المجلس يقر في جلسة خاصة استمرت 4 ساعات 10 قوانين... ويعيد 3 إلى اللجان المختصة للدراسة

• أعاد «جوازات السفر» و«الجيش» إلى «الداخلية والدفاع» و«الأحوال الشخصية» إلى «التشريعية»

Ad

• أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل «العلم الوطني» و«الأحداث»

الحمود: إلغاء عقوبة الحبس للإساءة «للعلم» ينسف القانون

في أقل من اربع ساعات حسم مجلس الأمة امس أمر13 قانونا، باقراره عشرة، وإعادة ثلاثة الى اللجان المختصة، فضلا عن اصداره عدة قرارات، في جلسة شهدت سجالات طائفية بين عدد من النواب، عند مناقشة قانون توقيع عقوبة على الاساءة للعلم الوطني.

ووافق المجلس على خمس اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الكويت ومقدونيا، واتفاقية بين الكويت ورومانيا بشأن الإعفاء المتبادل للبعثات الدبلوماسية بين البلدين، واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين الكويت والأردن، واتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الكويت الجزائر، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.

وأحال المجلس الى الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة بعد اقراره في المداولتين الاولى والثانية. كما وافق المجلس على مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة في مداولته الاولى. وأقر المجلس التعديلات على القانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي في مداولته الأولى. وأقر تعديلات على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن الأحداث في مداولته الاولى.

 وكان المجلس وافق على طلب الحكومة إعادة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن جوازات السفر إليها. كما وافق على إصدار بيان باسم مجلس الأمة حول الاحداث الأخيرة الضاربة للوحدة الوطنية والداعية الى التطرف والجهاد في سورية.

افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة 11.06 وتلا اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي ان الحكومة تطلب تقديم الاتفاقيات المدرجة على جدول الاعمال 8، 9، 10، 11، 12، ووافق المجلس.

وقال النائب أحمد المليفي ان «ما يجري في الساحة  الكويتية من اطروحات متشددة يجب الا يمر مرور الكرام ويجب ان يتناول بشكل مباشر، ونقترح صدور بيان باسم المجلس يجسد الوحدة الوطنية».

وأكد النائب عبدالله المعيوف ان «ما يجري هو من طرف متشدد في الساحة الكويتية وعلى الحكومة التحرك لتفعيل قانون الوحدة الوطنية».

خطاب الكراهية

وقال النائب نبيل الفضل «لقد تفشى خطاب الكراهية والارهاب ولم نر احدا يتكلم عن فلسطين»، موضحا ان «الحكومة مسؤولة عن توجيه تهم لهؤلاء الناس وقضايا امن دولة»، مطالبا المجلس باستنكار هذا الارهاب، قائلا: «دزوا عيالكم بالاول الى سورية واولكم جمعان الحربش وشافي العجمي الذي عليه شبهات شراء سلاح وفلاح الصواغ»، مضيفا انه «لابد ان ننتفض ولكننا نقطة في بحر بالنسبة الى سورية».

وأكد النائب خليل عبدالله ان الكويت فوق الجميع «ومسؤوليتنا تطبيق القانون على اي كان».

من جانبه، قال النائب خالد العدوة ان «ما يجري في سورية يدمي القلب والنظام السوري لا يمثل لا سنة ولا شيعة، والشعب الكويتي مع الوحدة الوطنية سنة وشيعة»، مضيفا انه «لا نريد ان تكون هناك اسقاطات على مجتمعنا الصغير ولابد من التشبث بوحدتنا الوطنية، واليوم لابد من قيام بدور لنصرة الشعب السوري والاساليب التي تطرح من نحر وذبح دخيلة على مجتمعنا».

بدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم ان «الحكومة سلمتكم قانونا على طبق من ذهب مرصع بالماس، ورولا التي تمثل الحكومة، اين دور الحكومة تجاه مواطن يود نحر عشرة من الشيعة؟»، لافتة الى انها تشكر النواب الشيعة وتطالب رولا بان تستنكر هذه الافعال.

من جانبه، الراشد: «ارجو ترك الامر لنا لاصدار بيان بهذا الشأن».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور ان «الاتفاقيات الموجودة اتفاقيات سابقة وواحدة بشأن التبادل التجاري وثانية بشأن البعثات الدبلوماسية مع رومانيا، وثالثة بشأن اتفاقية مع الجزائر للتبادل التجاري ورابعة اتفاقية الاسكوا مع الامم المتحدة وخامسة مع المملكة الاردنية الهاشمية».

وبين عاشور ان «جميع الاتفاقيات نمطية وأطلب من الاخوة عدم الدخول في نقاش بشأنها».

وتساءل الراشد: «هل يوافق المجلس على التصويت على الاتفاقيات الخمس في تصويت واحد مع الاستثناء من المادة 104 من اللائحة للتصويت على المداولة الثانية معها؟».

ووافق المجلس بالاجماع على اقرار الاتفاقيات الخمس وتمت احالتها الى الحكومة.

 استمرار التعاون

من جانبه قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد «نشكر اللجنة الخارجية لنهوضها واهتمامها بضرورة انجاز الاتفاقيات وهو امر اكد للجميع التزام الكويت باتفاقياتها ودستوريتها»، موضحا ان اداء المجلس طيلة الاشهر الستة الماضية اعطى مرونة للكويت في التعامل مع المجتمع الدولي.

من جانبه، قال عاشور: «نشكر وزير الخارجية على الالتزام بتزويدنا بالاستفسارات الخارجية عن البنود غير الواضحة الامر الذي اثمر سرعة انجاز الاتفاقيات ونتمنى استمرار التعاون».

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.

وقال عاشور ان «هناك دعايات تتعلق بالصحة العامة تروج دون ترخيص من الجهات المختصة، وهناك من راح ضحية لهذه الاعلانات ونؤكد على اهمية اقرار هذا القانون ووضع حد لعدم المتاجرة الرخيصة بهذه الادوية».

ووافق المجلس على اقرار القانون في مداولتين واستثنائه من المادة 104 من اللائحة الداخلية ووافق المجلس باجماع 43 عضوا واحاله الى الحكومة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية لمشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة.

وقال مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس ان «القانون ينظم موضوع الحضانات الخاصة اذا كانت هناك تعديلات نكتفي بالتصويت على المداولة الاولى».

ووافق المجلس على القانون في المداولة الاولى باجماع 39.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديلات على قانون التعليم الالزامي رقم 11 لسنة 1965.

وقال مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي ان التعديلات المقدمة تكفل علاج بعض الاخطاء بعد مرور فترة من الزمن على العمل به، مبينا ان اللجنة وافقت على التعديلات بالاجماع ونطلب من المجلس التصويت دون مناقشة.

من جانبه، قال وزير التربية د. نايف الحجرف ان التقرير تاريخه 2009 ونحن نتفق على ما انتهت اليه اللجنة من مضاعفة العقوبات وتعديل الصياغة وتغير مصطلحات واليوم نريد الانتهاء منه.

وقال النائب عبدالله المعيوف ان «هناك امرا لم نتطرق له هو العقوبات على من هو خارج البلاد ولا يعلم ابناءه واليوم علة التعليم في اولياء الامور، وهناك من يجلبون لابنائهم معلمين خصوصيين فضلا عن مشكلة مناهج التعليم القديمة، ويجب ان يواكب التعليم التطور وغير مقبول ان المدارس (يشحتون ويطرون) من الطلبة لانشطتها»، موضحا ان هناك آيات قرآنية يصعب على امام المسجد حفظها تعطى لطلبة في الصفين الرابع والخامس.

«يشحتون ويطرون»

من جانبه طلب الوزير الحجرف شطب كلمة «يشحتون ويطرون» من المضبطة.

وقال الزلزلة ان «اخطر ما على التعليم الدروس الحكومية وعلى وزير التربية دراسة هذه الظاهرة وتقديم مشروع وطني لانهاء هذه الجرائم في حق ابنائنا».

وقال الحجرف ان «الوزارة أخذت قرارا فوريا بإلغاء عقود كل من يعطي دروسا خصوصية للقضاء على الظاهرة، ونرجو تزويد الوزارة باسماء هؤلاء المدرسين، ونبشركم ان الوزارة بصدد انشاء قناة تلفزيونية تعليمية».

وقال النائب عدنان عبدالصمد «نجدد تركيزنا على ضرورة تطوير المناهج ونطالب بالاسراع بعقود صيانة مدارس الرميثية، وهذا الامر ادى الى تكدس الطلبة في فصول المدارس اخرى»، مضيفا «نشيد بتجربة النقل العام للمدارس ونرجو تعميمها ونحن نأسف لالغائها».

بدوره، طالب النائب هاني شمس بضرورة صرف مكافأة الخريجين لما لها بالغ الاهمية على الطلبة.

بدوره قال النائب حسين القلاف ان جهود وزير التربية واضحة، مطالبا الحجرف بالجلوس مع زملائه الذين سبقوه من الوزراء لنصل الى حلول تنهض بالتعليم، لافتا الى ان غرامة المئة او المئتي دينار ليست عقوبات رادعة.

وأضاف ان «المدرسة الخاصة طلبتها لا يحتاجون الى مدرسين خصوصيين في حين طلبة المدارس الحكومية يحتاجون الى مدرسين خصوصيين».

سياط النقد

وقال النائب فيصل الدويسان ان «عادتنا ان نلهب وزير التربية بسياط النقد ولكني اليوم سأذهب الى خلاف ذلك وهو حين طلبت من الوزير زيارة احدى المدارس ليتعرف على ادائها المتميز».

واضاف «وفعلا استجاب الوزير الحجرف لطلبنا وبين انه سيسعى الى تعميم تجربتها على بقية المدارس»، لافتا الى ان «بعض المدرسين يحتاج الى دروس خصوصية، وان بعض المناهج كالتربية الوطنية والاسلامية يحتاج الى تعديل لاحتواء المجتمع بكافة شرائحه».

وتساءلت صفاء الهاشم: «لماذا تكون مخرجات التعليم الاجنبي افضل من مخرجات التعليم الحكومي؟»، داعية الى التركيز على تعزيز دور المعلم.

وقال الهاشم: «تحية لكل معلم علم ابناءنا وصفعة لكل معلم يحشو عقول ابنائنا بأمور وسموم هدامة، وأين الوزير من معلمة صدرت ضدها احكام المساس بالذات الاميرية وهي لا تحترم الوطن الذي وفر لها ولاهلها الامن والطمأنينة؟».

ومن جانبه بين احمد المليفي ان «مسؤولية التعليم مسؤولية وطن».

ورفع الرئيس الراشد الجلسة عند الساعة 12.31 للصلاة لمدة نصف ساعة.

تكتيك للمجلس

واستأنف الرئيس الراشد الجلسة عند الساعة 13.05.

وانتقل المجلس للتصويت على تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن التعليم الالزامي ووافق بإجماع 42 عضوا.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله انه «هناك تكتيك للمجلس حول موضوع الوحدة الوطنية»، موضحا ان «الحكومة ستطلع الشعب الكويتي على اجراءاتها بهذا الخصوص في بيان قادم لمجلس الوزراء وهو ما احب ان اؤكده».

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بخصوص مشروع قانون العلم الوطني.

ووافق المجلس على تمديد وقت الجلسة لحين الانتهاء من بنود الاعمال المطروحة على جدول الاعمال.

وقال مقرر اللجنة التشريعية ان القانون يستهدف ان يكون للعلم مكانة ويرمز للسلام والحرية والديمقراطية ويعاقب كل من يسيء له.

من جانبه، طالب احمد المليفي بزيادة العقوبات على عدم احترام العلم الوطني، لكي يحترم الجميع العلم من الاجيال الحالية والقادمة.

بدوره قال عبدالله المعيوف ان «العلم شعار لكيان الدولة، والقانون لم يضع عقوبات لمن لا يحترم العلم ومن لا يحترم العلم هل يحترم الدولةظ»، موضحا انه «في الاعياد الوطنية الكل يضع علم الكويت حتى على (بطل الماي) ويستغله التجار في الترويج للسلعة، ونحن لن نسمح بذلك»، لافتا الى ان «العلم اصبح يستخدم في اغراض سياسية بين شعار ازرق واخر برتقالي وهناك من غير لون الاحمر بالعلم الى لون برتقالي».

وقال النائب عادل الخرافي «عندما نتحدث عن العلم فاننا نتحدث عن الوطنية وحبنا لبلدنا ومخافتنا من الله، وتعلمنا عندما نحترم العلم فاننا نحترم اهل الكويت وعاداتهم»، مهاجما من «لا يقف لتحية العلم ويدعي الوطنية، فالعلم هو رمز»، مشيرا الى ان البعض يرفع علما اخر غير علم الكويت، مؤكدا ان الكويت مليئة بالوطنيين.

من جهته، قال النائب يوسف الزلزلة ان «الرايات في كل المواقع رمز، ففي الحروب عندما ترفع الاعلام فهذا يعني الانتصار، وعندما ارى علم الكويت يرفرف على سفاراتنا في الخارج اشعر بالفخر والارتياح».

وأيد الزلزلة ما قاله الفضل بضرورة معاقبة من يزدري العلم او يقوم بتمزيقه من خلال عقوبات رادعة، مشددا على ان «للرسول وخلفائه رايتهم وهذا رد على الجاهليين الذين يقولون انه يخالف الاسلام».

وقال النائب صالح عاشور ان «المادة الخامسة من الدستور الذي يتفق عليه الجميع تتحدث عن علم الكويت ولونه وشعار الدولة والنشيد الوطني، فكل ذلك يربطنا بالبلد وارضها»، مؤكدا «اننا نغرس في اطفالنا حب الوطن من خلال تعليمهم النشيد الوطني والعلم واهمية الوقوف له».

بدوره، أكد النائب خالد العدوة ان العلم يمثل عزة الكويت ورفعتها، واصفا القانون المنظور بالسليم والجيد لتحصين العلم، مستغربا من يصف العلم بـ «الخرجة» فهو «رمز البلد يمثل عزتنا وشرفنا وتعبير عن الولاء للامير وللبلد»، مذكرا بأيام الغزو «عندما كان يتطلع الكويتيون الى اعادة رفعه مرة اخرى على ارض بلدنا».

وبين النائب نبيل الفضل ان الاساءة التي يتعرض لها العلم من خلال وصفه البعض له بالخرجة والاخر لا يقف له تؤكد حتمية اقرار القانون المنظور، مستدركا: «والشليمي ما يقصر حتى لو ما يحب العلم راح يتعاون معنا في اقراره».

معالجة سليمة

الى ذلك، طالب النائب حسين القلاف بضرورة «معالجة الموضوع معالجة سليمة وقصة العلم اصبحت قصة شرعية فيحب معالجة الخلل العقائدي الفكري الخطأ عند بعض الناس من خلال وزارة الاوقاف».

واكد القلاف ان «القانون المنظور هو الحل، فالاساءة للعلم داء شرعي اكثر مما هو قانوني، فيجب ان تصدر وزارة الاوقاف فتوى تلزم كل من يعتقد بالشرع الوقوف للعلم واحترامه حتى يدرك الجميع قضية شرعية».

واكد النائب فيصل الدويسان ان «البيرق المنصور الذي خرجنا به هو علمنا الوطني»، مشيرا الى ان «البعض مقدس لديهم علم (طالبان)، لذا لا تتعجبوا عندما يخرجون علينا ويقولون ان الموسيقى حرام».

وقالت النائبة صفاء الهاشم «علمي ما هو خرجة علمي رداء البسه».

وقال الشليمي: «نحترم علم الدولة ونقدره، لكن لا نصل لهذه المرحلة، واذا تبون طائفية ندخلها، وبالنسبة الى الغمز على محمد هايف فهو يتصرف من منطلق ديني»، مضيفا «انني احرم الموسيقى ولا اسمعها وتحت رجولي، ويا ما تساهلنا في امور كثيرة داخل المجلس».

ووافق المجلس في المداولة الاولى على قانون العلم الوطني بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة عضوين هما الشليمي والدوسري.

وصوت المجلس على استثناء القانون من المادة 104 من اجل التصويت عليه في المداولة الثانية وتمت الموافقة وتلا مقرر اللجنة التعليمية خالد الشليمي تعديلا ينص على جواز وضع العلم على المباني الخاصة.

وبين النائب احمد المليفي ان المادة لا تحتاج الى تعديل لانها تنص بالاساس على انه يجوز وضع الاعلام على المباني الخاصة في الاعياد وغيرها.

ووافق المجلس على عدم تعديلها.

وتلا الشليمي تعديلا على المادة الخامسة ينص على وجوب تحية العلم اليومية في جميع المدارس الحكومية والخاصة لاحكام صياغة المادة.

وكشف وزير التربية ان جميع المدارس اما ان تكون خاضعة للتعليم الحكومي او التعليم الخاص وجميعها تخضع لرقابة وادارة التربية.

وتلا الشليمي تعديلا على المادة التاسعة ينص على المعاقبة بالحبس ثلاث سنوات او غرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار لمن يمس العلم او لم يقف تحية له.

وقال النائب احمد المليفي: «نحن نحترم العلم ولا نقدسه، ولا مبرر لتشديد عقوبة الاساءة للعلم بهذه الطريقة، ومع العقوبات الحالية».

واعترض النائب حسين القلاف على التطرف، مشيرا الى انه يجب ان نضع اعتبارا للعلم وانا ضد السجن.

وتلا الشليمي تعديلا ثانيا ينص على جعل الغرامة 100 دينار ثم تعديلا ثالثا الغى الحبس وابقى موضوع غرامة الثلاثة الاف.

واكد وزير الاعلام ان «الغاء عقوبة الحبس ينسف القانون، ويؤدي الى الاساءة للعلم وانا مع ابقاء عقوبة الحبس واستثناء من الحبس من لا يقف تحية له لاي ظرف بتوقيع غرامة 5 الاف دينار عليه».

واكد النائب يعقوب الصانع رفضه لإلغاء عقوبة الحبس لمن يتعمد الاساءة للعلم ويمزقه ويحرقه.

وقال العمير «نحن نتحدث عما ينص عليه القانون، ولا نريد وضع القاضي في حرج، وهل يعقل ان كويتيا يحرق علم بلده؟».

وحذر النائب عدنان عبدالصمد من ان يتسبب التعجل في اصدار قانون معاق، مقترحا ارجاع التقرير الى اللجنة التعليمية ليأتي تقرير متكامل.

واقترح الراشد تأجيله الى جلسة الثلاثاء.

وايد وزير الاعلام هذا التوجه.

واكد النائب احمد المليفي ان «الاساءة جريمة فكر وليست جريمة فعل كالسرقة والقتل؛ لذا لا نقيد الحريات».

واعترضت النائبة معصومة المبارك على كلام المليفي متفقة معه انها «جريمة فكر الا انها مرتبطة ايضا بفعل»، مشددة على اهمية الابقاء على العقوبة.

وشدد النائب يعقوب الصانع على انها «جريمة امن دولة واضحة المعالم ويكفينا حالات المنحرفين في الافكار».

وقال النائب علي العمير ان «ما يقوله الصانع هو ما قلناه، فالقانون ينص على عدم الاخلال باي عقوبة».

وقال الوزير محمد العبدالله: «نتفق مع ارجاع التقرير الى اللجنة التعليمية حتى نأتي بقانون سليم».

وطلب النائب عدنان عبدالصمد ان تتم احالة القانون بكل التعديلات، ووافق المجلس على ارجاعه الى اللجنة التعليمية.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن جوازات السفر وطلبت الحكومة احالة تقرير قانون الجيش الى لجنة الداخلية والدفاع لوجود تباين بين الحكومة واللجنة حول بعض المواضيع، ووافق المجلس.

ثم انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن قانون الاحداث.

وبين مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع ان القانون يجب الاكتفاء باقراره في المداولة الاولى على ان يدرس في اللجنة قبل اقراره في المداولة الثانية الاحد المقبل.

وأوضح ان تشديد العقوبة على الحدث في حالة محددة، والامر قابل للتعديل في المداولة الثانية، مرحبا باي تعديل يصب في مصلحة الاحداث.

وقال النائب خالد الشليمي ان القانون يحرم الحدث من حقه في كامل درجات التقاضي.

وبعد مطالبة عبدالصمد بارجاع القانون الى اللجنة وعدم اقراره في المداولة الاولى والثانية، شدد النائب علي العمير على اهمية اقرار القانون في المداولة الاولى ليظل على جدول الاعمال اذا ما تعرض المجلس لامر ما لا سمح الله.

وفي النهاية اقر المجلس قانون الاحداث في المداولة الاولى بموافقة 30 وعدم موافقة 4 وامتناع واحد.

ودعا الصانع الحكومة الى حضور اجتماع التشريعية الاحد المقبل الساعة العاشرة.

ووافق المجلس على طلب اللجنة التشريعية تأجيل قانون الاحوال الشخصية.

وقال الراشد: «بنهاية جدول اعمال الجلسة ترفع الجلسة وكل عام وانتم بخير، واتمنى الثلاثاء المقبل الحضور مبكرا فالجلسة مهمة وعندنا ميزانيات حتى نستمر في انجازاتنا القياسية».

قرارات الجلسة

• اقرار خمس اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بين الكويت ومقدونيا، واتفاقية بين الكويت ورومانيا بشأن الإعفاء المتبادل للبعثات الدبلوماسية بين البلدين، واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين الكويت والأردن، واتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين الكويت الجزائر، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي.

• الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة في المداولتين الاولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

• الموافقة على مشروع القانون في شأن دور الحضانة الخاصة في مداولته الاولى.

• اقرار التعديلات على القانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي في مداولته الأولى.

• الموافقة على تمديد وقت الجلسة الى الانتهاء من القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة.

• اقرار قانون العلم الوطني في مداولته الاولى، ووافق على طلب الحكومة إعادة التقرير الى لجنة التعليم لإجراء التعديلات المقترحة بعد ان صوت على استثنائه من المادة 104 من اللائحة الداخلية للتصويت عليه في المداولة الثانية.

• الموافقة على طلب الحكومة اعادة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن جوازات السفر إليها.

• اقرار تعديلات على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن الأحداث في مداولته الاولى.

• وافق المجلس على اصدار بيان باسم مجلس الأمة حول الاحداث الأخيرة الضاربة للوحدة الوطنية والداعية الى التطرف والجهاد في سورية.

*وافق المجلس على اعادة تقرير لجنة الشؤون الداخلية اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (15 لسنة 1984) بشأن الاحوال الشخصية لمزيد من الدراسة.

حدث في الجلسة

موافق بالعشرة

اثناء تصويت المجلس على مشروع قانون في شأن العلم الوطني بعد المشادات النيابية علق النائب حماد الدوسري على تصويته: لا يبا... مو موافقة، ليعلق النائب فيصل الدويسان على موافقته على القانون: موافقة، موافقة، موافقة بالعشرة.

مو ديوانية

أثناء قراءة مقرر اللجنة التعليمية التعديلات المقترحة على قانون العلم، طلب الرئيس علي الراشد من النواب الهدوء في القاعة قائلا: مو ديوانية هذي يا جماعة، خلونا نسمع.

اشيبي بو لحية

قال النائب حسين القلاف مداعبا النائب حماد الدوسري: اشيبي بو لحية هذا، اسكت».

حار مكاسر

علق النائب نبيل الفضل على مقترح مقدم من مجموعة نواب حول تعديل عقوبات العلم وضمنه النائبان عدنان عبدالصمد ويوسف الزلزلة قائلا: «اثنين مادة، حار مكاسر على عقوبات العلم».

غمته... غمته

علق النائب علي العمير على اعتراض مقرر لجنة الداخلية والدفاع على طلب الحكومة سحب تقريرها لقانون جوازات السفر قائلا: غمته... غمته... غمته، عند باللجنة، ليرد التميمي قائلا: غمته... غمته.

نحتاج إلى نصاب

اثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن الاحداث، قال الرئيس علي الراشد: نحتاج الى نصاب يا اخوان.

إذا الله أحيانا

قال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع بعد اقرار المداولة الاولى لقانون الاحداث: نوجه دعوة لوزارتي الداخلية والدفاع لحضور اجتماع اللجنة للتعديلات على القانون يوم الاحد المقبل اذا الله احيانا ان شاء الله (ضاحكا).

كل عام وأنتم بخير

قال رئيس مجلس الامة ضاحكا: ترفع الجلسة وكل عام وانتم بخير واتمنى حضور جلسة الثلاثاء باكرا، وان شاء الله ما ينتهي الشهر الا ونحن محطمين الرقم القياسي.

طق الجرس

علق احد النواب بعد رفع الرئيس الراشد لجلسة امس قائلا: طق الجرس.

الشيخ يسبح بالثنتين

بعد رفع الجلسة للصلاة، علق النائب حسين القلاف اثناء مروره على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد قائلا: ها شيخ تسبح بالثنتين، ليرفع الخالد يده ويظهر «مسباحين» في يديه اليمنى واليسري.

يشحتون ويطرون

قال النائب عبدالله المعيوف ان المدارس «يشحتون ويطرون» من الطلبة لاقامة الأنشطة المدرسية، وأبدى وزير التربية د. نايف الحجرف اعتراضه مطالبا بحذف الجملة من مضبطة الجلسة.

ما صليت على النبي

علق النائب حسين القلاف على سرعة انتهاء وقت حديثه دون اكمال الفكرة التي يود طرحها قائلا: ما كملت... حتى ما صليت على النبي وآل بيته عشان اختصر الوقت.

رولا توزع كروتاً

اثناء بداية الجلسة قامت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي بتوزيع كروت «مزينه» على النواب في القاعة.

صورة لمنصة الرئاسة

بعد ان رفعت جلسة مجلس الامة امس حرص النائب بدر البذالي على التقاط صورة لمنصة الرئاسة وهي خالية من خلال هاتفه النقال وذلك اثناء خروجه من قاعة عبدالله السالم.