أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان أن مجلس الصوت الواحد، (مجلس الأمة الحالي)، فشل في إدارة الملفات، وأثبت قدرة عالية على تدمير المشروعات التطويرية والمؤسسات التنموية التي أثمرت جمعيات تعاونية رائدة عملت على مدار 50 عاماً من أجل رفع اسم الكويت عالياً، وأسهمت بصورة مباشرة وفعالة في تحصين البلاد من الأزمة الغذائية التي عصفت بها إبان فترة الغزو الصدامي الغاشم.

Ad

وصرح السمحان أمس بأن «الاتحاد، الذي يعتبر المظلة الشرعية للتعاونيات والتعاونيين، عقد العزم على اللجوء إلى القضاء النزيه للطعن في دستورية تعديل بعض البنود في قانون التعاونيات، وهي تعديلات خالفت المادة 11 من الدستور التي تنص على العدالة والمساواة بين جميع المواطنين»، متسائلاً: «هل خلت البلاد من المشروعات التنموية والقوانين التطويرية حتى يتم الإسراع في اتخاذ قرار تاريخي بحق التعاونيات؟».

وشدد على أن «مجلس الصوت الواحد يواصل فشله الذريع في إدارة الملفات والتعامل مع الأولويات، ويؤكد عدم قدرته على النهوض بالبلاد، ويغازل التجار على حساب الوطن لدعمه في انتخابات متوقعة لدى البعض بعد صدور حكم المحكمة الدستورية».

وأعرب عن أسفه الشديد لتخلي أصحاب القرار عن نصرة العمل التعاوني والوقوف إلى جانبه، مشيراً إلى أنه لم يسمع أو يجد أي تجاوب من قبل النواب أو الوزراء أو الجهات صاحبة القرار التي التقاها وعرض عليها العمل والتنسيق لمنع إقرار التعديلات على قانون التعاونيات دون الأخذ بملاحظات التعاونيين أو الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى صيغة توافقية.

ولفت السمحان إلى أن «آمال التعاونيين معقودة على حكمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في الدفاع عن هذا الصرح التنموي، وتحقيق مطالب المنضوين تحت لوائه، فهو صاحب القول الفصل في دعم العمل التعاوني»، مؤكداً أن «إقرار القانون لن يثنينا عن الدفاع عن حقوقنا، وطرق جميع الأبواب، والجلوس مع كل الشخصيات؛ لبيان الحقائق وتفنيد الظلم الواقع على هذا القطاع الحيوي».

وفي تصريحه لـ«الجريدة» قال السمحان إن «تصريحات وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي عن (الصوت الواحد) في انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ووصفها إياه بالنقلة التاريخية جاءت مخالفة للوعود التي أطلقتها خلال اللقاء الذي جمعنا بها، وأكدت خلاله حرصها على الوصول إلى صيغة توافقية في التعديلات المقدمة على قانون التعاون ترضي الأطراف كافة».

وأوضح السمحان أن الاتحاد والتعاونيين كافة لا يستغربون إقرار «الصوت الواحد» من هذا المجلس (مجلس الأمة) الذي جاء للهدم لا للبناء، معتبراً أن الاستعجال في إقرار التعديلات على القانون، مع الضرب بملاحظات التعاونيين عرض الحائط يشير إلى وجود تواطؤ بين المجلس والحكومة لتمرير هذه التعديلات، مؤكداً أن «الاتحاد سيتخذ الإجراءات القانونية كافة لإبطال (الصوت الواحد) الذي يهدم الكيان التعاوني، ويفرغ مسيرة 50 عاماً من البذل والعطاء».