الأردنيون ينتخبون اليوم برلماناً جديداً و«الإخوان» تقاطع

1425 مرشحاً يتنافسون على 150 مقعداً... و2.3 مليون سجلوا أسماءهم للتصويت

في وقت يواجه الأردن احتجاجات مستمرة، فضلاً عن ظروف اقتصادية صعبة بعد أن تجاوز عجز الموازنة 1.8 مليار دولار، يتوجه نحو مليونين و272 ألفا و182، يمثلون 70 في المئة ممن يحق لهم التصويت في الأردن (3.1 ملايين)، اليوم إلى صناديق الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس النواب السابع عشر في تاريخ المملكة، في انتخابات تشهد مقاطعة من الحركة الإسلامية التي تتهم السلطات بأنها تريد مجلساً يحقق مطالبها.

وتُجرى هذه الانتخابات، التي يتنافس فيها 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس الـ150، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الأردنية، وكان تم تشكيل الهيئة، التي يرأسها الساسي المخضرم عبدالإله الخطيب بموجب قانون صدر في 2012.

وتؤكد الحكومة الأردنية أن الهيئة ستضطلع بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، بينما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني، لضمان سير العملية الانتخابية.

وسيراقب العملية الانتخابية 7020 مراقباً يتبعون تسع بعثات رقابة دولية و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات خبرة وتجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية في المملكة 45 دائرة، وعدد مراكز الاقتراع والفرز 1484 مركزاً، وعدد صناديق الاقتراع 4069 صندوقا، منها 2010 مخصصة للذكور، و2095 للإناث في 45 مركزاً. وسيدير الانتخابات في يوم الاقتراع، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، كادر يزيد على 37 ألف مكلف مقسمين على الدوائر الانتخابية، إضافة إلى 75 مدققاً ومحاسباً في اللجنة الخاصة، و4500 متطوع لتقديم المساعدة للمقترعين.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب السابع عشر 150 مقعداً منها 27 مقعداً للدائرة العامة، إضافة إلى 132 مقعدا للدوائر المحلية، تشمل 15 مقعدا للكوتا النسائية، و9 للبدو و9 للمسيحيين.

وتقاطع عدة جهات هذه الانتخابات بسبب اعتماد نظام «الصوت الواحد» بها، من أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي وصف الانتخابات بأنها «مسرحية لن تسفر إلا عن نواب حسب المواصفات والطلب».

كما تقاطع الانتخابات مجموعات معارضة أخرى بينها «الجبهة الوطنية للإصلاح»، التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات مدير المخابرات الأسبق.

وأكد رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال استقباله وفدا أميركياً من المعهدين الديمقراطي والجمهوري يزور المملكة، للمشاركة في مراقبة الانتخابات، أن «الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة ونظيفة، ولن يكون للحكومة والدولة بكل أجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر».

(عمان - د ب أ، أ ف ب)