«النقد الدولي» يطالب بتعزيز الانتعاش الاقتصادي

قالت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي إنهما يعملان على إنهاء محادثاتهما بشأن قرض الـ4.8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة، لتقديم مساعدة مالية لمصر.

رغم إقرار المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد العالمي شهد تحسنا هذا العام فإن النظرة المستقبلية لاتزال محلا للخلاف، كما أن هناك اعترافا بأن نمو الاقتصاد العالمي وإيجاد فرص جديدة للعمل لايزال ضعيفا.

وقالت لجنة تسيير السياسات في صندوق النقد الدولي الذي يضم 188 دولة إن الحكومات تحتاج إلى العمل بإصرار أكبر من أجل تعزيز انتعاش دائم واستعادة مرونة الاقتصاد العالمي.

لكن لم تستطع الدول الكبرى الاتفاق على سياسات معينة من أجل تحقيق تلك الأهداف.

وقال رئيس اللجنة وزير مالية سنغافورة ثارمان شانموغارتنام: “الثقة سلعة نفتقر إليها حاليا”. وأضاف: “إننا بحاجة إلى إحياء الأمل والثقة”.

وقال النقد الدولي إن لجنة تسيير السياسات وافقت على اقتراح باجتثاث الفقر المدقع من العالم بحلول عام 2030. ويحدد الصندوق الفقر المدقع بأن يعيش الفرد على أقل من 1.25 دولار يوميا. ويقول إن هناك 1.2 مليار شخص يعيشون في فقر مدقع خاصة جنوب الصحراء الافريقية وفي جنوب آسيا.

وسبقت اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعات لوزراء مالية دول مجموعة العشرين بواشنطن على مدى اليومين الماضيين.

وسعى الوزراء إلى إظهار التعاون رغم الخلافات التي ظهرت بعد المحاولة الفاشلة الأولى لإنقاذ قبرص في مارس الماضي.

وقد أثارت أزمة قبرص مخاوف من أن طول مدة أزمة الدين الأوروبية يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.

وحثت الولايات المتحدة الدول الأوروبية على تخفيف إجراءات التقشف وزيادة الضرائب والتوجه نحو حفز النمو ومكافحة ارتفاع البطالة.

لكن المسعى الأميركي واجه مقاومة من ألمانيا وبريطانيا اللتين تؤمنان بقوة بأنه يجب على الدول الأوروبية خفض مديونياتها من أجل إعطاء الثقة للأسواق والمحافظة على مستويات متدنية للاستدانة.

وفي نهاية المطاف أصدر الوزراء بيانا صيغ بطريقة جعلت الطرفين المختلفين يشعران بالنجاح. في الوقت نفسه رفضت مجموعة العشرين إصدار أهداف محددة لخفض العجوزات، وهو ما اعتبر نجاحا للولايات المتحدة واليابان اللتين تطالبان بمرونة في هذه المسألة.

القرض المصري

وقالت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي إنهما يعملان على إنهاء محادثاتهم بشأن قرض الـ4.8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة، لتقديم مساعدة مالية لمصر.

وجاء في بيان مشترك أن صندوق النقد الدولي وممثلي الدولة المصرية أكدوا أنهم حققوا “تقدما” في محادثاتهم التي عقدت خلال نهاية الأسبوع في واشنطن على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفصل الربيع.

وأضاف البيان أن الشريكين يريدان التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل حول حصول السلطات المصرية على تسهيلات تمكنها من دعم البرنامج الاقتصادي الوطني التي تنوي تنفيذه.

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الصندوق لن يتخلى عن طاولة المفاوضات حول خطة المساعدة لمصر ولكنه ينتظر من الاسرة الدولية تقديم دعم مالي للبلاد.

وقالت خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي: “هي مهمتنا. لن نتخلى، لن نترك طاولة المفاوضات، سوف نقوم بكل ما يمكننا القيام به”.

واعتبرت لاغارد أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه ان يكون وحيدا في مجال تقديم المساعدة لمصر، بل يجب ان تقدم الاسرة الدولية والدول المانحة هي ايضا دعمها لمصر.

النمو في الصين

من جانبه، ذكر البنك المركزي الصيني في بيان له أن مستوى النمو خلال الربع الاول من العام الجاري معقول وأن البلاد ستواصل سياسات الاقتصاد الكلي التي تتبناها.

واستشهد بنك الشعب الصيني بتصريحات محافظ البنك تشو شياو تشوان خلال اجتماع صندوق النقد الدولي واللجنة المالية، الذراع الاساسية لوضع سياسات الصندوق، “شهد الاقتصاد الصيني بداية ثابتة في الربع الاول وبلغت نسبة النمو على اساس سنوي 7.7 في المئة وهو مستوى معقول”.

وقال تشو إن الحكومة الصينية، التي تواجه الشكوك الاقتصادية العالمية، عززت من السيطرة على الاقتصاد الكلي واعطت اهتماما كبيرا للاصلاحات الهيكلية.

وأضاف أن البلاد ستواصل المضي قدما في سياستها المالية الوقائية والسياسة النقدية الحريصة لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاسعار.

وانخفض النمو الاقتصادي السنوي في الصين عام 2012 إلى 7.8 في المئة، وهو اضعف مستوى له منذ 1999، بسبب اضطراب اوضاع الاسواق الخارجية والتقييد المحلي للحكومة من اجل احكام السيطرة على اسعار العقارات والتخضم.

وقد وضعت الحكومة هدفا للنمو يبلغ نسبته 7.5 في المئة العام الجاري.

(أ ف ب – رويترز)