مصر: «تمرد» تشنّ حملة ضد «الخروج الآمن» للإخوان

جددت القوى الثورية في مصر رفضها لأي مبادرات تضمن الخروج الآمن لقيادات «الإخوان المسلمين»، بينما يحاول وفد الكونغرس الأميركي الذي يزور القاهرة، حث الحكومة المؤقتة على سرعة إجراء انتخابات جديدة.

تواصلت الجهود الدولية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها مصر، منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، حيث بدأ عضوا الكونغرس الأميركي ‏جون ماكين وليندساي غراهام، زيارة إلى القاهرة أمس لحث الحكومة المؤقتة على سرعة إجراءات انتخابات جديدة.

وبعد موافقة السلطات المصرية أمس، على زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز للقيادي الإخواني سعد الكتاتني في محبسه، من المنتظر أن يعقد ماكين وغراهام، اللذان قالت الإدارة الأميركية إنهما يمثلان الكونغرس، لقاءات مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، ونائبه لشؤون العلاقات الدولية محمد البرادعي، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، وسط توقعات بلقاءات مماثلة مع عدد من قيادات الإخوان، لتمرير صفقة خروج آمن للجماعة التي يرفض أنصارها مغادرة اعتصامهم في ميداني "رابعة" و"النهضة".

 

"تمرد"

 

في المقابل، شنت حملة "تمرد" موجة رفض عارمة لمحاولات تمرير صفقات الخروج الآمن للنظام السابق، ورفض المتحدث الرسمي باسم الحملة، محمود بدر، دعوة للقاء مكين، وقال بدر على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "مللنا كثرة الزيارات الخارجية لمصر ونطالب المجتمع الدولي بترك الشعب المصري وحيداً يقرر مصيره وخياراته".

في الأثناء، تكتلت جبهة "30 يونيو" وشباب "جبهة الإنقاذ الوطني" مع حملة "تمرد"، وأعلنوا في بيان لهم أمس، رفض عقد صفقات تتعارض مع طموحات الشعب المصري بين الدولة وجماعة الإخوان، وذلك انطلاقاً من مبدأ المحاسبة العادلة لكل من أخطأ أو أجرم في حق الشعب.

سياسياً، تواصلت الجهود داخلياً لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث عقد حزب "النور" السلفي اجتماعاً مساء  أمس الأول مع  قيادات في جبهة "الإنقاذ الوطني"، بمقر حزب "الوفد"، وقال أمين عام حزب "النور"، جلال مُرة، إن الاجتماع ناقش إجراء المصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الأجواء لها، دون تبني أي مبادرات داخلية أو خارجية.

في الأثناء، تمسكت الإدارة الحاكمة في مصر، على لسان المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت أحمد المسلماني، بخارطة الطريق، التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، نافياً إجراء استفتاء عليها أو تغييرها.

 

الدستور

 

في سياق آخر، واصلت لجنة تعديل الدستور، اجتماعاتها المغلقة أمس لدراسة ومناقشة المقترحات، التي تلقتها بشأن التعديلات على مواد دستور 2012 المعطل، وبلغ إجمالي المقترحات التي تلقتها اللجنة القانونية لتعديل الدستور نحو ألفي مقترح، من الهيئات والأحزاب والقوى السياسية والأفراد.

وتقدم المجلس الاستشاري للمنظمات القبطية، بمقترحاته، التي طالب فيها ببقاء نص المادة الثانية على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وطالب بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو عسكري أو عرقي.

وطالب المجلس القبطي بإدخال تعديلات على المادة "4" الخاصة بالأزهر لتصبح: "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على شؤونه ويتولى نشر المعارف والعلوم الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم".

يأتي هذا فيما تضمنت مقترحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تعديل المادة (27) من الدستور، ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات، وفي أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10 في المئة، وشملت التعديلات أيضاً أن يكون تمثيل العُمَّال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50 في المئة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس.

واقترح الاتحاد تعديل نص عدة مواد أبرزها المادة (14) من الدستور لتصبح: "يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي".

 

الوضع الميداني

 

في غضون ذلك، عثرت أجهزة الأمن المصرية بمدينة السادس من أكتوبر على مظروف يضم قائمة اغتيالات لعدد 83 شخصية عامة وسياسية وإعلامية وفنية وصورا لبعض المنشآت الحيوية في البلاد.