«الكهرباء» تتنازل لـ «السكنية» عن 60% من أراضيها في عبدالله المبارك

لم تعرقل آبار المياه الجوفية التابعة لوزارة الكهرباء والماء المشاريع السكنية المتعلقة بالرعاية السكنية، إذ تنازلت الأولى عن 60% من حصتها في أراضي تلك المياه لمصلحة الأخرى للمضي في تنفيذ مشاريعها، مع إبقاء 40% من حصتها من الأراضي لتوافر المياه الجوفية فيها بكثرة.

انتهت وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للرعاية السكنية إلى صيغة نهائية فيما يتعلق بغرب منطقة عبدالله المبارك وآبار المياه الجوفية الموجودة بها، بتنازل الاولى عن 60 في المئة من حقها في الاراضي الموجودة لمصلحة الرعاية السكنية، لإكمال مشروعها الاسكاني.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المساعد لقطاع مشاريع المياه المهندس حمود الروضان لـ"الجريدة" ان الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الرعاية السكنية فيما يتعلق بالجزء الخاص بالوزارة الموجود في ضاحية عبدالله المبارك، وطرحت الوزارة خلال تلك الاجتماعات جميع ما يتعلق بالقضية، وبينت لها ان الوزارة تمتلك عددا من الآبار الجوفية بجزء ليس ببسيط من الاراضي الموجودة بالقرب من تلك الضاحية، وتعمل الوزارة على امداد الطاقة المائية الجوفية المنتشرة في البلاد من تلك الآبار، الامر الذي لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.

 وأضاف الروضان "ولم يكن امامنا سوى خيارين اما التنازل عن الاراضي الخاصة بالوزارة للهيئة لإكمال مشروعها الاسكاني مع هدر كم كبير من المياه الجوفية، وإما تعطيل المشروع الاسكاني، لذا طلبنا مزيدا من الوقت لدراسة الامر حتى ننتهي الى افضل الحلول مع المحافظة على هذا المورد المائي الكبير".

آبار فعالة

وتابع الروضان "قمنا بعد ذلك بإجراء دراسات فنية على أراضينا هناك، والاطلاع على مناسيب المياه الموجودة في الآبار الجوفية، ومدى استفادتنا منها، خصوصا ان هذه الآبار لا يمكن قياس المياه التي فيها بسهولة، إذ تستمر فعاليتها بتوفير المياه الجوفية بطرق ربانية مذهلة، ما يدعونا الى التريث وعدم اعطاء الهيئة ردا سريعا للتنازل او الابقاء عليها تحت سيطرتنا".

وتابع "اكتشفنا بعد ذلك ان الوزارة يمكنها الاستغناء عن جزء من تلك الاراضي لعدم توفيرها المياه الجوفية المطلوبة، بالاضافة الى نضوب بعض الابار وجفافها، الامر الذي يمكن الاستفادة منه في بناء منشآت سكنية وغيرها من المشاريع"، لافتا الى ان الوزارة لم تفضل الابقاء على تلك الاراضي وآثرت استفادة المواطنين منها.

«الجوفية» للطوارئ

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الوزارة مستمرة في تحصين المياه الجوفية والمحافظة عليها وعدم هدرها، معتبرة إياها مصدرا استراتيجيا لتوفير المياه اللازمة للشرب في حالات الطوارئ، خصوصا ان البلاد تحتوي على آبار جوفية كبيرة يمكن لها الاستفادة منها في مواجهة الطوارئ، كما يمكنها الاستفادة منها في تعبئة قارورات مياه وبيعها في الاسواق إن احتاجت الوزارة الى ذلك.

تعارض الخدمات

وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، قال مدير ادارة البيئة وعضو لجنة حصر الاراضي في المؤسسة مبارك العازمي، ان المشروع جرى عليه بعض التعديلات بسبب تعارض الخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية الاخرى، حيث تبين ان هناك آبارا جوفية تتبع وزارة الكهرباء والماء، ما حدا بالمؤسسة الى مخاطبة الوزارة والتنسيق معها حول هذه الاراضي، وتم الاتفاق فعليا معها على تنازلها عن 60 في المئة من تلك الاراضي لمصلحة المؤسسة.

وأضاف انه تم على ضوء تلك الصيغة تغيير ذلك المخطط، حيث كانت الاراضي المخصصة للمؤسسة تكفي لانشاء نحو سبعة آلاف وحدة سكنية، وبعد التعديلات تقلصت الى نحو خمسة آلاف وحدة، لافتا الى ان المؤسسة لم تكتف بتلك الاراضي بل طالبت بلدية الكويت بتخصيص اراض بديلة لإنشاء مشاريعها عليها، وقابلت البلدية ذلك الطلب بالموافقة، مشيرا الى انها طلبت بعض الوقت لتنفيذ ذلك الطلب.

وبين العازمي ان المشروع قد يواجه بعض التغييرات في المستقبل بسبب التأجيل في المشروع لتعارض الخدمات الموجودة، الامر الذي يحتاج بعض الوقت للاعلان عن جاهزية المنطقة، مؤكدا ان هناك تعديلات لازمة على الدراسات السابقة لتتناسب مع المساحة الجديدة للمشروع، وستشمل برنامج ومكونات المشروع تمهيدا لعرضها على وزارات الخدمات بغية ابداء الرأي، اضافة الى تجهيز جداول الكميات للأعمال وتعديل كل المستندات اللازمة لطرح المشروع.

إصلاحات التربة

وفي ذلك السياق، قالت مصادر فنية مطلعة في المؤسسة لـ"الجريدة" ان المشروع يحتاج إلى بعض الاعمال لإجراء تعديلاتها على الاراضي التي تحتاج إليها المنطقة من اصلاحات في التربة وردم للآبار الجوفية الجافة، واجراء بحوث خاصة في الموقع للاطلاع على ملاءمتها للتنفيذ من عدمه، ومن ثم يتم تنفيذ المشروع الإسكاني المرتقب.