رولا والزلزلة... ومحاولات «تزريق» تعديلات «صندوق الأسرة»

هل جاءت تلاوة رئيس اللجنة المالية لنص التعديل الحكومي، المقدم على صندوق الأسرة، على انه نص المادة الأصلي دون الاشارة الى انه تعديل مقدم من الحكومة، بدون قصد، ومن واقع "سقط سهوا"، كما حاولت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي تبرير ذلك بهذه الجملة؟ ام انه حدث عن قصد، وانتهز الزلزلة عدم انتباه الاعضاء لما يقال؟

وكان النائب عدنان عبدالصمد بالمرصاد لهما (رولا والزلزلة)، إذ عندما طلب الزلزلة إعادة تلاوة المادة الثانية من صندوق الاسرة مرة أخرى، سأله عبدالصمد: "اين الكلام الذي تتلوه، هذا غير موجود في قانون اللجنة المالية الذي امامنا"، فرد الزلزلة: "موجود سيد"، ولما اصر عبدالصمد على انه غير موجود، قال الزلزلة: "هذا تعديل حكومي سيد".

وهنا استشاط عبدالصمد غضبا من هذا التصرف، منتقدا بشدة تلاوة التعديل من قبل رئيس اللجنة المالية، وليس الأمين العام، كما كان الحال مع التعديلات النيابية التي قدمت على القانون، وقال عبدالصمد غاضبا: "ما يجوز هذه الطريقة رولا تجيب لك الورق، وتحاول ان تزرق القانون تزريق".

ومع حديث عبدالصمد غضب الزلزلة، وحدث سجال حاد، اذ قال الزلزلة لعبدالصمد: "ما اسمحلك أن تقول إن رولا تجيبلك، فرولا تجيبلك انت"، وأصر عبدالصمد على كلامه مشددا على ان "رولا اعطته التعديلات وحاولت تمريرها دون التنبيه علينا".

ومن باب "جه يكحلها عماها" قالت الوزيرة رولا، التي حاولت تلطيف الاجواء بين النائبين، إن "التعديل لارجاع كلمة سقطت سهوا من تقرير اللجنة المالية، وتصب في صالح العميل"، فاستشاط عبدالصمد ثانية، وتساءل: "هذه تعديلات أم سقط سهوا؟"، مؤكدا انه تعديل مقدم على نص المادة.

ولولا عبدالصمد لمر التعديل، الذي تمت في النهاية الموافقة عليه وعلى كل التعديلات الحكومية التي قدمت، دون الانتباه إلى أنها تعديلات، وعكس ذلك التساؤلات التي طرحتها النائبة معصومة المبارك عن سبب عدم الانتباه للحديث، وعدم التواجد، "فهل الناس ملت من قانون القروض من كثرة طرحه خاصة انه في السابق عند مناقشته كانت جميع المقاعد شبه ممتلئة؟".

الجدير بالذكر أن الحكومة فرضت سيطرتها على المجلس، وأقر قانون صندوق الأسرة بالشكل والتعديل الذي تريده، ونجحت في توجيه المجلس نحو رفض التعديلات النيابية التي ادخلت على القانون، باستثناء تعديل واحد قدمه النائبان معصومة المبارك وعدنان المطوع، وايدته الحكومة.

وينص التعديل على تمديد فترة التسجيل في الصندوق من شهرين الى اربعة اشهر، ولعب بعض النواب دور الحكومة، الذي كانت تقوم به في المجالس السابقة، وتخلت عنه في هذا المجلس، والمتمثل في اعلان رفضها للقانون الذي لا يحقق العدالة ويخالف الدستور والشريعة، بينما اكتفت بالاستماع اثناء المناقشة.

ولم تتوقف رولا دشتي عند هذا وحسب، بل قامت في نهاية الجلسة بالتنسيق مع مقررة اللجنة المالية من أجل "تزريق" نص اخر ولكن في قانون الخدمة المدنية هذه المرة، حيث طلبت من الهاشم اضافة كلمات على تقرير اللجنة المالية لم تكن موجودة به بخط يدها، وهو ما حدث بالفعل، وهو ما اعتبره عبدالصمد تعمدا لممارسة سياسة "اللف والدوران"، وأخبر الوزير محمد العبدالله بما استشعره.