مصر: استبعاد البرادعي يشعل الجدل بين «التحرير» و«رابعة»

اصطدمت محاولات السلطة المصرية الجديدة لتكوين تحالف قوي، بصخرة اختيار رئيس الحكومة المؤقتة، بعد رفض حزب «النور» السلفي، مرشح القوى الثورية للمنصب محمد البرادعي، ما أجبر مؤسسة «الرئاسة» على التراجع مؤقتاً، وفجّر أزمة سياسية وسط شارع يغلي بالتظاهرات اليومية.

أثار تراجع مؤسسة الرئاسة المصرية عن تكليف المتحدث باسم المعارضة محمد البرادعي مساء أمس الأول، بتشكيل الحكومة، سخط ثوار «30 يونيو» الذين تمسكوا به رئيساً للحكومة، ما أعطى دفعة للتظاهرات المؤيدة للشرعية الجديدة، ممثلة في الرئيس المؤقت عدلي منصور، التي رفعت في ميدان التحرير أمس شعار «الشرعية للشعب»، في مواجهة تظاهرات مؤيدي جماعة «الإخوان المسلمين»، التي طالبت بـ»الصمود» لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه.

ونفى المستشار الإعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني في أول إطلالة له مساء أمس الأول، تكليف البرادعي رسمياً تشكيل الحكومة، مضيفاً في مؤتمر صحافي: «توجد خيارات متعددة مطروحة حول اسم رئيس الحكومة، ومن المنطقي أن تدعم القوى الثورية البرادعي، لكننا نضع في الاعتبار وجود قوى معارضة»، مؤكداً أن التوجه لاختيار البرادعي لا يزال الأقوى.

وقال مصدر مقرب من البرادعي لـ»الجريدة» إن اعتذاره عن رئاسة الحكومة جاء بعد رفض حزب «النور»، مشيراً إلى أنه متمسك بضرورة التوافق الوطني على شخصه، كاشفاً عن اتصالات جارية لإقناع «النور» بقبول اختيار البرادعي.

من جهتها، تمسكت حملة «تمرد» وجبهة «الإنقاذ الوطني» أمس بالبرادعي، ولخَّص موقفها المنسق العام لـ»تمرد» محمود بدر، قائلاً لـ»الجريدة»: «الحركة طرحت اسمه رئيساً للوزراء وحصل توافق كبير عليه، وعلمنا نبأ تكليفه، ثم فوجئنا بالتراجع الذي حدث، وتمرد ترفض رفضاً قاطعاً اختيار اسم بديل»، مضيفاً: «على الرئاسة العودة إلينا مرة أخرى قبل تغيير اسم رئيس الوزراء».

عضو جبهة «الإنقاذ الوطني» عبدالغفار شكر أكد لـ»الجريدة» أن «النور» يمارس الابتزاز، باستغلال كونه الممثل الوحيد لقوى الإسلام السياسي، التي وافقت على بيان الجيش، مضيفاً: «النور يريد أن يكون له حق الفيتو على كل القرارات وهذا أخطر ما في الموضوع».   

في المقابل، قال القيادي بحزب «النور» شعبان عبدالعليم لـ»الجريدة»: «إن الحزب يتحفظ على شخص البرادعي، لأن اختياره انحياز لطرف على حساب الآخر، ونحن مصرون على اختيار شخصية محايدة لإدارة المرحلة الانتقالية والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة»، كاشفاً عن ترشيح الحزب لثلاثة أسماء لتولي رئاسة الحكومة وهي: رئيس الحكومة الأسبق كمال الجنزوري ورئيس هيئة سوق المال الأسبق هاني سري الدين ومحافظ البنك المركزي هشام رامز.

وحاولت مؤسسة «الرئاسة» البحث عن مخرج للمأزق، خلال استقبال الرئيس المؤقت عدلي منصور في قصر «الاتحادية» الرئاسي، الصحافي محمد حسنين هيكل، للاستماع إلى رؤيته حول التطورات الداخلية والخارجية، فيما تواصلت مشاورات «الرئاسة» مع القوى السياسية الفاعلة، قبيل إصدار منصور الإعلان الدستوري المرتقب، والذي سيحدد فيه صلاحياته وصلاحيات رئيس الوزراء ومدة الفترة الانتقالية.

الشرعية والصمود    

الأزمة السياسية في قصر الرئاسة، كانت انعكاسا مباشرا لأزمة في الشارع، بعدما توافد مئات الآلاف من المصريين على ميدان «التحرير» وسط القاهرة، وعدد من الميادين للمشاركة في مليونية «الشرعية للشعب»، للتأكيد على أن ما جرى في «30 يونيو» ثورة شعبية كاملة انحازت لها القوات المسلحة الوطنية، وأن الشعب المصري مالك الشرعية الوحيد يمنحها لمن يشاء.

 فقد تصدرت ميدان التحرير لافتة تحمل رسالة مفادها في المقابل، احتشد أمس عشرات الآلاف من أنصار الرئيس المعزول مرسي أمام مسجد «رابعة العدوية»، بضاحية مدينة نصر، وأمام جامعة «القاهرة»، في تظاهرات حملت شعار «الصمود»، للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، ورفض ما وصفوه بـ»الانقلاب العسكري».

واستبقت القوات المسلحة المصرية أمس نزول مؤيدي النظام الحالي ومعارضيه إلى الشارع، بتكثيف إجراءاتها لتأمين التظاهرات السلمية في القاهرة والمحافظات، وجددت القوات المسلحة على لسان المتحدث الرسمي باسمها أمس تعهدها «للشعب المصري العظيم وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية بحماية المتظاهرين السلميين في ميادين مصر كافة»، محذرة من أي أعمال استفزازية أو احتكاك بتجمعات المتظاهرين.

حرية وحبس

في غضون ذلك، برأت محكمة جنايات القاهرة أمس 12 ناشطاً سياسياً على رأسهم أحمد دومة ونوارة نجم، لاتهامهم بالتحريض على أحداث المقطم بجمعة «الكرامة» مارس الماضي.

وأصدرت النيابة العامة المصرية قرارات بحبس عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتابعين لهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف وارتكاب جرائم قتل المتظاهرين.