المعارضة التونسية تمدد مهلة حل الحكومة

منحت المعارضة التونسية مهلة جديدة إلى الائتلاف الحاكم لحل الحكومة المؤقتة في خطوة أولية تسبق الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات.

وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين أحد اطراف جبهة الانقاذ زياد الأخضر أمس، إن "المعارضة قدمت مقترحا بمنح الائتلاف الحاكم مدة للتشاور لا تتجاوز 15 يوما يتم فيها الاعلان عن استقالة الحكومة بعد الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة جديدة".

وأضاف الأخضر: "لم نقترح بعد شخصية وطنية، ولم نتطرق إلى مناقشة المداخل القانونية لإخراج الموقف السياسي في صبغته الدستورية"، مشددا على أن المعارضة ترفض عودة أشغال المجلس الوطني التأسيسي، كما كان الوضع قبل 25 يوليو.

وكان نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي أعلنوا في 24 أغسطس الماضي، دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية في أجل لا يتجاوز 31 أغسطس الماضي.

وهذا مطلب أساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي والذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد.

ولم تعلن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم موافقتها على حل الحكومة كشرط أولي قبل انطلاق الحوار مع المعارضة، وعرضت في المقابل تشكيل حكومة كفاءات أو "حكومة انتخابات" يتم التوافق عليها لتتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس التأسيسي.

ولم تؤد المشاورات التي يرعاها الاتحاد العام التونسي للشغل بين السلطة والمعارضة أمس الأول، إلى أي انفراج في المواقف.

يذكر أنه خرج آلاف التونسيات والتونسيين مساء أمس الأول، في العاصمة تونس في تظاهرة احتجاجية شكلوا خلالها سلسلة بشرية ربطت بين ساحة "اعتصام الرحيل" في منطقة "باردو" أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان المؤقت" وساحة الحكومة في القصبة للمطالبة بحل المجلس ورحيل الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة القيادي في حركة النهضة الحاكمة علي العريض قد أكد في تصريح لوسائل الإعلام أمس، أن حكومته "مستعدة للتضحية بكل شيء من أجل مصلحة تونس"، في حين ترفض حركة النهضة الاستقالة الفورية للحكومة، وهو المطلب الذي تتمسك به أحزاب المعارضة.

(تونس - د ب أ، كونا)