عاشور: إخفاقات الحكومة ستجعل الناس تفكر في «رئيس شعبي»

حذر النائب صالح عاشور من ان استمرار الاخفاق الحكومي وعدم انجاز القضايا الشعبوية مثل الاسكان والبطالة، سيعطي مجالا اكبر واوسع من الشعب للتفكير في المطالبة بتشكيل حكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي، مطالبا باجراء تعديل وزاري قبل دور الانعقاد لأن هذه الحكومة غير مرضي عنها.

وقال عاشور لـ«الجريدة» ان «المجلس الحالي يدفع ضريبة الاوضاع السياسية غير المستقرة، وعليه مسؤولية وطنية في أمور كثيرة منها كيفية اعادة ثقة المواطنين بالمجلس، وكذلك في موضوع التعامل مع الحكومة»، مشيرا الى ان «ثقافة الاستجواب وطرح الثقة واقصاء الحكومة مازالت السائدة لدى القطاع الاكبر، والمسؤولية كبيرة لهذا المجلس تجاه هذا الموضوع».

وبين ان «موضوع المطالبة السياسية القديمة بحكومة شعبية ورئيس وزراء شعبي في ظل وجود حالة من عدم الاستقرار وحالة من عدم الانجاز في القضايا الشعبوية التي تهم المواطنين مثل الاسكان والتوظيف يعطي مجالا اكبر واوسع في النظر بمثل هذه المطالب، خاصة ان الحكومات السابقة والحالية فشلت في تحقيق طموح المواطنين، وان رؤساء الوزراء من الاسرة لم يحققوا مطالب الناس».

وتابع ان المطالب برئيس وزراء شعبي في ظل الاخفاقات المتتالية يجعل قطاعا كبيرا من الناس يفكر اكثر في مثل هذه المطالب، مشيرا الى «المسؤولية الشعبية للمجلس الذي يتحمل تراكمات سابقة، وعلى رئيس الحكومة الحالي والفريق الذي معه ان يفهم ان هذه المطالب تحمله مسؤولية مضاعفة، وهي ضرورة ان يشعر المواطن بان هذه الحكومة حكومة انجازات، ولن يشعر المواطن بذلك، الا من خلال تحقيق هذه الانجازات على ارض الواقع».

وشدد على ان «المواطن لا يصدق ان الحكومة لا تستطيع خلال عشر سنوات انجاز مشروع استاد جابر، الذي اثر الفساد على انجازه في الوقت المخطط له، لذلك فانه لا احد يثق بان الحكومة غير القادرة على انجاز المشروع في عشر سنوات وكذلك مشروع المدينة الجامعية، ان تحل القضية الاسكانية التي وصل عدد الطلبات الاسكانية بها ما يناهز الـ 150 الف طلب».

وتابع «فاخفاقات الحكومة في المشاريع التنموية تجعل هناك ضغطا على المجلس والنواب في محاسبتها، فهناك تحد امام الحكومة وتحد امام المجلس والتحدي الاكبر هو تحقيق الانجاز».

واكد عاشور ان «الاستجواب حق دستوري للنواب، ومن لديه مادة تثبت وجود قصور في العمل الحكومي وتدين الوزير ولا يقدم استجوابه فانه لا يتحمل مسؤولياته ومقصر في ادائه ولا يصلح ان يمثل الأمة»، مشيرا الى ان الشارع تعود على التهديدات من بعض النواب بين فترة وأخرى، مستدركا «من يهدد بالاستجواب لا يستجوب».

وردا على سؤال بشأن توقعاته في تعامل المجلس الحالي مع الاستجوابات التي تقدم، وهل من الممكن تأجيلها كما حدث في المجلس المبطل الثاني؟ قال عاشور ان «تأجيل الاستجواب الذي يقدم حق دستوري، لاسيما اذا تم تأمين الاغلبية في التأجيل لاسباب دستورية وقانونية، لكن اقول إن هذه الحكومة غير مرضي عنها ونفضل اجراء تعديل حكومي قبل دور الانعقاد المقبل».