«الخارجية» البرلمانية تبحث اليوم «الأمنية الخليجية» وجلسة خاصة الخميس لإقرار 5 قوانين

عاشور لـ الجريدة•: نسابق الزمن للانتهاء من تقرير الاتفاقية لمناقشتها في الدور الحالي

في وقت أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد تسلمه طلباً نيابياً لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة خمسة قوانين والتصويت عليها، تعقد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اجتماعاً اليوم لبحث الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وذكر رئيس اللجنة النائب صالح عاشور أن اللجنة ستجتمع اليوم مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمناقشة "مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية" بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد عاشور لـ"الجريدة" أن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من تقريرها بشأن الاتفاقية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي، وأنها ستستمع إلى ردود الحمود بشأن ملاحظات اللجنة على مواد الاتفاقية، ثم توجه الدعوة بعدها إلى وزير الخارجية، مشيراً إلى أنه في حال غياب الحمود عن اجتماع اللجنة اليوم سيتم توجيه الدعوة له لحضور اجتماع آخر.

ورداً على سؤال عن مدى قدرة المجلس على إنجاز الاتفاقية خلال الدور الحالي، قال عاشور إنه "إذا تمت زيادة عدد الجلسات العادية فستتم مناقشتها خلال هذا الدور".

وعن جلستي الأسبوع الحالي، قال الراشد، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن "المجلس سيعقد الأسبوع الحالي جلستين عاديتين نأمل من خلالهما الانتهاء من جدول الأعمال لنبدأ الأسبوع المقبل عقد جلسات أسبوعية لمناقشة ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، والموازنة العامة للدولة، والحالة المالية للدولة، والتصويت عليها"، مؤكداً أن "الأمور إن شاء الله طيبة على كل المستويات، وأنا بطبيعتي متفائل".

وبشأن العودة إلى التهديد بالاستجوابات، صعد النائب فيصل الكندري ضد وزير الصحة محمد الهيفي، داعياً إياه إلى الاستقالة "لأن منصة الاستجواب جاهزة"، مطالباً النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن "دعامات مغشوشة يتم تركيبها في مستشفى مبارك".

وخاطب الكندري، في تصريح بالمجلس أمس الهيفي قائلاً: "عليك أن تخرج بكرامتك يا وزير الصحة؛ لأن منصة الاستجواب جاهزة، والمنصب كبير عليك، وأنت لا تصلح له، ولدينا العديد من التجاوزات التي تدينك".

وعلى صعيد المحكمة الدستورية، طالب عدد من النواب أمس باحترام أحكام السلطة القضائية، لا سيما الحكم المرتقب في 16 الجاري، رافضين ممارسة أي ضغوط على المحكمة، معتبرين هذه الضغوط "أمراً يندرج ضمن باب التجريم".

وتمنى النائب هاني شمس عدم إبطال المجلس "بسبب القصور الحكومي، ومن المفروض أن تدرس الحكومة قراراتها"، متسائلاً: "لماذا يتحمل البرلمان خطأ ارتكبته السلطة التنفيذية؟".

وشدد النائب نواف الفزيع على أن "المشرع جرم التأثير على سير أعمال القضاء، واعتبر التدخل نوعاً من التأثير على أحكامه، وهو أمر مرفوض إطلاقاً".

أما النائب هشام البغلي فوصف محاولات الضغط على المحكمة الدستورية بالأسلوب الفاشل، متوقعاً أن يؤكد الحكم "صحة إجراءات الحكومة، ودستورية مرسوم الصوت الواحد".

وبدوره، طالب النائب عادل الخرافي الجميع باحترام حكم "الدستورية"، وعدم التشكيك في أعضائها، لافتاً إلى أن "الشعب أوصلنا إلى المجلس لنكون ممثلين له، وسنرجع إلى الشارع لخوض الانتخابات والعودة إلى بيت الأمة".

إلى ذلك، وبينما أنجزت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بشأن تعديل صندوق المعسرين، أكدت وزارة المالية أن القانون الحالي يناسب أوضاع هؤلاء المعسرين، محذرة، في رأيها المثبت بتقرير اللجنة المالية، من أن زيادة نسبة الاقتراض المسموح بها قد تؤدي إلى زيادة احتمال تعثر المدينين مرة أخرى.

ونقل تقرير اللجنة المالية عن البنك المركزي تأكيده أن "الشركات التي يدخل في أغراضها بيع وشراء السلع، وتقديم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط، لا تخضع لرقابة البنك المركزي، لذلك فإن إدخال هذه الشركات سيفتح المجال أمام تسرب قروض غير موثقة، وتتم تسويتها تحت مظلة هذا الصندوق، وأن العقد هو قانون المتعاقدين، وعليه فلا يمكن إلغاء أحد بنوده التي اتفق عليها الطرفان، ما قد يؤثر سلباً على أحوال التجارة والاستثمار".