هولاند يدعو إلى حكومة أوروبية اقتصادية موحدة

نشر في 18-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 18-05-2013 | 00:01
No Image Caption
وزير المالية يتوقع نمواً في النصف الثاني من 2013
سعى فرانسوا هولاند، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير، إلى طمأنة ناخبيه من التيار اليساري، بالقول إنه مازال مخلصا لانتمائه الاشتراكي، وإن فرنسا يمكنها أن تبقي الرعاية الاجتماعية الحكومية السخية بشرط زيادة كفاءتها.

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، تكون لها ميزانيتها الخاصة، والحق في إصدار سندات، في محاولة لوضع حل جذري لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وقال هولاند، خلال مؤتمر صحافي امس في باريس، بمناسبة مرور عام على توليه السلطة، إنه يسعى إلى تأسيس اتحاد أوروبي سياسي كامل في غضون عامين.

وتأتي تصريحات هولاند بعد يوم من صدور بيانات اقتصادية أظهرت أن فرنسا عادت إلى الركود الاقتصادي، إثر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول من العام الحالي بمعدل 0.2 في المئة، وكان الاقتصاد الفرنسي انكمش بمعدل 0.2 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

ومن المرجح أن تثير اقتراحات هولاند معارضة عنيفة من جانب ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، التي تعارض تعميم الدين بين الدول الأوروبية، وتحجم عن أن يكون لمنطقة اليورو أمانة عامة خاصة بها. وتأتي هذه المقترحات أيضا، بينما تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا داخلية لإجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكر هولاند ان مبادرته، التي سيعرضها على شركائه الأوروبيين، تتكون من أربع نقاط، الأولى تشكيل حكومة اقتصادية لدول منطقة اليورو، بحيث تجتمع كل شهر مع رئيس حقيقي يعين لفترة طويلة ويتفرغ لهذه المهمة.

وتناقش الحكومة القرارات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها، وتحقق التناغم بين السياسات الضريبية، وتبدأ في تطبيق السياسات الاجتماعية من أعلى، وتبدأ حملة لمكافحة التهرب الضريبي.

وتشمل النقاط الأخرى في مقترح هولاند، إلى جانب تأسيس اتحاد أوروبي سياسي، مبادرة لتحقيق مكافحة البطالة بين الشبان، والتي بلغت مستويات قياسية في جنوب أوروبا، وإنشاء هيئة للطاقة الأوروبية لتنسيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وسعى هولاند، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير، إلى طمأنة ناخبيه من التيار اليساري بالقول إنه مازال مخلصا لانتمائه الاشتراكي، وإن فرنسا يمكنها أن تبقي الرعاية الاجتماعية الحكومية السخية بشرط زيادة كفاءتها.

من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي بيير مسكوفيتسي انه يتوقع نمو اقتصاد بلاده في النصف الثاني من العام، بعد يومين من صدور بيانات رسمية أشارت إلى دخوله في حالة ركود بعد انكماشه في الربع الأول.

وأشار مسكوفيتسي إلى انه يتوقع نموا في الربع الثاني بعد انكماش نسبته 0.2 في المئة في الاشهر الثلاثة الأولى من العام، وتراجع بنفس النسبة في الربع الأخير من عام 2012.

جاء ذلك من خلال لقاء إذاعي مع محطة "آر تي ال"، حيث أكد ان التوقعات الخاصة بالربع الثاني أفضل، "لكن حذاري، علينا ألا نتوقع نمواً قوياً في عام 2013".

ومن المعلوم ان انكماش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يضع مزيدا من التحديات أمام الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي يواجه ارتفاعا قياسياً في معدل البطالة، وعجزا في الميزانية.

back to top