أصدر البيت الابيض امس الاول تحذيرا من استخدام سلطة الرفض الرئاسي (الفيتو) ضد مشروعي قانونين للانفاق يدعمهما الجمهوريون ما لم يوافق الكونغرس أولا على اطار جديد للميزانية لا يتضمن تخفيضات «قاسية».

Ad

وقال مكتب الادارة والميزانية في البيت الابيض انه اوصى الرئيس باراك أوباما برفض مشروعي مجلس النواب للاعتمادات لوزارة الامن الداخلي وللتشييد العسكري وادارة قدامى المحاربين إذا لم يتم اصدارهما «في سياق إطار عام للميزانية يدعم انتعاش اقتصادنا ويضمن استثمارات كافية في التعليم والبنية التحتية والابتكارات والامن القومي.

وفي سياق آخر، تراجع مؤشر أداء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ أربع سنوات بشكل مفاجئ، وهو ما يشير إلى تداعيات تراجع الإنفاق الحكومي وإنفاق الشركات على أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير صدر أمس عن معهد إدارة الإمداد الأميركي تراجع مؤشره لقياس أداء قطاع التصنيع خلال مايو الماضي إلى 49 نقطة وهو أقل مستوى له منذ يونيو 2009 مقابل 50.7 نقطة خلال أبريل الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى 50 نقطة يفصل بين النمو والانكماش لقطاع التصنيع. وكان متوسط توقعات 81 محللا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء الاقتصادية آراءهم يشير إلى مستوى 51 نقطة.

ومن المتوقع أن تؤثر تخفيضات الإنفاق في الميزانية الاتحادية الأميركية وكذلك اضطراب الأسواق الخارجية التي تكافح من أجل استعادة عافيتها على أداء قطاع التصنيع الذي يمثل نحو 12 في المئة من إجمالي الاقتصاد الأميركي.

في الوقت نفسه من المحتمل أن يساعد الطلب على السيارات وتحسن الطلب على مشروعات الإسكان وتكوين المخزون في تعافي الطلب والإنتاج على قطاع التصنيع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، يرجح العديد من الاقتصاديين أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بأميركا في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2 في المئة فقط.

ويُعزى هذا التقدير إلى تراجع الإنفاق العام في الولايات المتحدة بعد الإجراءات التي أقرتها الإدارة الأميركية اعتبارا من الأول من مارس الماضي.

وبعد فشل الساسة الأميركيين في الكونغرس في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأميركي تقرر أن تخفض الإدارة نفقاتها بمقدار 85 مليار دولار للإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من مارس الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل وهو تاريخ نهاية العام المالي الجاري بأميركا.

ويخشى المراقبون أن يؤدي تقليص النفقات الحكومية إلى تراجع اقتصادي وارتفاع كبير في نسب البطالة.

(رويترز)
الولايات المتحدة الأمريكية