وجهة نظر: خصخصة البورصة... استحقاق مؤجل!
![د. عباس المجرن](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1539954013728413300/1539954035000/1280x960.jpg)
وبوجود بيوت خبرة عالمية بهذا المستوى، كانت تقديرات هيئة أسواق المال متفائلة بانجاز مشروع خصخصة البورصة الكويتية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر حين تعاقدت مع هذه البيوت في يناير 2012.ولكن كما هو حال مشروعات أخرى، تسبب قصور البنية التشريعية والتنظيمية المحلية في عرقلة المشروع، حيث وجدت هيئة أسواق المال من خلال المستشارين أن هذه البنية لا توفر القوانين الضامنة لحماية حقوق الأطراف المختلفة خاصة الشركات والمواطنين الذين سيمتلكون حصصا في الشركة الجديدة المالكة للبورصة، ولذلك تسعى الهيئة الى استصدار مرسوم بقانون خاص ينظم عمل شركة السوق وصلاحياتها ويضمن حقوق المساهمين. ومن يعرف دورة اجراءات صدور القوانين واقرارها ثم تفعيلها في الكويت يدرك كم سيكلف ذلك من وقت وجهد، ودع عنك الوقت والجهد الذي ستستغرقه إجراءات ترسية نصف رأسمال الشركة الجديدة في مزايدة الشركات المتقدمة من بين الشركات المسجلة في السوق وتوزيع الترسية على شرائح بنسبة 5 في المئة لكل منها. أضف الى ذلك أن الحالة الراهنة للسوق التي تتسم بضعف نشاط التداول وانخفاض قيمته ليست هي المرحلة المواتية أو الأجدى من جانب تحديد قيمة عادلة لأصول السوق وعوائده المتوقعة. ولذا فان التوافق على تقييم مقبول من قبل مختلف الأطراف قد يتطلب هو الآخر وقتا وجهدا غير يسير.اليوم يكون قد مر عام على الموعد الذي كانت اللائحة التنفيذية للهيئة قد حددته في الأساس لانجاز مشروع خصخصة البورصة. ويبدو أن تنفيذ هذا المشروع سيتطلب أشهرا طويلة أخرى في ظل بيئة محلية مترهلة تتسم بالتباطؤ وتأجيل الاستحقاقات، اذ مازالت تعترض خصخصة السوق عقبات قد لا تبدو كأداء بالمعايير العالمية، ولكنها كذلك في الكويت.وأعتقد أنه بات مستحقا على هيئة أسواق المال أن تفصح بدرجة أعلى من الشفافية، وهي أي الشفافية، أحد أبرز مبررات انشاء الهيئة، عن حقيقة المشكلات والمعوقات التي تعترض مسار خصخصة السوق، لأن هذه قضية شأن عام لا خاص.* أستاذ الاقتصاد – جامعة الكويت