إدراج «ألافكو» ببورصة عالمية وبيع 30% لإصدار شهادات إيداع

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات التي عقدت بنسبة حضور بلغت 71.3 في المئة، على إدراج أسهم الشركة في بورصة أجنبية، على أن تكون بصورة إدراج ثانوي لشهادات إيداع عالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد الزبن أن الإدراج سيكون بصورة إدراج ثانوي لشهادات إيداع عالمية في بورصة أجنبية يتم تحديدها في ما بعد، ويحق لجميع المساهمين عرض ما لا يتجاوز 30 في المئة من الأسهم التي يمتلكونها لهذا الغرض، وعندما تباع هذه الاسهم الى المساهمين الجدد يتم تحويلها الى شهادات ايداع عالمية ويصار الى إدراجها بصورة ثانوية في البورصة التي يتم الاتفاق عليها، كما يمكن للشركة الاستفادة من أوضاع السوق ان كانت مواتية للحصول على سيولة إضافية.

الإعداد للإدراج

وأكد الزبن أنه بعد موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية على الإدراج، فإن عملية الإعداد للإدراج تستغرق من 4 إلى 6 أشهر، أي ان عملية الإدراج تستهدف الربع الأول من عام 2014 ويعتمد على أوضاع السوق وقت الإدراج، مشيراً إلى أن ظروف الاسواق العالمية حاليا تدعم عملية الإدراج، ولكن لا يمكن التكهن بظروف السوق عند الإدراج.

وقال الزبن ان الشركة اختارت "دويتشه بنك" ليكون مستشاراً للإدراج، موضحاً أنه لم تتحدد البورصة التي سيتم الإدراج بها نظراً لضرورة دراسة الملائم منها لأوضاع الشركة، لكن بورصتي نيويورك ولندن هما الأقرب للادراج بإحداهما.

وأضاف أن عملية الإعداد لتهيئة الشركة للإدراج تتطلب أمورا عدة منها أن يكون 50 في المئة من أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس من المستقلين، كما ان إدراج الأسهم في بورصة أجنبية يعود بالنفع على الشركة والمستثمرين لعدة أسباب، منها التمركز في عالم الاستثمار الواسع لاسيما استثمارات البنية التحتية بسبب النقص في المنافسين في مجال الاستثمار في تأجير الطائرات، والتمركز عملية نمو مقابل فرصة عوائد، بالإضافة إلى استعداد المستثمرين في الأسواق العالمية لعمليات إدراج شركات من الشرق الأوسط، وتطلع المستثمرين المتخصصين من القطاع الأميركي للاستثمار في شهادات الإيداع العالمية.

مميزات الإدراج

وأكد الزبن أن الإدراج يعزز من شهرة الشركة، ويزيد من التغطية البحثية والسيولة، وبالتالي يوفر الوصول إلى قاعدة أكبر من الأسواق، وهذا بدوره سوف يساعد في توجيه أداء سعر السهم.

وأشار إلى أن مصاريف الإدراج ستكون بشقين، الأول تتحمله الشركة والثاني يتحمله المساهم المشارك بالإدراج وحسب حصته التي يبيعها، متوقعاً أن تحوز الشركة اهتمام المستثمرين كونها تمتلك تاريخاً جيداً وحازت جوائز مرموقة في إداراتها المتعددة.

وقال الزبن: "كما ان هناك مميزات، قد تكون هناك مساوئ لعملية الإدراج، وتكون على النقيض في ما جاء أو أن تكون في شكل عدم الحصول على السعر المطلوب للسهم، مما ينتج عنه الإخفاق في عملية الإدراج، إضافة إلى إضاعة الجهد والمصاريف التي عادة ما تصاحب عملية الإدراج".

الخطوط الوطنية

وفي سياق آخر، أكد الزبن أن "ألافكو" تجتهد للوصول الى صيغة توافقية مرضية مع شركة الخطوط الوطنية في قضية ديونها، مشيراً إلى أن الاتصالات بين الشركتين لم تنقطع، كما أبدت "ألافكو" مرونة في مفاوضاتها مع "الوطنية" لكن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي بعد.

واوضح: "نريد أن تكون التسوية مالية فقط، لأننا نريد أن نحافظ على حقوق مساهمينا، كما أن "ألافكو" أعطت "الوطنية" فرصة قاربت عاماً كاملاً من أجل تسوية الموضوع لكن لم يتم التوصل الى حل وهذا ما جعلنا نلجأ للقضاء للمطالبة بأموالنا، وبعد أن قمنا برفع الدعوى القضائية بدأت المفاوضات من "الوطنية"، وحتى الآن هي مستمرة لكننا لم نتوصل لاتفاق نهائي".