«الشؤون»: 180 مليون دينار قيمة المساعدات الاجتماعية خلال 2012

كشفت الاحصائية السنوية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بالمساعدات الاجتماعية أن إجمالي المبالغ التي منحها قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة لمستحقيها خلال عام 2012، بلغ نحو 179 مليونا و753 الف دينار.

وبينت الاحصائية أن هذه المبالغ وزعت على 23 فئة، حيث استفادت فئة المطلقات من هذه المبالغ الممنوحة بنسبة 25.18 في المئة، بواقع 45 مليونا و 272 الف دينار، في حين بلغت نسبة المساعدات الممنوحة لفئة الشيخوخة 15.6 في المئة بواقع 28 مليونا و78 الف دينار، أما فيما يخص نسبة المبالغ الممنوحة لفئة المرضى فكانت 14.5 في المئة بواقع 26 مليونا و78 الف دينار، أما عن نسب المبالغ الممنوحة لفئة ذوي الإعاقة الأقل من 18 عاما فكانت 11.36 في المئة، بواقع 20 مليونا و419 الف دينار.

«الصم بين الواقع والإعاقة»

على صعيد آخر، أقامت لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الكويتية بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم أمس الأول ورشة عمل تحت عنوان "الصم بين الواقع والإعاقة" تطرقت إلى أربعة محاور هي حقوق الصم في قانون المعاقين، وتعليم الصم، ولغة الإشارة، والعقبات التي تواجه الصم في الاندماج بالمجتمع.

وطالب رئيس مجلس إدارة نادي الصم الكويتي إسماعيل كرم تعيين موظفين يجيدون لغة الإشارة في جميع وزارات الدولة، لا سيما الوزارات والمؤسسات الحيوية التي يتعامل معها الصم مثل الداخلية والخارجية والصحة والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه لا يوجد موظف في جميع وزارات الدولة أو مؤسساتها يجيد لغة الإشارة نهائيا، بخلاف دول العالم المتقدم.

وقال كرم في كلمة له خلال الورشة "إن قانون المعاقين أعطى للمعاق الكثير من الحقوق، إلا أن المجلس الأعلى للمعاقين أوقف الكثير منها، مثل رواتب الخدم، والإحصاءات توضح أن في الكويت 43 ألف معاق وهو عدد مبالغ فيه"، محملا اللجنة التي تصدق على أوراق هؤلاء المعاقين المسؤولية في وجود تلك الأعداد، حتى بات كل من يخدش معاقا طبقا لتقارير اللجنة، مشددا على ضرورة ايجاد مدرسين يجيدون لغة الإشارة في المراحل التعليمية الأولى التي يخرج منها الصم وهم لا يجيدون القراءة أو الكتابة بسبب عدم وجود مدرسين متخصصين.

قضايا شائكة

بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية حمد المري "لدينا العديد من القضايا الشائكة خاصة بالتعليم وبلغة الإشارة ودمج الصم في المجتمع، فالمعاق الأصم لديه احتياجات، ونحن في حاجة ماسة إلى من يعيننا في الوزارات الدولة كافة، لا سيما مع عدم وجود مترجمين"، لافتا إلى أن أمراض الصم تشخص خطأ في المستشفيات الحكومية بسبب غياب المترجم، متسائلا "من المسؤول عن هذا الخطأ؟، قد يزيد التشخيص الخطأ من مرض المعاق".

وأضاف المري "أن التعليم للمعاق الأصم متوقف عند مرحلة الدبلوم، في حين أن الأصم في بعض الدول استطاع الحصول على الشهادة الجامعية"، مشددا على أن المعاق الأصم من حقه أن يكمل تعليمه حتى الجامعة، لافتا إلى أن المجتمع الكويتي يفتقر لثقافة التعامل مع المعاق الأصم، وهي مهارات حياتية يجب أن نثقف المجتمع بها من خلال مزيد من الاندماج.