خلاف «التربية»: الوزير متمسك بـ «الإسلامية» والوكيلة بـ «العلوم»

تأكيداً لما انفردت بنشره "الجريدة" في عددها أمس، أكد وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد تمسكها بتدريس مادة العلوم في صفوف المرحلة الابتدائية واعتبارها من ضمن المواد الاساسية الاربع التي اشترطتها لجنة تطوير المرحلة، مشيرة إلى أن تعديلات وثيقتي المرحلتين الابتدائية والثانوية لم تعتمدا بعد ولا تزالان تخضعان للمناقشة.

وقالت الوتيد عقب حضورها اجتماعا ترأسه وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف في أول يوم عمل له بعد تمتعه بعطلة العيد التي سبقتها اجازة دورية، إن الجدل الدائر بشأن وثيقتي الابتدائي والثانوي ليس بسبب غموضهما لأنهما لم يعتمدا حتى الآن، مشيرة إلى أن الموضوع لايزال قيد الدراسة.

ووصفت الوتيد تمسكها بتدريس العلوم ومهارات الحياة في المرحلة الابتدائية رغم اختلاف وجهة نظر الوزير الحجرف بالأمر الطبيعي، مبينة ان اللجنة المشكلة لدراسة الوثيقتين مازالت تلتقي مع اهل الميدان لتدوين ملاحظاتهم وآرائهم حولهما.

وأوضحت ان الوثيقتين سيتم طرحهما للنقاش في اجتماع مجلس الوكلاء اليوم، خاصة أن جميع التعديلات التي اجريت كانت على الوثيقة القديمة.

وقالت إنه تم تحديد 3 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة الحلقة النقاشية بشأن الاطار العام لتطوير المناهج الدراسية بمشاركة اقطاب العملية التعليمية وجامعة الكويت والمجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم.

وأضافت الوتيد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد امس برئاسة وزير التربية الدكتور نايف الحجرف، ان الحلقة النقاشية ستركز على مراحل اعداد الوثيقة الوطنية، التي استغرقت عامين ونصف العام بالتنسيق مع البنك الدولي، موضحة ان الحلقة ستتضمن 4 جلسات ستكون محورا للنقاش، وستتناول علاقة الوثيقة بمعايير تطوير المناهج المعدة من قبل المركز الوطني لتطوير التعليم والتي ترتبط بأداء المعلم والطلبة والتقويم والانشطة التعليمية.

مقاعد الدراسة

من جانب آخر، عادت الحياة تنبض مجددا في مدارس وزارة التربية حيث انتظم صباح أمس حوالي نصف مليون طالب وطالبة في مقاعدهم الدراسية، وشاطرهم الانتظام موظفو الوزارة الذين باشروا اعمالهم منذ الصباح الباكر، إلا أن اللافت هو غياب شبه تام للمراجعين الذين آثروا تأجيل انجاز اعمالهم إلى ما بعد اليوم الاول للدوام بعد عطلة العيد خشية عدم وجود الموظفين المسؤولين عن انجاز المعاملات الخاصة بهم.

وأكدت المصادر أن نسبة حضور الطلبة في المدارس بلغت حوالي 95 في المئة حيث تتفاوت من مدرسة إلى أخرى، في حين أكدت المصادر أن نسبة حضور الموظفين والإداريين كانت مرتفعة هي الاخرى، حيث بلغت حوالي 90 في المئة، مشيرة إلى أن تحذيرات "التربية" من تطبيق العقوبات الادارية ساهمت إلى حد ما في الالتزام بالدوام الرسمي من قبل الموظفين.