• تتسابق المراكز البحثية اليوم في طرح التصورات حول العملية التنموية الخليجية، وتتنافس في تحديد المسار المطلوب للمراحل التنفيذية المقبلة, فالقطاع الخاص يشعر أنه تعافى من آثار الأزمات المالية المتكررة، وانتظر طويلاً لينال حصته من المشاريع التنموية، فهل يمتلك القطاع الحكومي القرار؟

Ad

اليوم وعبر متابعتي للتقارير الاقتصادية المحلية لاحظت أن البعض يعتقد أن الحكومة فقط تمتلك القرار الاستراتيجي للإنفاق المالي, وفي الوقت ذاته يرى البعض الآخر من رجال الاقتصاد والإدارة  أن غياب سبل التخطيط السليم وتهميش الكفاءات سببان في عرقلة عملية اتخاذ القرار.

وبالمناسبة أطلقنا عليهم في السابق "الكفاءات التنموية"، وأذكر عندما أطلقت علينا إحدى المحطات الإعلامية اسم "المجموعة التنموية" وذلك عندما استعانت بنا الدولة وبعض منظمات المجتمع المدني  لإلقاء سلسلة من المحاضرات حول خطة التنمية الكويتية، وأساليب التخطيط السليم.

وتحدثنا يومها بصراحة وتفاؤل عن الخطة التنموية وتطبيقها, وانهالت بعد ذلك الاتهامات تجاه دور البرلمان السلبي كمسبب في التعطيل وخضوع القرارات الاستراتيجية الهامة للأهواء البرلمانية المتقلبة.

 وبعد الهدوء التشريعي "المؤقت" انطلقت تقارير بيوت الاستشارة، ومنها ستاندرد تشارتر وغيرها، بالإضافة إلى المنظمات الاقتصادية، مشيرة إلى ضخامة معدل الإنفاق في دول الخليج والخاص بالبنى التحتية، وشددت على إحياء الدورة الاقتصادية المتكاملة لإنعاش كافة القطاعات. فما الذي حدث؟ وليس لدينا أفضل من قضية الداو كيميكال للدلالة على تكلفة الفوضى في اتخاذ القرار.

• مع تداعيات قضية الداو تبرز الحاجة إلى الإصلاح الإداري, وبالتالي فتح باب التنافس بين المؤسسات حول تجديد أسلوب الإدارة وعملية اتخاذ القرار، والإفصاح عن المعلومات بشكل منظم ليبرز دور المؤسسة النفطية وليس الأفراد, وتبرز الحاجة أيضا لتعزيز جاذبية مؤسساتنا لاجتذاب الشباب ذوي الفكر الابتكاري قبل أن تقتلهم البيروقراطية.

فوزارات الدولة في تعييناتها الأخيرة استندت إلى المسطرة الأكاديمية فقط، وتجاهلت مؤشرات الإبداع والمواهب لدى الشباب، ومنها أذكر وزارة الإعلام قطاع التلفزيون على سبيل المثال، ففي الماضي كان المجال مفتوحاً لجميع الناشطين في تناول الموضوع من جميع الجهات، أما هذا العام فعادت البرامج الرسمية المملة متجاهلة الطاقات الإبداعية, كل ما هو مطلوب استغلالنا للموارد البشرية المبدعة استغلالا جيداً.

• كلمة أخيرة:

 من يرى اهتمام الدولة بمرضى السرطان لا يملك إلا أن يفتخر بهذا مستوى من العلاج, ولا أملك إلا أن أدعو لأبي بالصحة وطول العمر في صراعه مع هذا المرض, وفي الوقت ذاته من يرى معاناة الشباب والأطفال من الأورام السرطانية لا يملك إلا أن يطالب بسياسة صحية "راديكالية" لمكافحة أسباب انتشاره، وتغيير نمط الحياة لحماية الأجيال القادمة.