وقعت حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار تهدف الى تعميق العلاقات التجارية وزيادة تدفق الاستثمار بين البلدين.

Ad

وذكر بيان صادر عن سفارة دولة الكويت لدى المكسيك ان الاتفاقية وقعها نيابة عن حكومة الكويت سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة المكسيكية سميح جوهر حيات وعن حكومة المكسيك وزير الاقتصاد الديفونسو غواخاردو فياريال.

العلاقات الاقتصادية

ونقل البيان عن السفير حيات قوله إن توقيع الاتفاقية يعتبر "خطوة نوعية هامة وكبيرة جدا" في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية توازي في مقامها العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين مشيرا الى انه سيتم ابرام المزيد من الاتفاقيات بين البلدين في المستقبل القريب في المجالات الثقافية والصحية والتعليمية وغيرها.

وأضاف ان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار تهدف الى جذب الشركات المكسيكية والكويتية للاستثمار في كلا البلدين وفي كافة المجالات وعقد شراكات اقتصادية مع القطاعين العام والخاص في المكسيك والكويت اضافة الى تقديم الضمانات اللازمة لتلك الشركات وحماية استثماراتها علما بأنها ستساهم في زيادة حجم الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الجانبين.

وأعرب عن سعادته لإتمام هذه "الخطوة المهمة" في مسيرة العلاقات بين دولة الكويت والولايات المتحدة المكسيكية مؤكدا ان ذلك يعكس الرغبة الصادقة لدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد والرئيس المكسيكي انريكي بنيانيتو وحكومتي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية في كافة المستويات.

الغطاء الاستثماري

واوضح إن الاتفاقية مهمة بالنسبة لدولة الكويت حيث أنها ستوفر الغطاء الاستثماري الآمن لزيادة تدفق الاستثمارات الكويتية في المكسيك.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواخاردو عمق علاقات الصداقة بين الكويت والمكسيك مشيدا بالمستوى الذي وصلت اليه تلك العلاقات خلال السنتين الماضيتين بعد تبادل فتح السفارات.

وقال الوزير غواخاردو إن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وهي الأولى مع بلد عربي ومسلم سوف تفتح الأبواب أمام القطاعين العام والخاص للاستثمار في البلدين بثقة ودون أي معوقات مشيدا بجهود كبار المسؤولين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.

الحقوق والممتلكات

يذكر ان اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار تعتبر واحدة من أهم الاتفاقيات إذ انها مكملة لمثيلتيها المتعلقتين بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعطاء الضمان والأمان للاستثمارات ورؤوس الأموال في كلا البلدين من حيث تسهيل دخول الاستثمارات وتأسيسها ومن ثم نموها وتحقيق الأرباح.

وقد نصت الاتفاقية على تشجيع وحماية كافة أنواع الأصول والحقوق والممتلكات مثل الإيجارات والرهونات والشركات والأسهم والسندات والقروض المالية وحقوق الملكية الفكرية.

ومن أهم مواد وأحكام الاتفاقية ما يتعلق منها بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية وتشجيع تواجدها وكذلك كيفية معاملة تلك الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الإجراءات التي يمكن أن تكون عرضة لها كنزع الملكية والتأميم والمصادرة حيث تعطي الاتفاقية الحق في التعويض الكامل للاستثمارات في حال تعرضها لتلك الإجراءات.

حل المنازعات

وتنص الاتفاقية أيضا على كيفية حل المنازعات التي قد تنشأ بين الدولة المتعاقدة والمستثمر والمنازعات التي قد تنشأ بين الدولتين وذلك باللجوء إلى بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية المعترف بها.

وتم أيضا الاتفاق على أن تسري الاتفاقية لمدة 10 سنوات وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما يعطي للمستثمر الاستقرار والأمان في المدى الطويل.

يذكر أنه سبق لدولة الكويت أن أبرمت 51 اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و هناك 14 اتفاقية أخرى يجري اتخاذ خطوات للتصديق عليها فيما وقعت المكسيك على اتفاقيات مماثلة مع 29 دولة.

هذا وسيتم تقديم هذه الاتفاقية الى مجلس الشيوخ المكسيكي ومجلس الأمة الكويتي للتصديق عليها حتى تدخل حيز النفاذ.
الكويت المكسيك