المجلس شكل لجنتي «المرأة» و«حقوق الإنسان» ورفض «الظواهر السلبية»

رغم معارضة الحكومة تشكيل أي لجنة برلمانية مؤقتة، فإن مجلس الأمة كانت له الكلمة العليا أمس في إقرار عدد منها، إذ وافق على تشكيل لجنتين هما "المرأة والأسرة" و"حقوق الإنسان والبدون".

في المقابل رفض المجلس تشكيل لجان مؤقتة للظواهر السلبية، والبيئة والطاقة النووية، والزراعة والثروة الحيوانية، وسحب طلبي إنشاء لجنتين مؤقتتين للإعلام والاتصال، والإسكان.

وعلى صعيد لجان التحقيق، لجأت الحكومة إلى حق "الفيتو" في مواجهة طلبات تشكيلها، إذ طلبت وفق المادة 76 من اللائحة التأجيل مدة أسبوعين لمناقشة مقترحات لتشكيل لجنة للتحقيق في عقد "شل"، وكذلك لجنة للتحقيق بشأن ما أثير عن إيداعات في أرصدة بعض النواب خلال المجالس السابقة، إضافة إلى مقترح لتشكيل لجنة تحقيق في قيام طيار كويتي بكسر إضراب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتمت الاستجابة لطلبها.

وبعد مناقشة طويلة، تراجع النائب يعقوب الصانع، عن طلبه بشأن تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة التجاوزات التي عرضها الوزير السابق شعيب المويزري في إحدى القنوات الفضائية، واستبدل مقترحه بعقد جلسة خاصة، وفقاً لما أشار به عليه رئيس المجلس.

وانتقل المجلس بعدئذ إلى بند الرد على الخطاب الأميري، وأشاد المتحدثون من النواب بمضامين الخطاب، داعين الحكومة إلى جعل ما جاء فيه نبراساً لها.

وقال النائب فيصل الدويسان إن مضامين الخطاب السامي تضمنت رسم خريطة طريق، منتقداً بعض الممارسات في الصحافة اليومية التي تخالف المحميات الديمقراطية.

ومن جانبه، طالب النائب سعد البوص الحكومة بتطبيق ما ورد في الخطاب السامي، لافتاً إلى أنه "لا يوجد مبرر للأزمة الإسكانية في ظل الوفرة المالية وتوافر الأراضي والشركات المحلية التي يعاني بعضها بسبب قلة الأعمال المتاحة في ظل جلب شركات عالمية".

وتطرق النائب خليل أبل إلى الرسائل التي وجهها سمو الأمير، مشدداً على أهمية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، لافتاً إلى أن المواطن لا يشعر بالاطمئنان على أمن بلده.

وأشار أبل إلى الدراسات التحليلية التي قدمها قطاع البحوث التابع للأمانة العامة للمجلس لعلاج المشاكل، "ونحن نحتاج إلى مثل هذه الدراسات حتى نتمكن من التشريع بالشكل الصحيح، لكن للأسف كان النواب يصوتون وفق أهواء الدواوين".