المجلس يواصل تحصين النواب من «القضاء»

في جلسة أمس، عادت لجان التحقيق إلى مجلس الأمة من جديد، عبر تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في عقد "الداو"، وتأجيل تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط أسبوعين بناء على طلب الحكومة، في وقت استمرت السجالات النيابية وتحصين النواب من الملاحقة القضائية من خلال رفض طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة العامة.

ورفض المجلس رفع الحصانة في سبعة طلبات من أصل ثمانية تقدمت بها النيابة، إذ لم يوافق على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في أربع قضايا، كذلك لم يوافق على رفعها عن النائب حسين القلاف، والنائب عبدالحميد دشتي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وحال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على المرسوم بقانون بشأن إجراء تعديلات على قانون إنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، الذي شهدت مناقشته تبايناً نيابياً - نيابياً من جهة، ونيابياً - حكومياً من جهة أخرى، حيث طلب أكثر من نائب إحالته إلى لجنة المرافق العامة قبل إقراره وهو ما رفضته الحكومة.

وشدد وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم على أن "أصل قانون إنشاء الشركات المساهمة لتنفيذ المحطات الكهربائية هو مجلس الأمة، حيث كانت هناك رغبة بمشاركة المواطنين في إنشاء الشركات، وسارت الإجراءات حسب القانون الذي صدر في 2010، وأجريت المزايدات وطرحت، وتمت الترسية"، لافتاً إلى أنه "لا تستطيع الدولة إنشاء الشركة إلا بعد إعلان المستثمر والآن عرف المستثمر، وإنشاء أي شركة يتطلب أموراً تجارية، وعملية التحديد تكون من خلال وزارة التجارة"، موضحاً أن المجلس رفض أن تنشأ شركة كهرباء قدرتها أكثر من 500 ميغاوات.

وأضاف الإبراهيم أن "القانون موجود، وتم تقديم التعديلات اللازمة لمعالجة الخلل، وهي تعديلات لمنع اللبس، والمشروع (ماشي)، وإذا لم تقر بقانون فسنرجع إلى القانون القديم لاسيما أننا مقدمون على المرحلة التالية لمشروع محطة الزور".

ووافق المجلس على المشروع بقانون بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية بالإجماع في مداولتيه الأولى والثانية، كما وافق في المداولة الأولى على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

وأجل المجلس مناقشة اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق في ما جاء بصحيفة استجواب وزير النفط بصفته، وكذلك أجل مناقشة اقتراح آخر بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون النفط أسبوعين بناء على طلب الحكومة واستناداً إلى المادة 76 من اللائحة الداخلية.

وفي جلسة خاصة يعقدها صباح اليوم يناقش المجلس القضية الإسكانية، بعد أن قرر تأجيل مناقشة قانون المثلث الذهبي الخاص بمنطقة جليب الشيوخ بناء على طلب اللجنة المالية التي أعلنت عدم جاهزية تقريرها.

وكانت الجلسة شهدت سجالاً بين النائب حمد الهرشاني والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري تسبب في تعطيلها ساعتين متواصلتين لاحتواء الخلاف بينهما، وبدأ الخلاف عندما اعتقد الهرشاني أن الكندري تعمد تجاهل نداء اسمه أثناء أحد التصويتات، وتطور الحديث بينهما إلى درجة أن قال الكندري لرئيس الجلسة مبارك الخرينج: "خله يحترم نفسه، أنا مو ياهل عنده"، فرد الهرشاني قائلاً: "حسافة حاطلك لحية، مو كفو".

كما حدث سجال آخر بين النائب خالد الشليمي ووزيرة التنمية رولا دشتي بعد إصرار الأخيرة على استثناء قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية من المادة 104 والتصويت عليه في المداولة الثانية، وهو ما اعتبره نواب استعجالاً غير مبرر، وقال الشليمي معترضاً على تصرف الوزيرة: "أي حكومة هذه تديرها رولا؟ وأين التعاون الذي يتحدثون عنه؟".

ومن جانبها، أشادت الوزيرة دشتي بأداء مجلس الأمة والحكومة اللذين "حققا في أول شهرين من دور الانعقاد الحالي إنجازات تشريعية غير مسبوقة كماً ونوعاً بلغت 110 تشريعات، منها 90 قانوناً باتفاقية و20 قانوناً بينها 11 مرسوماً بقانون".

وأضافت دشتي، في تصريح أمس، أن "تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية الإيجابي يقف وراء هذه الطفرة التشريعية التي جاءت في أعقاب أزمة سياسية وحالة من الاحتقان استمرت فترة طويلة، كما يتمثل السبب الرئيسي لتلك الإنجازات في حالة التوافق والتعاون بين المجلس والحكومة وحرص كل من السلطتين على التطبيق الفعلي لحكم المادة 50 من الدستور التي تقضي بالفصل بين السلطات مع تعاونها، وهو ما يفسر حالة الاتفاق في التصويت على أي مشروع".