المنح الخليجية تقود عملة مصر إلى مكاسب 15% أمام الدولار

بعد أشهر طويلة من الصعود المستمر، بدأت رحلة الدولار في التهاوي أمام الجنيه المصري، فاقدا أكثر من 25% من قيمته خلال 3 أشهر، بدعم المنح والمساعدات الخليجية التي بدأت خزانة البنك المركزي المصري تتسلمها منذ أيام.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي نحو 6.99 جنيهات للشراء و7.03 جنيهات للبيع، بينما تراوحت أسعاره في السوق السوداء بين 7.10 و7.13 جنيهات، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي المصري طرح العطاءات الدولارية التي بدأها منذ ديسمبر الماضي، والتي بلغ عددها نحو 83 عطاء، آخرها قبل أيام بقيمة 38.6 مليون دولار.

وتراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من أكثر من 8 جنيهات في أبريل الماضي إلى نحو 7.10 جنيهات في الوقت الحالي، فاقدا أكثر من جنيه، أو ما يعادل أكثر من 15% من قيمته.

وقال المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة رامي جلال، لـ»العربية.نت»، إن حدة الأزمة التي كانت تفتعلها السوق السوداء بدأت تتلاشي، خاصة أن هذا السوق يعمل على الإشاعات، وفي ظل ما يتم إعلانه من أخبار فلن يتمكن السوق من مواصلة نشاطه، خاصة في ظل المنح والمساعدات التي أعلنتها الدول العربية، إضافة إلى سياسة البنك المركزي في استمرار طرح العطاءات الدولارية للبنوك الرسمية.

وقالت مصادر خاصة بالبنك المركزي إنه بمجرد وصول وديعتي السعودية والإمارات لخزانة البنك المركزي ارتفع الاحتياطي النقدي لأكثر من 20 مليار دولار، وهو ما جاء في إطار حزمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل إلى 12 مليار دولار.

ووفقا للبيانات المتاحة فقد ارتفع إجمالي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 6.6 مليارات دولار بما يقرب من 33% في 3 أشهر، مرتفعا من نحو 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي إلى نحو 20 مليار دولار في الوقت الحالي.

وأوضح المحاسب في المصرف الخليجي علي محمود، لـ»العربية نت»، أن الإقبال على الدولار بدأ يتماشى مع حجم المعروض منه، خاصة أن المعروض ارتفع بسبب استمرار طرح البنك المركزي للعطاءات الدولارية، وبالتالي فإن كبرى الشركات بدأت تعتمد على البنوك الرسمية فقط، ولا تلجأ للسوق السوداء، ما كبد تجار السوق السوداء خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأشار محمود إلى أنه حتى بالنسبة للتعاملات والطلب على الدولار فقد عاد إلى معدله الطبيعي، ولا يوجد من يحاول الاستحواذ على دولارات بغرض التجارة والمضاربة، حيث إن الأسعار الرسمية اقتربت كثيراً من الأسعار المطروحة في السوق السوداء.

 

تدهور مالي

 

من جانبه، قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن مصر التي يعاني اقتصادها «تدهورا ماليا»، لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة أو موت، بل سيكون مفيداً إذا تم بشروط مصر.

وأضاف جلال في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء: «فكرة قرض صندوق النقد لا هي ضرورية ولا هي كفاية... وليست حياة أو موت، الأفضل أن تتم بشروطنا».

وأجرى صندوق النقد محادثات مع مصر على مدى أكثر من عام بشأن قرض تحتاجه بقيمة 4.8 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة أزمة اقتصادية حادة، وتعثرت المحادثات مع عزوف حكومة مرسي عن قبول شروط الصندوق لخفض الدعم للوقود وزيادة ضرائب المبيعات.

وأكد جلال أن «قرض صندوق النقد احدى الوسائل المهمة التي يمكن استخدامها... لا أحد يموت من دون صندوق النقد. لا نريد قصة الصندوق تأخذ أكثر من حقها، القرض ميزة لو تم بشروطنا»، مضيفا: «لو رأى الصندوق أننا قمنا بحزمة من الإصلاحات تحقق الانضباط المالي أو الاستقرار فسيكونون سعداء».

وكثير من وزراء الحكومة الجديدة يؤيدون الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل القرض، لكن المستثمرين يتشككون في إمكانية تنفيذ تلك الإصلاحات قريباً. وقال جلال: «أعتقد أن مناقشة قرض صندوق النقد في مرحلة سابقة أخذت أكثر من حقها... كأن حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على قرض الصندوق».

 

حالة تدهور

 

وتشهد المالية العامة لمصر حالة من التدهور، فقد اتسع العجز في الميزانية إلى نحو نصف الإنفاق الحكومي، وبلغ إجمالي احتياطات النقد الأجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو، ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة أشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.

وقال وزير المالية، الذي عُيّن الأسبوع الماضي ضمن حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد: «هناك اتفاق بين المجموعة الاقتصادية على (ضرورة العمل على) الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية».

وذكر: «الانضباط المالي أي لا يكون هناك عجز موازنة أو عجز في ميزان المدفوعات أو انخفاض الاحتياطي والضغط على سعر الصرف»، مضيفا: «الدين العام الداخلي (يمثل) أكثر من 90% من الدخل القومي. هذه مشكلة لأن تكلفته عالية على الموازنة (الفوائد)، ولأنه يترك موارد قليلة للبنوك لتقرض القطاع الخاص ولأنه (يرفع) سعر الفائدة وتكلفة الدين».

تنشيط الاقتصاد

 

وقال جلال إنه يريد تنشيط الاقتصاد من خلال إجراءات لا تشمل فرض ضرائب جديدة أو مجحفة على المواطنين، مضيفا: «نريد تشغيل المصانع المغلقة وجذب الاستثمارات، يهمنا تنشيط الاقتصاد، لن نعمل بسياسات تضييقية، لن نقلل الصرف عن اللازم أو نزود الضرائب على الناس».

وتعهد وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية الجديدة التي يدعمها الجيش بتخفيف نقص المواد الأساسية وتسهيل أنشطة المصانع، لكنهم أشاروا في نفس الوقت إلى أن أي إصلاحات كبيرة للوضع المالي المتدهور ستجرى بحذر.

وزاد جلال إن المساعدات الخليجية الأخيرة لمصر ستساعد على حل مشاكل آنية، لكن لن تساعد في حل المشاكل مستقبلاً؛ لذا لابد من تنفيذ إصلاحات داخلية لصالح الاقتصاد القومي.

ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية، ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة. وذكر: «جزء من المساعدات العربية ستبقى في البنك المركزي لتقوية الاحتياطي حتى يكون هناك توازن نقدي وسيستخدم جزء آخر في بعض المصروفات».

(العربية نت ورويترز)