى النيابة إذا تبين مسؤوليته عن هذا التجاوز.