«المحاسبة» لـ«المواصلات»: إجراءات ضعيفة في متابعة تسديد الاشتراكات السنوية

345 ألف دينار متراكمة منذ عام 1999 حتى 2012

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة رصد عدة مخالفات مالية وإدارية في وزارة المواصلات بعد عملية التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية 2012/2013، موضحة ان هذه المخالفات تكررت على مدى سنوات طويلة دون أن تبادر الوزارة إلى إيجاد الحلول الجذرية لها على الرغم من الوعود التي قطعتها لحل هذه المشكلات.

وأضافت المصادر أن ديوان المحاسبة أكد ضعف إجراءات الوزارة بشأن متابعة تسديد الاشتراكات السنوية وأجور المكالمات الخارجية للخدمة الهاتفية المستحقة على المشتركين منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تراكمها وحرمان الخزانة العامة من الاستفادة منها، وبلغت قيمتها أكثر من 345 ألف دينار منذ عام 1999 حتى عام 2012، مشيرة إلى أن الديوان أوضح عدم الالتزام بالضوابط والاجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (194) لسنة 1999 وتعديله بالقرار رقم (222) لسنة 2006 بشأن القواعد والأنظمة الخاصة بالاشتراكات وأجور المكالمات الخارجية ما ترتب عليه تراكم المبالغ المستحقة على العديد من المشتركين بالخدمة الهاتفية بلغ ما أمكن حصره منها ما قيمته 116.961/603 دينارا.

ديون السفارات

وأشارت إلى أن الديوان لاحظ استمرار تقديم الخدمة الهاتفية للعديد من السفارات على الرغم من عدم سداد المبالغ المستحقة عليهم عن الاشتراكات السنوية وأجور المكالمات الخارجية منذ عدة سنوات بلغ ما أمكن حصره منها 115.700/443 دينارا، لافتة إلى أن الديوان أكد قيام الوزارة بتجميع المبالغ المستحقة على الخطوط الهاتفية وبعض المبالغ عن خدمات أخرى للمشترك الواحد وإضافتها الى أحد الخطوط يدويا بالنظام الآلي، الأمر الذي قد يترتب عليه خطأ في الإدخال والتجميع ولا يعبر عن حقيقة المبالغ المستحقة على كل خط ولكل خدمة مقدمة، كما أن الديوان أكد عدم إجراء القيود النظامية اللازمة لإثبات المبالغ المتراكمة والمستحقة على المشتركين منذ عدة سنوات بحساب الديون المستحقة للحكومة إحكاما للرقابة عليها ولمتابعة تحصيلها بالمخالفة للبند رقم (11/ثانيا) من قواعد نتفيذ الميزانية.

إحكام الرقابة

وأوضحت أن الديوان أورد بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لتحصيل تلك المتأخرات للحد من تراكمها من سنة مالية إلى أخرى، والعمل على تطبيق الاجراءات والقواعد الخاصة بالاشتراكات السنوية وأجور المكالمات الخارجية والرقابة عليها، ومراعاة إثبات تلك المتأخرات بالحسابات النظامية إحكاما للرقابة عليها ومتابعة تحصيلها والإفادة بما يتم في هذا الشأن، مبينة أن الوزارة أفادت أنه تم تشكيل لجنة دائمة لتحصيل مديونيات الوزارة المستحقة على الشركات والأفراد وسيتم رفع الملاحظة إليها، وأنه تتم مخاطبة وزارة الخارجية كل ثلاثة أشهر لتحصيل المستحقات على السفارات وسوف يتم الأخذ بالاعتبار وضع ضوابط بشأن ملاحظة الديوان حول تجميع المبالغ المستحقة على الخطوط الهاتفية، كما تقوم بإجراء القيود النظامية اللازمة وإثبات المبالغ المتراكمة بصورة إجمالية.

وقالت ان الديوان يؤكد ضرورة تقيد الوزارة بما أفادت به مع ضرورة بذل أقصى الجهود لتحصيل تلك المبالغ من المدينين أولا بأول ومراعاة إثباتها بحساب الديون المستحقة للحكومة بشكل تفصيلي للرقابة عليها ومتابعة تحصيلها حفاظا على الأموال العامة.